دولت ابراهیم رئیسی با وعده کاهش وابستگی به درآمدهای نفتی، لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ را با افزایش ۵۰ درصدی درآمدهای مالیاتی به مجلس تحویل داد.
جزئیات برنامه بودجه سال ۱۴۰۳ نشان‌دهنده آن است که دولت با کاهش سهم درآمدهای نفتی، تلاش می‌کند برای نخستین‌بار سهم درآمدهای خود از محل مالیات‌های دریافتی را به دوبرابر درآمدهای نفتی برساند.
بر اساس جزئیات اعلام شده، سقف درآمدهای مالیاتی از ۷۴۸ هزار میلیارد تومان در سال ۱۴۰۲ با افزایش ۳۷۰ هزار میلیاردتومانی، به ۱۱۲۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. افزایش میزانی که بناست با کاهش سطح معافیت مالیاتی و جلوگیری از آنچه دولت فرار مالیاتی می‌داند، محقق شود.
دولت در این برنامه، سقف درآمد مشمول معافیت مالیاتی را ۱۰ میلیون تومان اعلام کرده و بیش از این مبلغ را به شکل تصاعدی مشمول مالیات دانسته است.
بر اساس تبصره ۱۶ لایحه بودجه ۱۴۰۳، «سقف معافیت مالیاتی و نرخ مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی اعمال می‌شود و درآمدهایی که تحت عناوینی از قبیل حقوق، مزایا، مقرری، حق شغل، حق شاغل، فوق‌العاده، اضافه‌کار، حق‌الزحمه، حق مشاوره، حق حضور در جلسات، پاداش، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و کارانه به‌صورت نقدی و غیرنقدی دریافت می‌شوند، به‌صورت مجموع، مشمول این معافیت مالیاتی خواهند بود.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مبنای نحوه محاسبه مالیات بر مجموع درآمد اشخاص حقیقی در سال آینده، از ۱۰ درصد آغاز و تا ۳۰ درصد قابل‌محاسبه است. همچنین اعمال محدودیت بر حساب‌های بانکی غیرتجاری از نظر میزان مجموع کل مبالغ واریزی و میزان دفعات واریز شاید مهم‌ترین راهکار دولت باشد برای آنچه کشف فرار مالیاتی نامیده است.
همچنین حذف معافیت مالیاتی مشاغلی همچون ناشران، کتاب‌فروشان و حوزه‌های دیگر فرهنگی نیز نشان‌دهنده عزم دولت برای دریافت مالیات بیشتر در کنار دریافت مالیات از خودروها و خانه‌های لوکس است، درحالی‌که در بودجه چگونگی دریافت مالیات از مجموعه‌های اقتصادی زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی از جمله آستان‌های قدس رضوی، معصومه قم، شاه‌چراغ، بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام مشخص نیست.
به گفته کارشناسان، باوجودآنکه وعده دولت در بودجه‌ریزی جدید رویکردی ضد تورمی بوده است، اما اقتصاددانان خطر افزایش رکود را مهم‌ترین نتیجه این برنامه می‌دانند.
مرتضی افقه، اقتصاددان، در خصوص برنامه جدید مالیاتی دولت معتقد است: «دولت مدعی بود که می‌تواند بدون وصل کردن سفره مردم به درآمدهای نفتی مشکل را حل کند، اما حالا با جایگزین کردن مالیات، تنها سفره خودش را از نفت جدا کرده است و از طرف دیگر عدم افزایش نرخ دستمزدها را داریم که وضعیت اقتصادی مردم را وخیم‌تر می‌کند و توان پرداخت مالیات را کاهش می‌دهد.»
این اقتصاددان نتیجه روش و میزان افزایش درآمد مالیاتی دولت را توسعه فقر و رکود دانسته و تصریح کرده است: «اگر این افزایش مالیات از بخش تولید باشد به رکود منجر می‌شود و اگر افزایش در بخش مصرف‌کنندگان باشد با فقر بیشتر مواجه می‌شویم.»
دولت نیز به نظر می‌رسد از ارسال سیگنال انقباضی بودن سیاست اقتصادی در سال ۱۴۰۳ ابایی ندارد و به استناد بودجه نوشته شده در کنار افزایش مالیات‌بردرآمد مزدبگیران و حقوق‌بگیران، افزایش حقوق سال ۱۴۰۳ را از ۱۸ تا ۲۰ درصد تعیین کرده است و تورم پیش‌بینی شده در سال آینده را با نگاهی خوش‌بینانه ۳۵ درصد دانسته که حتی در صورت رسیدن به این عدد، بازهم تفاوت میزان افزایش دستمزد با تورم ضمن درنظرگرفتن وضع مالیات ۱۰ درصدی بر درآمدهای پایین، کاهش مجدد سطح رفاه طبقه آسیب‌پذیر را به همراه خواهد داشت.
همچنین افزایش مالیات بر ارزش‌افزوده از ۹ به ۱۰ درصد در این بودجه پس از نزدیک به ۱۵ سال و افزایش تعرفه برق، گاز و آب هرکدام به طور مستقیم بر کوچک‌تر شدن سبد معیشت خانوارها موثر خواهد بود.
محمدتقی فیاضی، کارشناس اقتصادی، با تردید در توان ممانعت دولت در شناسایی فرار مالیاتی دانه‌درشت‌ها باتوجه‌به فساد در ساختار اداری، معتقد است افزایش نزدیک به ۵۰ درصدی مالیات تنها از طریق فشار بر افرادی محاسبه شده است که پیش‌ازاین نیز به سبب مزد و حقوق‌بگیر بودن توان فرار مالیاتی نداشتند و این موضوع در کنار سقف افزایش حقوق تعیین‌شده، فقیرتر شدن این بخش از جامعه را رقم خواهد زد.
به گفته فیاضی: «وقتی در دوره بلندمدت، رشد اقتصادی پایین است، به این معنی است که تولیدی در اقتصاد نداریم و خلق ثروت هم نخواهیم داشت. اگر بخواهید مالیات بگیرید این فشار به تولیدکننده وارد می‌شود که شرایط رکود را بدتر از وضع فعلی خواهد کرد.»
هرچند باید منتظر ماند و دید بودجه ارائه‌شده در مجلس دچار چه تغییراتی خواهد شد، اما از هم‌اکنون می‌توان افزایش نارضایتی اقتصادی در سطح جامعه را پیش‌بینی کرد. چرا‌که با وجود اعتراض صنفی متعدد در خصوص ناکافی بودن سطح افزایش دستمزدها در بودجه سال ۱۴۰۲ به نسبت تورم و وضع بد کسب‌وکارهای کوچک و اصناف، دولت نه‌تنها کمکی دراین‌خصوص نکرده است، بلکه در بودجه سال ۱۴۰۳ آگاهانه بر فروبردن بیشتر دست خود در جیب این بخش‌ها به بهانه اخذ مالیات اصرار دارد.
به این ترتیب با کاهش سطح معافیت مالیاتی بخش خصوصی و مزدبگیران، همچنین افزایش برنامه‌های کسب درآمد دولت از محل دارایی مردم، اهرم فشار برای جبران کسری بودجه بر دوش اقشاری قرار گرفته است که هم‌اکنون نیز درآمد آن‌ها کفاف هزینه‌هایشان را نمی‌دهد.
