تصویب لایحه افزایش سن بازنشستگی در مجلس شورای اسلامی ایران، در چند روز اخیر با حواشی زیادی همراه بوده است.

بر اساس این لایحه، سابقه بازنشستگی از ۳۰ سال کار به ۳۵ سال افزایش می‌یابد و حداقل سن بازنشسته شدن نیز به ۶۲ سال خواهد رسید. مجلس مدعی است که این لایحه با هدف رفع مشکل ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، تنظیم و تصویب شده است. در نتیجه، برای اینکه اختلاس‌ها از صندوق‌های بازنشستگی و دست‌درازی به بودجه‌های تخصیص‌یافته به این گروه‌ها پوشش داده شود، مردم ایران باید پنج سال بیشتر کار کنند.

اینک که این لایحه از مجلس به شورای نگهبان رفته است، به علت فشارهایی که در آستانه انتخابات به نمایندگان مجلس وارد شده است، جمعی از آن‌ها دست به دامان شورای نگهبان شده‌اند تا این مصوبه را تایید نکند و آن را به مجلس بازگرداند.

اعضای فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به شورای نگهبان، خواستار رد مصوبه افزایش سن بازنشستگی و بررسی مجدد و اصلاح آن در مجلس شدند.

اعضای فراکسیون کارگری مجلس در این نامه اعلام کرده‌اند که تصویب افزایش سن و سابقه بازنشستگی، «بدون توجه به دلایل منطقی و قانونی و بدون رعایت حداکثری حقوق مکتسبه کارگران و اصلاح عادلانه حقوق و بیمه ذیل برنامه هفتم توسعه»، انجام شده است.

اعضای این فراکسیون در نامه خود ضمن اشاره به اینکه در صورت تایید این مصوبه در شورای نگهبان، ضربه جبران‌ناپذیری به جامعه کارگری تحمیل خواهد شد، نوشته‌اند: « مجددا ناخرسندی،‌ ناخشنودی و اعتراض شدید خود را نسبت به این تصمیم اعلام نموده و در پایان از اعضای محترم شورای نگهبان قانون اساسی جمهوری اسلامی استدعا دارد با رد این مصوبه، شرایط بررسی و اصلاح مجدد این موضوع را ایجاد نموده تا انشاالله نگرانی‌های عمیق ایجاده‌شده در کارگران عزیز که سنگربانان عرصه کار و خدمتگزاری می‌باشند، نیز برطرف شود.»

مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و نایب‌رئیس مجلس، نیز این مصوبه را خلاف قانون اساسی و شرع دانست و گفت: «فردی که برای خدمت وارد دستگاه یا اداره‌ای می‌شود، از همان ابتدا و بر اساس ضابطه‌ای، می‌داند که باید ۳۰ یا ۳۵ سال خدمت کند، بنابراین، دولت و مجلس حق ندارند در میانه راه به کارکنان بگویند چند سال دیگر باید به دوران خدمت آن‌ها اضافه شود.»

او افزایش پلکانی سن بازنشستگی را نیز غیرشرعی خواند و گفت که این کار باید داوطلبانه باشد.

ذوالنوری همچنین خواستار رد این مصوبه در شورای نگهبان شد و گفت: «دولت و مجلس نمی‌توانند به صورت یکجانبه در این زمینه تصمیم‌گیری کرده و برای فردی که الان نزدیک به پایان خدمتش است، تعیین تکلیف کنند که باید دوران خدمتش را ادامه دهد. تقاضای بنده از شورای نگهبان آن است که نسبت به این موضوع جدیت و حساسیت لازم را داشته باشد.»

در آستانه انتخابات، نمایندگان مجلس می‌کوشند اندک آرای باقیمانده را از دست ندهند. بر اساس پیش‌بینی کارشناسان، نمایندگانی که با مشارکت فقط ۴۲.۵۷ درصد واجدین شرایط به بهارستان رسیده‌اند، در انتخابات پیش رو احتمالا با کمترین مشارکت سال‌های اخیر در انتخابات مواجه خواهند شد و تصویب چنین طرح‌هایی می‌تواند اندک هواداران نظام را نیز از رای دادن پشیمان کند.

از سوی دیگر، کانون شوراهای استان تهران نیز با ارسال نامه‌ای به شورای نگهبان، خواستار رد این مصوبه مجلس شده است.

در نامه کانون شوراهای استان تهران، به مشکلات افزایش سن و سابقه بازنشستگی اشاره شده و آمده است که کارگران در شرایط حاضر تحمل افزایش فشار بیشتر ندارند و نباید آن‌ها را از آسایش بازنشستگی در کنار خانواده محروم کرد. تشکل‌های کارگری استان تهران در این نامه ضمن هشدار در این باره که «آستان تحمل کارگران شکننده و در حال فروریختن است»، از شورای نگهبان خواسته‌اند که این لایحه مصوب مجلس را تایید نکنند.

حسن سعیدی، کارگر زندانی، در یادداشتی که «سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌ حومه» منتشر کرده است، با اشاره به تصویب لایحه افزایش سن بازنشستگی در مجلس، نوشته است که دولت رسما با برداشت و ‌حیف‌و‌‌میل پول کارگران از صندوق‌های بازنشستگی، به این صندوق‌ها بسیار بدهکار است و آن‌ها را در آستانه ورشکستگی قرار داده است.

این فعال کارگری در یادداشت خود نوشته است: «این ناحقی بزرگی است که در کنار حقوق ناچیز کارگران و تحمیل فقر مطلق به ایشان، باز می‌خواهند شرایط را برایشان بیش از پیش اسفبارتر کنند. تجربه ثابت کرده است که برای مقابله با این حمله به حقوق مزدبگیران، کارگران شاغل و بازنشسته و سایر زحمتکشان باید از طرق گوناگون دست به اعتراض بزنند، و در این راستا چاره‌ای جز وحدت و تلاش بیش از پیش برای ایجاد و تقویت تشکیلات‌های مستقل خود ندارند.»