الله‌وردی دهقانی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، وزارت ارتباطات را یکی از دست‌های پشت پرده فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان در ایران دانست و گفت: «وزارت ارتباطات راه را برای فروش فیلترشکن‌فروشان و دلالان باز کرده، وگرنه جابه‌جایی پول چطور از درگاه پرداخت‌های ایران انجام می‌شود.»
این نماینده مجلس روز چهارشنبه ۱۵ آذر در مصاحبه‌ای با سایت دیده‌بان ایران ضمن بیان اینکه «بازار سیاهی درست شده و فیلترشکن به قیمت غیرواقعی فروخته می‌شود»، افزود: «سود عمده فروش فیلترشکن به جیب دلالان و افراد رانت‌خوار می‌رود.»
در حالی که وزارت ارتباطات یکی از مجریان فیلترینگ در ایران است، الله‌وردی دهقانی تاکید کرد که این وزارتخانه در عمل، علاوه بر فیلترینگ، برای کسب درآمد اقدام به فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان نیز می‌کند. او گفت: «بهتر است وزارت ارتباطات خودش بدون واسطه به مردم فیلترشکن بفروشد، نه با واسطه.»
این عضو کمیسیون صنایع ضمن اشاره به حجم بازار خرید و فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان، گفت: «دولت و وزارت ارتباطات اگر لازم است خودشان فیلترشکن ارائه دهند. حتی اگر با نصف قیمت فیلترشکن‌های فعلی هم ارائه کنند، به نفع دولت است و درآمد خوبی برای اپراتورها، مخابرات و وزارت ارتباطات خواهد بود.»
دهقانی همچنین گفت: «باید شفاف‌سازی شود که فیلترشکن‌ها را چه کسانی ارائه می‌دهند و واسطه‌ها را حذف کنند.»
این نماینده مجلس با بیان اینکه تا کنون بحثی درباره احتمال تحقیق و تفحص مجلس درباره بازار فروش فیلترشکن‌ها در مجلس مطرح نشده است، افزود که احتمال دارد این موضوع را با عنوان سوال از وزیر ارتباطات در مجلس طرح کند تا مشخص شود که «چه کسانی پشت این بازار قرار دارند.»
این عضو کمیسیون صنایع مجلس علاوه بر اشاره به بازار فیلترشکن گفت که «هزینه پیامک، مکالمه و اینترنت در کشور» و «منابع و مصارف آن» مشخص نیست و «باید در خصوص عملکرد وزارت ارتباطات و میزان درآمدهای آن از طریق پیامک‌ها و همچنین درآمد دولت از اپراتورها تحقیق و تفحص» شود.
جلال رشیدی کوچی، یکی دیگر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی، روز ۲۸ آبان اعلام کرد که «گردش مالی فیلترینگ در ایران سالانه ۴۴ هزار میلیارد تومان است.»
رشیدی کوچی در مصاحبه ویدئویی با روزنامه فرهیختگان ضمن تاکید بر اینکه رقم ۴۴ هزار میلیارد تومان «حداقل» حجم بازار فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان در ایران است، افزود: «فیلتر کردن، از جمله فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ، نباید یک روش دائمی باشد.»
او با اشاره به اظهارات ابراهیم رئیسی در جریان اعتراض‌های سراسری سال گذشته مبنی بر اینکه تا «آرام شدن وضعیت، فیلتر اینستاگرام و واتس‌اپ نیز ادامه خواهد یافت»، گفت: «ادامه یافتن فیلترینگ بعد از حوادث سال گذشته غیرقانونی است و برای ادامه آن دولت باید از مجلس اجازه بگیرد.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
رشیدی کوچی همچنین گفت که برخی از طیف‌های حکومتی به او، برای اعلام حجم بازار فیلترشکن، حمله کرده و او را به «سیاه‌نمایی» متهم کرده‌اند. او افزود: «واقعیت‌ها را کنار همدیگر گذاشتم. من سیاه‌نمایی نمی‌کنم. من روزگار سیاهی که بر سر مردم آمده را به آن‌هایی که نمی‌خواهند بفهمند مستند نشان می‌دهم.»
پیش از این، گزارش‌های متعددی درباره بازار چند هزار میلیارد تومانی فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان در ایران منتشر شده است. از جمله، در شهریور امسال نیز یکتانت، پلتفرم تبلیغات آنلاین در ایران، گزارشی از بازار فروش فیلترشکن و وی‌پی‌ان در ایران منتشر کرد که در آن «گردش مالی این بازار طی سال ۱۴۰۱ معادل ۲۵ تا ۳۰ هزار میلیارد تومان» اعلام شد.
در همین گزارش عنوان شد که نرخ متوسط استفاده از وی‌پی‌ان در گروه‌های سنی مختلف «۸۰ درصد» است و «از هر سه کاربر ایرانی، دو نفر از وی‌پی‌ان استفاده می‌کنند» و ۱۵ تا ۱۷ ساله‌ها، با آمار ۹۷ درصد، رکورددار استفاده از وی‌پی‌ان در کشور» هستند.
جمهوری اسلامی ایران هزاران سایت و پلتفرم را در ایران فیلتر کرده و مانع از دسترسی مردم به آن‌ها شده است. نهادهای بین‌المللی بارها حکومت ایران را یکی از بزرگ‌ترین سانسورچیان و سرکوبگران اینترنت در جهان معرفی کرده‌اند.
علاوه بر نهادهای بین‌المللی، بسیاری از مراکز در ایران نیز بر این موضوع اذعان دارند. از جمله، انجمن تجارت الکترونیک در گزارشی از وضع اینترنت در ایران در تیر ۱۴۰۲، اعلام کرد: «اینترنت ایران در بین ۱۰۰ کشور با بیشترین تولید ناخالص ملی؛ ایران پس از میانمار دومین اینترنت پراختلال و پس از چین، دومین اینترنت محدود دنیا را دارد.» در همین گزارش تاکید شده است که اینترنت ایران جزو ۵ اینترنت کُند در جهان است.
هم‌زمان، در یک سال اخیر، برخی مقام‌های حکومتی موضوع اینترنت طبقاتی را نیز مطرح کرده‌اند. در حالی که اکثر مردم برای دسترسی به اینترنت باید فیلترشکن تهیه کنند، افراد نزدیک به حکومت، با مجوز نهادهای دولتی و امنیتی، با سیم‌کارت‌هایی مخصوص، به اینترنت بدون فیلتر دسترسی دارند.
