مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که دولت برای تامین کسری بودجه‌اش، ارز ۲۸۵۰۰ تومانی را به نرخ ۳۵ هزار تومان برساند. با این حساب، ارز کالاهای اساسی با قیمتی بیشتر به واردکنندگان داده می‌شود که می‌تواند افزایش عمومی قیمت‌ها را در پی داشته باشد.
مقام‌های رسمی معمولا افزایش نرخ ارز برای تامین کسری بودجه را تکذیب می‌کنند. در سال‌های گذشته، افزایش نرخ ارز بارها درست در زمانی رخ داده که گزارش‌هایی در مورد کسری بودجه دولت‌ها شنیده شده است. اکنون، مرکز پژوهش‌های مجلس به‌طور رسمی همین ترفند را به دولت پیشنهاد داده است، که فشار بر شهروندان را در پی خواهد داشت.
به گزارش تسنیم، در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس آمده است که بر اساس لایحه بودجه، برای تسعیر ارزی درآمدهای نفتی و همچنین قیمت فروش نفت- هر بشکه ۷۰ دلار- و برآورد فروش ۱.۳۵ میلیون بشکه در روز، نرخ دلار ۲۸۵۰۰ تومانی در نظر گرفته شده است. برای عرضه روزانه ۹۴ هزار بشکه خوراک پتروشیمی نیز درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی منظور شده ست.
در لایحه بودجه ۱۴۰۳، درآمد صادرات گاز ۳.۵ میلیارد دلار درج شده است. بر این اساس، مجموع درآمد سهم دولت ۵۸۵ هزارمیلیارد تومان خواهد شد. اکنون، مرکز پژوهش‌های مجلس رسما پیشنهاد کرده است که «اعمال نرخ دلار ۳۵ هزار تومانی جهت تسعیر ارزی درآمدهای نفتی و همچنین قیمت فروش نفت برای هر بشکه ۶۵ دلار و برآورد فروش ۱.۲ میلیون بشکه‌ای در روز، همچنین عرضه روزانه (معادل ۹۴ هزار بشکه خوراک پتروشیمی با درآمد ۸۰ هزار میلیارد تومانی) در کنار (صادرات گاز ۴.۸ میلیارد دلاری)، مجموع درآمد سهم دولت را به ۶۱۰ هزارمیلیارد تومان خواهد رساند».
در صورتی که چنین شود و نرخ ارز افزایشی بیش از ۶ هزار تومان به خود ببیند، نرخ تورم بیش از پیش خواهد شد و قیمت کالاهای اساسی نیز با افزایشی چشمگیر همراه خواهد شد. چندی پیش، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس نیز اعلام کرده بود که عوامل افزایش قیمت ارز در ایران همچنان به قوت خود باقی‌اند و می‌توان افزایش نرخ ارز را پیش‌بینی کرد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
مهدی دارابی، مدیر گروه پولی و مالی مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: «تنها نمی‌توان با قیمت‌گذاری دستوری ارز این تصور را داشت که قیمت آن ثابت نگه داشته شده است. بلکه باید مشکلاتی مانند کسری بودجه دولت، ناترازی بانکی، ناترازی صندوق‌های بازنشستگی، ناترازی انرژی، و مشکلاتی از این قبیل را که روند افزایشی قیمت ارز را سبب می‌شود از بین برد.»
آزاد شدن پول‌‌های مسدودشده و وجود خریدار نفتی ثابتی مانند چین توانست کمی به دولت کمک کنند که سال جاری را با ثبات بیشتری در حوزه ارزی به نسبت سال گذشته پیش ببرد. اما، به‌علت رفع نشدن مشکلات مزبور، همه این ثبات ممکن است خیلی زود از بین برود.
دارابی در این‌باره با اشاره به اینکه نمی‌توان مانند گذشته عمل کرد ولی نتیجه‌ای متفاوت انتظار داشت، گفت: «با وجودی که امسال به دلایل یادشده قیمت ارز ثبات داشت، اما از این فرصت برای اصلاح سیاست‌های ارزی استفاده‌ای نشد. در صورتی که اصلاحات اساسی در سیاست‌های ارزی و تجاری صورت بگیرد، می‌توان انتظار داشت اتفاقات تلخ گذشته تکرار نشود، اما اگر همچنان برای کنترل نرخ ارز روش تصنعی قیمت‌گذاری دستوری پیش گرفته شود و این رویکرد اتخاذ شود که نرخ ارز به هر قیمتی شده باید تثبیت شود، همان جریان‌هایی که تا کنون بر نرخ ارز حاکم بود باز هم تاثیر خود را خواهند گذاشت.»
در روزهای گذشته، تحلیلگران بسیاری در مورد نرخ دلار در سال جاری گمانه‌زنی کرده‌اند. برخی معتقدند که نرخ کنونی دلار نرخی واقعی نیست. آن‌ها بر این باورند که قیمت دلار در سال جاری در بیشتر از ۵۰ هزار تومان تثبیت خواهد شد و در روزهای پایانی سال، روند افزایشی به‌آهستگی شروع خواهد شد.
ثبات ارز در مرز پنجاه هزار تومان می‌تواند منجر به این شود که دلار در سال آینده در محدوده ۶۰ هزار تومان قرار بگیرد، چیزی که شاید بدتر از آن هم چندان دور از ذهن نباشد و با افزایش نرخ ارز کالاهای اساسی، نرخ دلار در بازار نیز افزایش یابد. این روند اثر چشمگیری بر روند افزایشی قیمت کالاها در ایران خواهد گذاشت و بعید نیست که تورم را به محدوده ۵۰ درصد یا حتی بیشتر بازگرداند.
