عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش، دوشنبه، ۲۷ آذر (۱۸ دسامبر)، در اعتراض به بازگشت داوطلبان شبهه‌دار کنکور به تحصیل، از سمت خود استعفا کرد.
استعفای پورعباس پس از آن انجام شد که دیوان عدالت اداری حکم بازگشت به تحصیل ۳۵ داوطلب مظنون به تقلب در کنکور را که اغلب مرتبط با رشته‌های پزشکی‌اند، یک‌شبه صادر کرد.
دستور حکمت‌علی مظفری، رئیس دیوان عدالت اداری، درباره مجاز بودن ادامه تحصیل دانشجویانی که با نظر هیئت رسیدگی به تخلفات در آزمون‌های سراسری، متخلف شناخته شده‌اند، افزون بر استعفای رئیس سازمان سنجش، با واکنش‌های گسترده دیگری نیز مواجه شده است و بسیاری می‌گویند با چنین تصمیمی، هزاران نفر با مدرک تحصیلی، اما بدون صلاحیت علمی، از دانشگاه‌ها فارغ‌التحصیل می‌شوند.
اما دلیل ممنوعیت ادامه تحصیل و سپس صدور حکم برائت و بازگشت این دانشجویان چه بود؟ در سال‌های گذشته، پس از اعلام نتایج کنکور، سازمان سنجش آموزش کشور برخی از داوطلبان آزمون سراسری را با توجه به برخی از مستندات، مانند سوابق تحصیلی، «داوطلب شبهه‌دار» معرفی کرد و لازم بود این افراد در آزمون مجدد شرکت کنند تا یک بار دیگر ارزیابی شوند.
با این حال، در سال‌های ۱۳۸۵ تا ۱۴۰۰، تا زمان اعلام نتایج آزمون مجدد، به این گروه از داوطلبان شبهه‌دار اجازه داده می‌شد که در کلاس‌های درس دانشگاه حاضر شوند و درواقع تا زمان تعیین تکلیف نهایی، دانشجو شناخته می‌شدند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
در این میان، گروهی از داوطلبان کنکور سال‌های ۹۸، ۹۹ و ۱۴۰۰ که سازمان سنجش کشور آن‌ها را داوطلبان شبهه‌دار معرفی کرده بود و پس از آزمون مجدد، موفق به کسب نمره قبولی نشدند، به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی طرح شکایت کردند.
شکایت این گروه از داوطلبان، به صدور استفساریه‌ای جنجال‌برانگیز منجر شد. در مهر ۱۴۰۱، استفساریه ماده ۱۱ قانون رسیدگی به تخلفات آزمون سراسری ابلاغ، و لازم‌الاجرا شد. بر اساس این استفساریه، ماده ۱۱ شامل افرادی می‌شود که «داوطلب» دانسته شوند، عنوانی که در دوره زمانی اعلام نتایج اولیه کنکور تا زمان ثبت‌نام در دانشگاه به آنان اطلاق می‌شود، و پس از آن، این افراد دانشجو تلقی می‌شوند و سازمان سنجش نمی‌تواند از آن‌ها آزمون مجدد بگیرد.
اینک بر مبنای این استفساریه، یکی از شعب دیوان عدالت اداری یک‌شبه حکم بازگشت ۳۵ نفر از داوطلبان شبهه‌دار را که پرونده‌های آن‌ها مختومه شده و دارای رای قطعی بود، صادر کرده است و آن‌ها می‌توانند از ترم بهمن سال جاری، در کلاس‌های درس دانشگاه حضور یابند. مشکل این است که عده‌ای می‌گویند قانون استفساریه، شامل افرادی نمی‌شود که پرونده‌های آن‌ها تا مهر ۱۴۰۱ بسته شده است، و به حکم دیوان عدالت اداری انتقاد دارند.
عبدالرسول پورعباس، رئیس سازمان سنجش، نیز که از منتقدان سرسخت این حکم است، دوشنبه در نامه استعفای خود نوشت: «حدود دو سال از خدمت در سازمان سنجش آموزش کشور با پدیده بازگشت متخلفین کنکور سال‌های ۱۴۰۰ و ماقبل آن مواجه بودیم که با تصویب استفساریه ماده ۱۱ قانون تخلفات و جرایم آزمون‌های سراسری، در سال‌های ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ به طور کامل با عمل به قانون استفساریه، پدیده تقلب مدیریت شد. ولی نظریه عطف به ماسبق نشدن استفساریه در موارد مختومه، با برداشت‌های متفاوت روبه‌رو شد و اعتقاد دیوان عدالت اداری، به برگشت همه مشکوکین به تقلب است که قبلا در هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر مستقر در سازمان و شعبات بدوی و تجدیدنظر دیوان به طور قطعی محکوم شده‌اند.»
او در ادامه استعفانامه‌اش تاکید می‌کند: «از آنجا که عمل به احکام دیوان لازم و ضروری است، و از سوی دیگر، سازمان سنجش عملا توانایی اجرای این حجم از برگشت به تحصیل متقلبان را ندارد، تصمیم به کناره‌گیری از ریاست سازمان گرفته[ام] تا شرایط برای فرد دیگر جهت اجرای احکام صادرشده، فراهم شود.»
اینک، در پی با صدور حکم دیوان عدالت اداری، داوطلبان شبهه‌دار مزبور در شرایطی می‌توانند در کنار دیگر دانشجویان قرار گیرند که پیش از این محمدحسین حاجیلو، قائم‌مقام سازمان سنجش، به ضعف جدی تحصیلی آن‌ها اشاره کرده بود. او با اشاره به یک نمونه از داوطلبانی که حکم بازگشت به تحصیل برای آن‌ها صادر شده است، گفته بود که فرد مزبور در کنکور۱۴۰۰، در درس ریاضی ۷۷ درصد کسب کرده بود، اما در آزمون‌های مجدد نمره زیر یک و منفی گرفته و در سایر دروس نیز عملکرد بهتری نداشته است.
در این میان، خبرگزاری حکومتی فارس، دوشنبه نوشت که شنیده‌ها حاکی از آن است که یکی از داوطلبان مشکوک به تقلب، ارتباط خویشاوندی با قاضی این پرونده‌ها داشته و بعد از بالاگرفتن سروصداها و توجه به پرونده‌اش، این فرد شکایت خود را پس گرفته و سپس حکم کلی برای همه پرونده‌ها صادر شده است.
این رخدادها در حالی در معرض توجه قرار می‌گیرد که علی بهادری‌جهرمی، سخنگوی دولت، چندی پیش تاکید کرده بود که دولت با قدرت در برابر متقلبان کنکور ایستاده است و از ورود متقلبان به دانشگاه جلوگیری خواهد شد.
ماجرای تقلب در کنکور سراسری، در سال‌های گذشته نیز بارها بحث‌برانگیز شده است. در مرداد ۱۴۰۲ در ادامه افشاگری‌ها در پیوند با رانت و تقلب در کنکور، علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان عدالت و شفافیت، افشا کرد که برخی از افرادی که در حال تحصیل در رشته پزشکی‌اند، رتبه ۱۷۵ هزار داشته‌اند یا میانگین نمرات دروس اختصاصی آن‌ها ۸ درصد بوده است.
افشاگری‌ها از وجود رانت گسترده و تقلب‌های ادامه‌دار در آزمون سراسری، در حالی است که بسیاری از داوطلبان و خانواده‌هایشان برای قبولی در کنکور رنج فزاینده‌ای متحمل می‌شوند. کارشناسان آموزش در سال‌های گذشته به‌تناوب درباره پیامدهای وجود رانت و مافیای گسترده در کنکور و حوزه آموزش هشدار داده‌اند و خواستار حذف آن شده‌اند.
