شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان روز جمعه، دوم دی‌ماه، در اطلاعیه‌ای که در واکنش به برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان منتشر کرد، از این سازمان خواست به دلیل وخامت اوضاع بشردوستانه، افزایش تهدیدهای امنیتی و تشدید بحران در افغانستان، «هرچه زودتر روند راه‌حل سیاسی بحران افغانستان را آغاز و مدیریت کند».

شورای امنیت سازمان ملل متحد روز چهارشنبه گذشته با برگزاری نشستی درباره افغانستان بر رفع محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان، حقوق بشر، رسانه‌ها و فعالیت‌های مدنی در این کشور تاکید کرد. رزا اوتنبایوا، رئیس هیئت نمایندگی سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما)، گزارش خود از وضعیت افغانستان را در این نشست ارائه کرد و وضعیت حقوق بشر به‌ویژه وضعیت زنان را در افغانستان دشوار خواند. اوتنبایوا با تایید ادعای طالبان در زمینه برقراری امنیت در این کشور گفت کشورهای منطقه نگرانی‌های عمیقی از افزایش حمله‌های تروریستی از داخل افغانستان دارند.

نمایندگان شماری از کشورها در نشست شورای امنیت سازمان ملل با ابراز نگرانی از تداوم و گسترش فعالیت داعش خراسان، از این گروه به‌عنوان یک تهدید بالقوه برای امنیت کشورهای همسایه افغانستان یاد کردند و همچنین تداوم همکاری طالبان با گروه‌های تروریستی بین‌المللی را مورد انتقاد قرار دادند. همچنین ۱۲ کشور، از‌جمله فرانسه و ایالات متحده آمریکا، در بیانیه مشترکی از رژیم طالبان خواستند محدودیت‌های وضع‌شده علیه زنان و حقوق بشر را لغو کنند و اجازه بدهند زنان و دختران به مدارس، دانشگاه‌ها و نهادهای دولتی و غیر‌دولتی بازگردند.

با این حال، شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان که از رهبران جهادی پیشین افغانستان تشکیل شده است، در اطلاعیه خود اعلام کرد که «باور دارد جامعه جهانی با محوریت سازمان ملل متحد می‌تواند مردم افغانستان را از بحران کنونی و رنجی که در آن گرفتار شده‌اند نجات دهد».

در اطلاعیه این شورا آمده: «اکنون بر همگان روشن شده است که گروه طالبان به هیچ‌یک از ارزش‌های مندرج در منشور ملل متحد و دیگر قوانین بین‌المللی باور ندارد و تنها به تداوم سلطه نامشروع خود فکر می‌کند.»

این شورا با اشاره به حمله‌های مرگبار اخیر در پاکستان و ایران، درباره نقش طالبان در ایجاد ناآرامی در کشورهای همسایه افغانستان افزود: «حوادث اخیر در منطقه و حملات تروریستی در برخی از کشورهای همسایه، نتیجه اعتماد به گروهی است که خود ماهیت تروریستی دارد. از این رو ما بار دیگر از کشورهای منطقه و جهان به‌خصوص سازمان ملل متحد می‌خواهیم که برای رهایی مردم افغانستان از وضعیت کنونی گام‌های جدی‌تر بر‌دارند.»

عبدالرشید دوستم، معاون نخست دولت پیشین افغانستان و رهبر حزب جنبش ملی، احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، عطامحمدنور  و صلاح‌الدین ربانی، از رهبران حزب جمعیت اسلامی، محمد محقق، رهبر حزب وحدت مردم، یونس قانونی، معاون نخست دولت پیشین، عبدالرب رسول سیاف، رهبر حزب اتحاد اسلامی، و شماری دیگر از چهره‌های سیاسی دولت‌های پیشین در شورای ملی مقاومت برای نجات افغانستان حضور دارند.

این شورا در اطلاعیه خود همچنین بر ضرورت «تمکین طالبان در برابر مطالبات برحق مردم و ارزش‌های انسانی و کنوانسیون‌های بین‌المللی، تشکیل دولت فراگیر، قانونی و مبتنی بر اراده مردم» تاکید کرد و افزود که رژیم طالبان مصداقی از تبعیض و ستم علیه همه به‌ویژه علیه زنان، فعالان مدنی و رسانه‌ای است.

شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان از سازمان ملل متحد خواست که «برای جلوگیری از گسترش افراط‌گرایی‌ و نجات افغانستان هرچه زودتر روند راه‌حل سیاسی بحران افغانستان را آغاز ‌و مدیریت کند».

در گزارش فریدون سینیرلی‌اوغلو، هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان که اوایل نوامبر به دبیرکل این سازمان ارائه شد و با تایید آنتونیو گوترش به شورای امنیت فرستاده شد، آمده است: «بحران جاری در افغانستان نیازمند راه‌اندازی روند گفت‌وگو و مذاکره میان جناح‌های مختلف این کشور و همچنین تعیین یک نماینده ویژه از سازمان ملل متحد برای مدیریت این روند است.»

هرچند تا‌کنون نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان مشخص نشده است، اما در یک ماه گذشته احزاب سیاسی این کشور واکنش‌های متفاوتی به گزارش هماهنگ‌کننده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان داشته‌اند. حزب جمعیت اسلامی این گزارش را در راستای سفیدنمایی جنایات طالبان عنوان کرد و احمد مسعود، رهبر جبهه مقاومت ملی، آن را «یک گزارش ضعیف» خواند که حقایق افغانستان در آن به‌درستی بازتاب نیافته است.