جمعی از کارگران کارخانه گروه ملی فولاد ایران در اهواز روز شنبه دوم دی‌ماه در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان و اجرای ناقص طرح طبقه‌بندی مشاغل اعتصاب و در محل کارشان راهپیمایی و تجمع برگزار کردند. اتحادیه آزاد کارگران اقدام مدیرعامل گروه ملی صنعتی فولاد اهواز در ممنوع‌الورود کردن ۲۱ کارگر معترض را هم یکی دیگر از دلایل برگزاری این تجمع اعلام کرد. 

به گزارش این اتحادیه، مدیریت این مجموعه شامگاه جمعه کارت ورود ۲۱ تن از کارگران گروه ملی فولاد اهواز شاغل در بخش‌های ۱، ۲، ماشین‌سازی، تاسیسات، فولادسازی، لوله‌سازی و کوثر را مسدود کرد که در نتیجه آن، کارگران روز یکشنبه در تمامی بخش‌های این مجموعه وارد اعتصاب شدند و با برگزاری تجمعی اعتراضی از همکارانشان دفاع کردند.

بر اساس ویدیوهای منتشرشده از این تجمع، کارگران فولاد اهواز علی محمدی، مدیرعامل این مجموعه، را از شرکت بیرون کرده و هم‌زمان شعارهای «بی‌شرف، بی‌شرف» و «ما کارگران فولاد، علیه ظلم و بیداد، می‌جنگیم می‌جنگیم» سر داده‌اند. این کارگران پیش‌تر به مدیرعامل اولتیماتوم داده بودند ممنوعیت ورود همکارانشان را لغو و طرح طبقه‌بندی را کامل اجرا کند اما او از اجرای این درخواست‌ها سر باز زده بود.

علی محمدی، مدیرعامل گروه ملی فولاد ایران اهواز، پس از برگزاری این تجمع اعتراضی، در گفت‌وگو با پایگاه خبری ایونا اعلام کرد که ممنوع‌الورودی این کارگران با هماهنگی شورای تامین استان صورت گرفته است.

او در ادامه تلاش کرد کارگران را غیرمستقیم تهدید کند که در صورت تداوم اعتراض‌ها، در دریافت حقوق با مشکل روبرو خواهند شد. محمدی دراین‌باره گفت: «با هماهنگی شورای تامین استان کارت حدود ۲۰ نفر بسته شده است تا تجمع‌ها با متوقف کردن خطوط تولید دنبال نشود. کمیته عالی منابع انسانی فعلا به بستن کارت‌ها تصمیم گرفته و این تصمیم با هماهنگی شورای تامین انجام شده است. زیرا ما باید در روز هفتم یا هشتم این ماه حقوق سه هزار نفر از پرسنل را بدهیم و با خطوط تولید بسته‌شده نمی‌توان حقوق‌ها را داد.»

محمدی در مورد اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل نیز مدعی شد که امکان اجرای کامل آن وجود ندارد و «مشاور مربوطه» به او اعلام کرده است که این طرح در واحد گروه ملی فولاد، بین پنج تا ۱۶ درصد قابلیت اجرا دارد.

وزیر کار پیش از این عنوان کرده بود که کارگران باید برای افزایش حقوق با کارفرمایان مذاکره کنند. اکنون بسیاری از کارگران از جمله در فولاد اهواز، پس از ناکام ماندن در مذاکره برای اجرای قوانین کار، در خصوص افزایش حقوق هم به مشکل خورده‌اند و نه‌تنها مذاکرات آن‌ها به برخورد امنیتی منجر می‌شود که اعتراض‌هایشان نیز با تهدید به قطع شدن حقوق پاسخ داده می‌شود.

این تنها اعتراض در روز شنبه به اجرا نشدن طرح رتبه‌بندی مشاغل نبود. جمعی از اپراتورهای پست‌‌های فشار قوی برق هم در اعتراض به رسیدگی نشدن به مطالباتشان مقابل سازمان امور استخدامی تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند. معترضان در این تجمع خواستار تصویب و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند.

طرح طبقه‌بندی مشاغل از سال ۱۳۹۹ در سازمان امور استخدامی معطل مانده است و تصویب نمی‌شود. این طرح در کارگاه‌هایی که تعداد نیروی کار آن‌ها به حد نصاب ۵۰ نفر یا بیش از آن می‌رسد، به اجرا در می‌آید و کارفرمایان مکلف‌اند برابر ماده ۴۸ قانون کار، نیرو‌هایشان را مشمول طرح طبقه‌بندی قرار دهند. در صورت اجرای طبقه‌بندی مشاغل، هر فرد با توجه به میزان تخصص، تحصیل، تجربه و سابقه کارش در یک جایگاه خاص دسته‌بندی می‌شود و بدین شکل میزان حقوق تمام افراد هم‌پایه با یک میزان تخصص و تجربه، یکسان خواهد شد.

بر اساس ماده ۴۸ قانون کار، وزارت تعاون وظیفه دارد طرح طبقه بندی مشاغل را در کارگاه‌های مشمول اجرا کند. در ماده ۴۹ قانون کار نیز اشاره شده که مسئولیت اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است؛ اتفاقی که دولت تاکنون در مورد آن اقدام جدی نکرده و اعتراض‌های کارگران را در پی داشته است.

روز شنبه دوم دی، تجمع‌های صنفی دیگری نیز شکل گرفت. به گزارش هرانا، شماری از کارگران شرکت کاغذسازی دیبا در شوشتر نیز تجمع اعتراضی برگزار کردند. این کارگران به تعطیل شدن کارخانه کاغذسازی معترض بودند.

شورای بازنشستگان ایران نیز گزارش داد که دوم دی‌ماه، گروهی از پرستاران با برگزاری تجمع اعتراضی مقابل ساختمان استانداری کرمانشاه، خواستار رسیدگی به مطالباتشان شده‌اند.