۲۴ دسامبر ۲۰۲۳ درست یک سال از دستور ممنوعیت کار زنان در ادارت دولتی و خصوصی از جمله آژانس‌های سازمان ملل در افغانستان گذشت. بر اساس گزارش سازمان ملل، اقتصاد افغانستان در این مدت به‌شدت متضرر شده و تعداد نیازمندان به کمک‌های بشردوستانه به ۲۳.۷ میلیون نفر رسیده است.

در گزارش دفتر هماهنگ‌کننده کمک‌های بشردوستانه سازمان ملل (اوچا)، در مورد وضعیت اقتصادی افغانستان در سال ۲۰۲۳ آمده است: «در حال حاضر اقتصاد افغانستان، کشوری که به کمک‌های بشردوستانه متکی است، به دلیل ممنوعیت کار زنان رو‌به‌وخامت است.»

رینا امیری، فرستاده ویژه رئیس‌جمهوری آمریکا در امور زنان و حقوق بشر در افغانستان، در پیامی در شبکه اکس نوشت: «با گذشت یک سال از [صدور] احکامی که مشارکت زنان در تحصیل و کار را فلج می‌کند، ما باید این شعار را در میان افغان‌ها تقویت کنیم: ممنوعیت‌ها را لغو کنید.»

امیری در ادامه به تاثیر شدید ممنوعیت اشتغال زنان بر اقتصاد افغانستان تاکید کرد و گفت که ممنوعیت کار زنان در ادارات و سازمان‌های غیردولتی «تهدیدی جدی برای ارسال کمک‌های بشردوستانه حیاتی است».

او تاکید کرد حتی در جاهایی که به زنان اجازه فعالیت داده شده، مانند مدارس ابتدایی و بخش‌ بهداشت و درمان، فضا به اندازه کافی برای زنان امن نیست و ممنوعیت‌ها زنان را در معرض ارعاب و تهدید قرار داده است.

وزارت اقتصاد رژیم طالبان سوم دی‌ ۱۴۰۱، دستور ممنوعیت کار زنان در ادارات غیردولتی ملی و بین‌المللی را صادر کرد. این دستور با انتقاد شدید سازمان ملل متحد و کشورهای جهان مواجه شد، اما طالبان به این انتقادها کوچک‌ترین اعتنایی نکردند و آن را مسئله داخلی افغانستان خواندند که جایی برای مداخله خارجی ندارد.

 ریچارد بنت، گزاشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در افغانستان، در پیامی در شبکه اکس، با اشاره به اهمیت اشتغال زنان در بهبود اقتصاد افغانستان، خواستار لغو ممنوعیت کار آنان از سوی طالبان شد.

بنت گفت: «تحصیل و کار برای یک زندگی کامل و آبرومندانه حیاتی است. زنان برای اقتصاد حیاتی‌اند و سهم آن‌ها برای رفاه و پیشرفت جامعه افغانستان ضروری است.»

پس از آنکه طالبان کار زنان در ادارات غیردولتی را ممنوع کردند، بودجه کمکی برای رسیدگی به نیازهای بشردوستانه در افغانستان هم کاهش یافت و آژانس‌های سازمان ملل در سال ۲۰۲۳ با کمبود شدید بودجه مواجه شدند. دلیل آن هم این بود که برخی کشورهای اهداکننده پروژه‌هایی را که از سوی زنان برای زنان راه‌اندازی می‌شد، لغو کردند، زیرا طالبان دیگر به زنان اجازه کار کردن نمی‌دادند.

این در حالی بود که میزان نیاز به کمک‌های بشردوستانه در افغانستان در سال ۲۰۲۳ نسبت به سال قبل از آن به‌شدت افزایش یافت و به ۹۸ درصد رسید. زیرا هزاران زنی که در افغانستان سرپرستی خانواده‌ها را به عهده داشتند و در مشاغل مختلف کار می‌کردند، خانه‌نشین شدند. طالبان حتی برخی مشاغل خصوصی را که زنان ایجاد کرده بودند، مانند آرایشگاه‌ها و مراکز زیبایی، تعطیل کردند.

به دستور رهبر طالبان، زنان و دختران در افغانستان از تحصیل بالاتر از کلاس ششم، کار در بیرون از منزل و مشارکت در فضای اجتماعی به‌کلی محروم شده‌اند. این محرومیت‌ها نه‌تنها به اقتصاد افغانستان ضربه شدیدی وارد کرده که فضای روانی خانواده‌ها را نیز مخدوش و زمینه خشونت‌های بیشتر را مساعد کرده است.