توقیف خودرو در کوچه، خیابان، جاده و حتی پارکینگ خانه‌ها به بهانه کشف حجاب ماجرای امروز هزاران ایرانی است که روزانه با انبوهی از مشکلات تحمیلی حکومت دست‌وپنجه نرم می‌کنند؛ مردمی که هوای آلوده، تورم فزاینده، گرانی‌های سرسام‌آور، ترافیک و اختلاس‌های نجومی زندگی همراه با آرامش را از آنان سلب کرده است، حالا با ماجرای توقیف خودروها به بهانه حجاب، با دردسرهای جدیدی هم مواجه‌ شده‌اند و باید از دو هفته تا یک ماه یا بیشتر، از سازمانی به سازمانی دیگر بروند تا بتوانند پس از پرداخت مبالغی گزاف، خودروهایشان را از توقیف خارج کنند. در این میان، پلیس امنیت اخلاقی و دیگر افراد و نهادهای نشسته بر سفره حجاب اجباری از گردش مالی توقیف خودروهای مردم بهره‌ای نصیب خود می‌کنند.

سمانه، ۳۶ ساله و اهل تهران که پس از حدود سه هفته «دوندگی اساسی» و صرف «هزینه‌های مالی و روانی» موفق شد خودرویش را از توقیف خارج کند، به ایندیپندنت فارسی می‌گوید: «روزی که ماشین را توقیف کردند، همراه دختر نوجوانم در جاده و در راه برگشت از همدان به تهران بودیم. در میان راه، یک لحظه متوجه شدم ماشین پلیس آژیرکشان دنبال من است. فرمان ایست دادند. توقف کردیم. طوری دوره‌مان کردند که انگار می‌خواهند خلافکار مسلح دستگیر کنند. ماشین را با بهانه کشف حجاب توقیف و من و دخترم را در آن هوای سرد وسط جاده پیاده کردند.»

دختر سمانه به دلیل چندین ساعت ماندن جاده در هوای سرد به‌شدت بیمار شد و از آن به بعد، هر شب کابوس می‌بیند و ترومای ناشی از این حادثه دست از سرش برنمی‌دارد.

سمانه می‌گوید وقتی‌ برای آزادسازی خودرو به پارکینگ رفت، آنجا شمار زیادی از افراد را دید که وضعیتی مشابه او داشتند؛ مردمی ناراحت و پریشان که همگی از کار و زندگی افتاده‌ بودند تا خودروهایشان را از توقیف خارج کنند.

ماجرایی را که برای این زن جوان اتفاق افتاد، هزاران شهروند دیگر طی ماه‌ها و هفته‌های اخیر تجربه کرده‌اند. از مجموع گزارش‌های میدانی و شواهد موجود چنین برمی‌آید که توقیف خودروهای مردم و آزار سازمان‌یافته‌ مخالفان حجاب اجباری به دستور مستقیم احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، ادامه دارد.

روزنامه اعتماد روز چهارشنبه ۲۰ دی‌ در گزارشی میدانی با عنوان «توقیف‌های سرگردان‌کننده» از سرگردانی بسیاری از مردم بین پارکینگ‌های خودروهای توقیفی و مراکز پلیس امنیت اخلاقی تهران خبر داد و نوشت که در ساختمان پلیس امنیت اخلاقی، اپراتورها به مراجعانی که پیامک کشف حجاب دریافت کرده‌اند، با بی‌حوصلگی پاسخ می‌دهند و به بیشتر آنان می‌گویند که خودروهایشان باید توقیف شود.

در این گزارش، به نقل از برخی افرادی که پیامک کشف حجاب دریافت کرده‌اند، آمده است که در روز و ساعتی که گزارش کشف حجاب آنان داده شده است، اصلا بیرون از خانه نبوده‌اند یا کشف حجاب نکرده‌اند. شمار قابل‌توجهی از احضارشدگان نیز راننده‌ تاکسی‌ها و  مسافربرها هستند که می‌گویند نمی‌توانند سر مسئله حجاب با مسافران درگیر شوند و در این وضعیت اقتصادی ناگوار باید به فکر تامین معاششان باشند.

حکومتی که قوانین خودش را دور می‌زند

سازوکار ارسال پیامک کشف حجاب و توقیف خودروهای مردم مبنای قانونی ندارد با این حال پلیس امنیت اخلاقی تهران با چراغ‌ سبز دیگر نهادهای حاکمیتی این کار را انجام می‌دهد و ادعا می‌کند که خودروهای شهروندان پس از پیامک سوم، توقیف می‌شود. ادعایی که شمار زیادی از مردم آن را رد کرده‌اند و می‌گویند پس از دریافت پیامک اول و دوم خودرو آنان متوقف شده است.

صرف‌نظر از اینکه شمار زیادی از مردم با نافرمانی مدنی از رعایت حجاب اجباری خودداری می‌کنند، شیوه گزارش‌دهی کشف حجاب هم ابهام‌برانگیز است و مبتنی بر سند و مدرک قانونی نیست. کمااینکه در گزارش روزنامه اعتماد یک زن میانسال که مسافرکشی می‌کند و همواره حجاب داشته است، می‌گوید برای او کشف حجاب گزارش شده که احتمالا به دلیل خصومت شخصی بوده است؛ موضوعی که در گزارش دیگر رسانه‌ها نیز به آن اشاره شده است.

برخلاف ادعای پلیس که می‌گوید خودروها پس از پیامک سوم توقیف می‌شوند، گزارش‌ها نشان می‌دهد که برخی خودروها پس از پیامک دوم و گاه حتی در پارکینگ خانه‌ مردم توقیف شده‌اند. ضمن اینکه دریافت‌کنندگان پیامک‌های اول و دوم باید کار و زندگی‌شان را رها کنند و به مراکز پلیس امنیت اخلاقی بروند و تعهد بدهند که مبادا تبعات بعدی مانند توقیف خودرو متوجه آنان شود.

افرادی که خودرو آنان توقیف می‌شود، پس از دو هفته می‌توانند برای آزادسازی خودرو اقدام کنند؛ البته پس از پرداخت جریمه و هزینه‌های حمل‌ونقل و پارکینگ و دریافت امتیاز منفی گواهینامه. روند رفع توقیف خودرو نیز ممکن است روزها طول بکشد.

بسیاری از مردم هم پس از رفع توقیف متوجه می‌شوند که خودروشان آسیب دیده‌ است، اما چنانچه از گزارش روزنامه اعتماد برمی‌آید، هیچ‌کس در پلیس امنیت اخلاقی و مرکز رسیدگی به شکایت‌های مردمی پلیس به اعتراض آنان پاسخ نمی‌دهد. این وضعیت درباره کسانی که پیامک اشتباه دریافت کرده‌اند، نیز مصداق پیدا می‌کند.

فراوانی توقیف خودروها، ازدحام مردم در دفاتر پلیس و دردسرهای جدید حاکمیت برای مردم طی هفته‌های اخیر به یکی از موضوع‌های مهم رسانه‌ها تبدیل شده است. در این میان، شماری از وکلای دادگستری و حقوقدانان در گفت‌وگو با رسانه‌ها یا در حساب‌های کاربری‌شان در شبکه‌های اجتماعی بر «غیرقانونی» بودن توقیف خودروها تاکید کردند.

عبدالصمد خرمشاهی، وکیل دادگستری، اوایل دی‌ماه، در ارتباط با همین موضوع به خبرآنلاین گفته بود: «در فقره کشف حجاب، خودرو وسیله‌ای برای تسهیل ارتکاب فعل نبوده، بلکه فقط مکانی است که عمل مذکور آنجا رخ داده است.» این وکیل دادگستری همچنین تاکید کرد که «خودرو حریم شخصی محسوب می‌شود و بنابراین توقیف آن در قبال کشف حجاب، با موازین قانونی موافقتی ندارد».

امیرعلی صفا، وکیل پایه‌ یک دادگستری، نیز در گفت‌وگو با همین رسانه توقیف وسایل نقلیه شخصی به‌ علت کشف حجاب را عملی غیرقانونی دانست و گفت: «در اصول حقوقی قانون مجازات اسلامی، اصلی تحت عنوان قانونی بودن جرم و مجازات وجود دارد که در آن قانون‌گذار می‌گوید در وهله اول فقط چیزی که در قانون نوشته شده باشد، جرم است. دوم، نوع و نحوه مجازات مشخصا باید در قانون ذکر شده باشد. سومین و مهم‌ترین نکته هم این است که اجرای مجازات و رسیدگی به جرم هم فقط باید دادگاه و طبق آیین دادرسی کیفری انجام دهد».

این وکیل دادگستری در ادامه افزود: «با جمع‌بندی موارد یادشده، این سوال پیش می‌آید که آیا مجلس شورای اسلامی قانونی نوشته است که با تکیه بر آن، اگر کسی در خودرو شخصی‌اش کشف حجاب کرد، مجازات برایش تعیین شود؟ پاسخ منفی است. چیزی که ما می‌دانیم این است که مجلس و نمایندگان چنین چیزی را تصویب نکرده‌اند. پس اصل قانونی بودن جرم و مجازات در این موضوع وجود ندارد.»

پیش‌تر محسن برهانی، حقوقدان معترض و منتقد، نیز تاکید کرده‌ بود که وزیر کشور نمی‌تواند به جای مجلس قانون‌گذاری کند چه رسد به اینکه بخواهد آن قانون را به مرحله اجرا هم دربیاورد. 

آنچه وکلا و حقوق‌دانان درباره توقیف خودروها می‌گویند مبتنی بر قوانین موجود جمهوری اسلامی است اما این نکته را نباید فراموش کرد که حکومت ایران هرجا و هر وقت که پای منافعش در میان بوده، قوانین خودش را هم نقض کرده است.

توقیف خودروهای مردم به دلیل کشف حجاب و استقرار حجاب‌بان‌های حقوق‌بگیر در ایستگاه‌های مترو تنها بخشی از تجارت پرسود حجاب اجباری در ایران است که اگرچه رویای حاکمیت را برای بازگشت وضعیت به پیش از کشته شدن مهسا امینی محقق نمی‌کند، دست‌کم لشکر مواجب‌بگیر حامیان حکومت را راضی نگه می‌دارد تا از مبادا لوکوموتیو انقلاب پیاده شوند.