عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در نشستی با حضور افرادی که رسانه‌های حکومتی آنان را «فعالان حوزه اسباب‌‌بازی» معرفی کردند، از نهادهای امنیتی خواست با واردکنندگان اسباب‌بازی برخورد کنند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی از آنچه «واردات بی‌رویه اسباب‌بازی» خواند به‌شدت انتقاد کرد و گفت: «من یکی اگر شده وکیل می‌گیرم، پولش را هم می‌دهم و شکایت از دستگاه‌های واردکننده اسباب‌بازی را پیگیری می‌کنم.»

خسروپناه از حاضران در این نشست خواست سازمان بازرسی کل کشور، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران را «درگیر» و یک گزارش از واردات اسباب‌بازی تهیه کنند و به دستش برسانند. او با تاکید بر اینکه به‌عنوان «شاکی» علیه واردکنندگان اسباب‌بازی طرح دعوا می‌کند، مدعی شد که با واردات اسباب‌بازی، این صنعت در ایران «آسیب جدی» می‌بیند.

دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در ادامه افزود که آسیب‌های ناشی از واردات اسباب‌بازی باید به رئیس‌جمهوری، معاون اول رئیس‌جمهوری و وزارت صمت اطلاع داده شود.

خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از قول عبدالحسین خسروپناه نوشت که سند سیاستی صنعت اسباب‌بازی به‌سرعت تدوین خواهد شد و پس از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی، رئیس دولت جمهوری اسلامی آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ می‌کند.

اسباب‌بازی از کالاهایی است که در جمهوری اسلامی در دسته‌بندی «محصولات فرهنگی» قرار می‌گیرد و واردات، تولید و توزیع آن به‌شدت تحت کنترل است.

مقام‌های حکومتی در سخنانشان به‌تناوب ادعا کرده‌اند که اسباب‌بازی یکی از ابزارهای «تهاجم فرهنگی غرب» است. اوایل دهه ۹۰ که پروژه ساخت عروسک‌های داخلی در جمهوری اسلامی با شکست مواجه شد، علی خامنه‌ای در سخنانی گفت که نهادهای فرهنگی باید در کنار تولید عروسک‌های داخلی، برای آن‌ها «پیوست فرهنگی» هم آماده کنند تا در بازار داخلی موفق شوند. او محبوبیت عروسک‌های بتمن، باربی و مرد عنکبوتی را مثال زد و از تولیدکنندگان داخلی خواست مانند غربی‌ها، شخصیت‌ این عروسک‌ها را در قالب فیلم‌‌های سینمایی به کودکان معرفی کنند تا تقاضا برای خرید آن‌ها بالا برود.

از نظر مقام‌های جمهوری اسلامی، اسباب‌بازی‌ها و عروسک‌های وارداتی سبک زندگی غربی را ترویج می‌دهند و بر نگرش کودکان و نوجوانان تاثیر می‌گذارند. در این بین، حساسیت بر عروسک‌هایی مانند باربی به دلیل تاثیرپذیری دختران از آن‌ها بیشتر است. به همین دلیل خامنه‌ای و دیگر مقام‌های جمهوری اسلامی به‌تناوب بر موضوع کنترل واردات اسباب‌بازی و بازی‌های اینترنتی تاکید کرده‌اند.

بر مبنای ماده ۴۳ قانون موسوم به «حجاب و عفاف» مصوب مجلس شورای اسلامی، واردات، طراحی، تولید و فروش عروسک‌های «مروج برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بدپوششی» ممنوع است و مجازات ممنوع‌الخروجی، جریمه نقدی و منع فعالیت در فضای مجازی را به همراه دارد.

نگرانی مقام‌های جمهوری اسلامی تنها به تاثیرپذیری احتمالی کودکان از عروسک‌هایی مانند باربی و مرد عنکبوتی محدود نیست. گردش مالی هزاران میلیاردی اسباب‌بازی نیز افراد و نهادهای وابسته به حاکمیت را ترغیب می‌کند روی این بخش دست بگذارند و به بهانه‌های مختلف از جمله «مبارزه با تهاجم فرهنگی»، سهمی از بازار آن را نصیب خود کنند.

روح‌الله دهقانی فیروزآبادی، معاون علمی ابراهیم رئیسی، اوایل آذرماه گفت که سهم ایران از بازار ۱۰۰ میلیارد دلاری اسباب‌بازی در جهان ۳۰۰ میلیون دلار است که حدود سه‌دهم درصد می‌شود. به گفته این مقام دولتی، از این میزان ۱۰۰ میلیون دلار آن به اسباب‌بازی‌های داخلی و مابقی به اسباب‌بازی‌های وارداتی اختصاص دارد و جمهوری اسلامی می‌تواند سهمش را از گردش مالی صنعت اسباب‌بازی به یک میلیارد دلار برساند.

پیش‌تر محمدرضا زارع برزشی، مدیرکل دفتر صنایع خلاق و ورزشی وزارت صمت، ادعا کرده بود که در سال ۱۴۰۱ ارزش صادرات اسباب‌بازی از ایران بیش از ۳۸ میلیون دلار بود. چنین ادعاهایی در حالی مطرح می‌شود که بیشتر اسباب‌بازی‌های تولیدی در ایران به دلیل محدودیت‌هایی که حاکمیت برای تولیدکنندگانشان ایجاد می‌کند، نه‌تنها در بازار جهانی که در بازار داخلی هم خریدار ندارند.

پیش‌ از این روزنامه شرق در گزارشی، به بررسی چالش‌های تولید، واردات و صادرات اسباب‌بازی در ایران پرداخته و نوشته بود که بیشترین اسباب‌بازی‌ها از کشورهای چین، تایلند، آلمان و ایتالیا وارد می‌شوند. در این میان، تولیدکنندگان چینی مواد اولیه پتروشیمی ایران را بدون واسطه و ارزان دریافت می‌کنند و در مقابل، عروسک‌هایی با طراحی مدرن و بسته‌بندی جذاب به ایران می‌فرستند.

این به معنای آن است که ایران به دلیل کاملا مشخص، امکان سود بردن از بازار پررونق اسباب‌بازی را ندارد و طراحان و شرکت‌های دانش‌بنیان هم به دلیل اینکه از چالش‌های طراحی و تولید اسباب‌بازی در ایران آگاهی دارند، وارد این عرصه نمی‌شوند.