هم‌زمان با تشدید نقض حقوق بشر در افغانستان و نیز برخوردهای ناقض حقوق بشر در ایران و کشورهای منطقه، گروهی از کارشناسان مستقل شورای حقوق بشر سازمان ملل، در نامه‌ای سرگشاده از همه کشورهای عضو این شورا خواستند از تبانی و ارائه کمک‌های اقتصادی یا حمایت سیاسی یا نظامی از این دولت‌ها یا گروه‌ها دست بردارند.

در این نامه که ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان، نیز از امضاکنندگان آن است، در مورد تضعیف حقوق بشر در جهان و فعالیت‌های بشردوستانه هشدار داده شده است.

در این نامه آمده است که رخدادهای ناقض حقوق بشر در نقاط مختلف جهان و واکنش [خنثی] کشورهای قدرتمند عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل به آن‌ها، «هنجارهای کلیدی بین‌المللی برای حمایت از غیرنظامیان و حقوق اساسی انسانی آن‌ها و نیز اعتبار دستورهای کشورهای مختلف مرتبط با آن‌ها را تضعیف می‌کند».

این نامه برخی موارد نقض جدی حقوق بشر را که در دو سال و چهار ماه اخیر و پس از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان، به طور گسترده اعمال شده‌اند، چنین برشمرد: «مجازات گروهی، هدف قرار دادن و حمله به غیرنظامیان، مراکز درمانی و مددکاران، اماکن مذهبی و مسکونی، بازارها و موسسات آموزشی و همچنین آوارگی و تبعید اجباری، گروگان‌گیری، خشونت جنسی، غارت، بازداشت خودسرانه و برده‌داری که بر اساس قوانین بین‌المللی همه آن‌ها ممنوع‌اند.»

این نامه در حالی به کشورهای عضو شورای حقوق بشر سازمان ملل ارسال شد که طالبان بدون توجه به بیانیه‌ها و واکنش‌ سایر کشورها، سرکوب زنان و دختران در افغانستان را شدت داده و برخورد با نظامیان پیشین و غیرنظامیان به بهانه همکاری با مخالفان این گروه را تشدید کرده‌اند.

ریچارد بنت هفته گذشته نیز در پیامی در شبکه اجتماعی اکس، اقدام اخیر طالبان در بازداشت و مجازات زنان به جرم «بدحجابی» را یک نقض اساسی حقوق بشر خواند و گفت که این کار «بیانگر محدودیت‌های بیشتر بر آزادی زنان و تضعیف سایر حقوق است». او از طالبان خواست زنان بازداشت‌شده را فورا آزاد کنند.

در حالی که کشورهای عضو سازمان ملل به نقشه راه دبیرکل این سازمان برای افغانستان که در آن پیشنهاد شده است با طالبان در عرصه سیاسی، اقتصادی و امنیتی تعامل برقرار شود، رای مثبت داده‌اند، در روزهای اخیر میزان بازداشت‌ها و قتل غیرنظامیان به اتهام همکاری با گروه‌های مخالف طالبان بیشتر شده است.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اقدام‌های کشورهای عضو این شورا در قبال دولت‌ها و  ناقضان حقوق بشر را «فرسایشی» خواندند و گفتند که این کشورها باید پادمان‌های اساسی را که همه به رعایت آن موظف‌اند، به یاد بیاورند. در نامه آمده است: «ما به کشورهای عضو سازمان ملل یادآوری می‌کنیم که سازوکارهای جبران خسارت و جبران نقض اساسی حقوق بشر، جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت در مجامع ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی اینک وجود دارد. این سازوکارها می‌توانند و باید به‌شدت و بی‌طرفانه، نه‌تنها علیه مرتکبان، بلکه علیه کسانی که در جاهای دیگر قدرت دارند، به‌ روش‌های مختلف تشویق و تسهیل و برای جلوگیری از ارتکاب چنین جنایاتی بسیج شوند.»

این کارشناسان همچنین از کشورهای عضو خواستند اقدام‌ها یا انفعالی را که سبب تضعیف استانداردها و اصول بین‌المللی حقوق بشر می‌شوند، فورا متوقف کنند.