بر اساس گزارش خبرگزاری حقوق‌بشری هرانا، بامداد یکشنبه، ۲۴ دی‌ (۱۴ ژانویه)، ۱۱ شهروند محبوس در ندامتگاه مرکزی کرج، واقع در زندان قزلحصار در استان البرز، همزمان اعدام شده‌اند.

اتهام پنج نفر از اعدام‌شدگان مربوط به جرایم مرتبط با مواد مخدر بوده است و هویت آنان نیز اکبر تاج، حجت میری، حامد نظری، احمد لطیفی و فردی به نام محمدعلی (بدون انتشار نام خانوادگی او‌) اعلام شده است.

بر اساس گزارش سالانه وضعیت حقوق بشر در ایران، نهادهای قضایی و امنیتی جمهوری اسلامی ایران در یک ‌سال گذشته فقط حدود ۳۴ درصد از اعدام‌های انجام‌‌شده در کشور را اطلاع‌رسانی کرده‌اند و حدود دوسوم اعدام‌ها در سکوت کامل خبری انجام می‌شود.

همچنین، ‌خانواده چهار فعال سیاسی زندانی کرد که به اعدام محکوم شده‌اند،‌ یکشنبه، ۲۴ دی، مقابل زندان اوین تجمع کردند. خانواده‌های پژمان فاتحی، وفا آذربار، محسن مظلوم و‌ محمد فرامرزی همراه با وکلای پرونده، در این تجمع خواهان‌ «برگزاری دادگاه علنی، حق ملاقات و توقف حکم‌ اعدام آن‌ها» شدند.

رسانه‌های وابسته به حکومت جمهوری اسلامی می‌گویند این چهار شهروند محکوم به اعدام، عضو حزب کومله کردستان‌اند و به اتهام «افساد فی‌الارض و محاربه از طریق جاسوسی برای اسرائیل» به اعدام محکوم شده‌اند. آن‌ها از زمان بازداشت در مرداد ۱۴۰۱ از دسترسی به وکیل و ملاقات با خانواده محروم بوده‌اند.

سازمان عفو بین‌الملل نیز شنبه، ۱۳ ژانویه (۲۳ دی‌)،  ضمن ابراز نگرانی عمیق از خطر اعدام قریب‌الوقوع این زندانیان، روند محاکمه آن‌ها را «بسیار ناعادلانه و توام با شکنجه و بدرفتاری» توصیف کرد.

در هفته‌های اخیر همچنین اعضای خانواده‌ها و نزدیکان مجاهد کورکور و رضا رسایی، دو تن از بازداشت‌شدگان خیزش سراسری سال گذشته ایرانیان که به اعدام محکوم شده‌اند، از احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم این دو شهروند ایرانی ابراز نگرانی کردند و خواستار افزایش فشارهای جامعه ایران و نهادهای بین‌المللی به حکومت جمهوری اسلامی برای لغو احکام اعدام شدند.

کانون نویسندگان ایران نیز شنبه، ۲۳ دی‌، در بیانیه‌ای، با اشاره به افزایش شمار اعدام‌ها در ایران، خواهان لغو تمامی احکام اعدام، ازجمله حکم اعدام رضا رسایی، مجاهد کورکور، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و وفا آذربار، و آزادی کسانی شد که به دلیل فعالیت سیاسی یا ابراز نظر و عقیده زندانی شده‌اند.

این تشکل صنفی با طرح این پرسش که «تا به کی قرار است فریاد غالب در فضای جامعه بانگ اعدام نکنید باشد؟» نوشت: «متاسفانه هیچ نشانه‌ای از توقف اعدام‌ها در میان نیست و در هفته‌های اخیر بر شمار و سرعت اعدام‌ها افزوده شده است.»

نویسندگان این بیانیه با بیان اینکه «در این سرزمین هر اعدامی، سیاسی است، حتی هنگامی ‌که مجرمان عادی را بر دار می‌کنند»‌، افزودند: «می‌خواهند بر زبان‌ها قفل سکوت بزنند و بر دست‌وپاها بندِ بندگی ببندند؛ این‌گونه سلب‌ حیات از افراد، به سلب حق اعتراض و حق آزادی بیان مردم گره می‌خورد.»

هرانا ششم دی‌‌‌ گزارش داده بود که در ۲۰۲۳ میلادی دست‌کم ۷۴۶ شهروند ایرانی با حکم قوه قضائیه جمهوری اسلامی اعدام شده‌اند و اجرای احکام اعدام در قیاس با ۲۰۲۲، با ۳۲ درصد افزایش همراه بوده است.