شورای عالی بیمه، تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی در سال ۱۴۰۳ را اعلام کرد و بر اساس آن، سال آینده خدمات درمانی با افزایش ۴۶ درصدی هزینه ارائه خواهد شد. به گزارش خبرگزاری فارس، بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه، «در صورت آزادسازی نرخ ارز ترجیحی برای سرفصل‌های ارائه خدمت (به استثنای دارو)، میزان رشد جزء فنی، لوازم مصرفی پزشکی و هتلینگ تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی بازنگری می‌شود».

چندی پیش، معاون وزیر بهداشت از افزایش نیافتن قیمت تعرفه‌ها گلایه داشت و معتقد بود که تعرفه‌های پزشکی با هزینه‌ها همخوانی ندارد. سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، ششم دی اعلام کرد که برای سال آینده افزایشی حدود ۴۵ یا ۴۶ درصدی در نظر دارند. این در حالی‌ است که سال گذشته نیز تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی ۲۵ درصد افزایش یافته بود.

با این حساب، دسترسی به درمان نیز در دولت ابراهیم رئیسی گران‌تر از سال قبل خواهد شد و افزایش نرخ تورم، اثر خود را در حوزه‌های مختلف نشان می‌دهد. این افزایش ۴۶ درصدی در حالی رخ می‌دهد که ابراهیم رئیسی پیش از دست‌یافتن به مسند ریاست جمهوری، وعده داده بود که هزینه‌های درمان را تا ۵۰ درصد کاهش خواهد داد.

رئیسی ششم خرداد ۱۴۰۰ در یکی از سخنان انتخاباتی خود گفته بود: «برای دولت امکان‌پذیر است که ۵۰ درصد هزینه درمان را از سبد خانوار کاهش دهد تا بیماران جز رنج بیماری دغدغه دیگری نداشته باشند.» او وعده داد که «این معضل را از طریق ارائه کارت سلامت در دولت خود» حل خواهد کرد.

این وعده نیز مانند دیگر وعده‌های رئیسی نه‌تنها عملی نشد و شهروندان با کاهش ۵۰ درصدی هزینه‌های درمان روبه‌رو نشدند، بلکه اینک باید ۴۶ درصد نیز بیشتر برای دسترسی به نخستین مراحل درمان بپردازند. در این میان، تامین دارو نیز به یکی از مشکلات اصلی شهروندان ایران تبدیل شده است.

وزارت بهداشت، تحریم‌ها را بهانه کمبود دارو معرفی می‌کند و مدعی ا‌ست که به علت تحریم‌ها، خرید دارو از خارج از کشور ممکن نیست، اما آمریکا و دیگر کشورهای غربی همواره تصریح کرده‌اند که دارو و مواد خوراکی مشمول تحریم‌ها‌ نیست. پیش از این بارها اعلام شده است که بیش از ۳۰۰ قلم دارو در داروخانه‌های ایران نایاب است، اما دولت زیر بار مسئولیت این وضعیت نمی‌رود و صحت این خبر را تایید نمی‌کند.

دولت در تیر ۱۴۰۱ برای حل این معضل، طرح «دارویار» را در رسانه‌ها مطرح کرد تا نشان دهد که در این حوزه برنامه‌هایی دارد و تصمیم به کنترل بازار دارو گرفته است. اما، در حالی که به‌ گفته مسئولان وزارت بهداشت، انتظار می‌رفت که با اجرای این طرح هزینه‌‌های بیماران تامین شود و بیماران با هیچ‌ افزایشی در پرداخت هزینه‌های دارو مواجه نشوند، و از سوی دیگر، اکثر داروها زیر پوشش بیمه قرار گیرد، این طرح در عمل شکست خورده و هیچ تغییر مثبتی در اوضاع ایجاد نشده است.

در نتیجه، این طرح دولت هم مانند دیگر طرح‌های «ستادی»، «قرارگاهی» و «جهادی» آن، تغییر مثبتی در بازار ایجاد نکرد و بیماران هم در تامین دارو و هم در تامین هزینه‌های گزاف درمانی و دارویی با مشکلات جدی مواجه‌اند.

این در حالی ا‌ست که «بهداشت و درمان»، رتبه سوم را در هزینه خانواده‌های ایرانی به خود اختصاص داده است. بر اساس گزارش مرکز آمار که هزینه‌های درمان را در سال گذشته خورشیدی بررسی کرده است، خانوار‌های چهارنفره با هزینه متوسط ۱۳ میلیون تومان در سال در ۱۴۰۱، دومین گروهی بودند که بیشترین هزینه را صرف بهداشت و درمان کردند.

خانوار‌های شهری ساکن استان‌های اصفهان، یزد، البرز، گلستان و مرکزی بیشترین هزینه بهداشت و درمان را در ۱۴۰۱ در بین ساکنان سایر استان‌های دیگر داشته‌‌اند.