بر اساس اطلاعات منتشر‌شده مرکز آمار ایران مربوط به پاییز سال ۱۴۰۲، نزدیک به ۱۰ درصد از کسانی که در پاییز سال قبل شاغل بوده‌اند، شغل خود را ازدست‌ داده‌اند و امیدی به شاغل شدن دوباره آن‌ها وجود ندارد.

طبق آمار منتشر شده، ۹.۱ درصد از شاغلان پاییز سال گذشته به‌طور کامل از بازار کار خارج شده‌ و به جمعیتی اضافه شده‌اند که یا دیگر تمایلی به کارکردن ندارند یا از یافتن شغل ناامید شده‌اند.

این درحالی است که به‌طور کلی، طبق آخرین آمار مربوط به پاییز سال جاری، ۲۴.۷ میلیون نفر از افراد بالای ۱۵ سال شاغل‌اند که این آمار در سال گذشته ۲۴ میلیون نفر بوده است.

اطلاعات مربوط به تعداد افراد شاغل در حالی منتشر شده است که روشن نیست کیفیت بازار کار در ایران چه تغییری کرده که نزدیک به یک میلیون فرصت شغلی جدید در طول یک سال ایجاد شده است و دقیقا منظور از «جریان نیروی کار» چیست.

فروردین‌ماه سال ۱۴۰۲ و پیش از تغییر رئیس مرکز آمار ایران و متهم شدن این مرکز به ارائه آمارهای تاییدنشدنی برای حمایت از عملکرد اقتصادی دولت، درحالی‌که ابراهیم رئیسی مدعی تحقق وعده ایجاد یک میلیون شغل طی یک سال در کشور بود، گزارش مرکز آمار نشان می‌داد اشتغال‌زایی خالص ۲۶۲ هزار و ۷۱۶ نفر بوده است.

آمار اعلام‌شده در سال قبل تایید‌کننده یک‌چهارم میزان اشتغال مورد ادعای رئیس دولت سیزدهم بود. این در حالی است که کارشناسان اقتصادی همین تعداد اشتغال پایدار در کشور را نیز با توجه به تشدید شرایط رکود تولید در ایران قابل‌اعتماد نمی‌دانند.

مرکز آمار ایران همچنین ابتدای سال ۱۴۰۲ در گزارش خود تاکید کرده بود در طول یک سال قبل ۷۴۰ هزار شغل از بین رفته است که این موضوع نزدیکی بیشتری با وضع اقتصادی کشور دارد.

طبق نظر منتقدان دولت، از نگاه آمارهای منتشرشده «ایران جای دیگری است» که در آن سالیانه یک میلیون شغل و مسکن ایجاد می‌شود. این کنایه اشاره به تناقض آشکار آمارهای ارائه شده با واقعیت اقتصاد ایران دارد.

از جمله آمارهای منتشر شده در طول دو سال گذشته که تناقض آن‌ها موردتوجه افکار عمومی و رسانه‌ها قرار گرفته، شکستن رکورد ۴۰ ساله صادرات، افزایش ۴۸ درصدی حجم تجارت خارجی، کاهش نرخ تورم در یک سال اول فعالیت دولت سیزدهم از ۵۹ درصد به ۴۶ درصد و در ادامه اعلام کاهش ۲۰ درصدی نرخ تورم در طول سال است.

حالا در سومین سال فعالیت دولت ابراهیم رئیسی درحالی‌که وعده‌های اقتصادی او شامل کنترل رشد نقدینگی، نصف‌کردن و تک‌رقمی شدن تورم، ایجاد چهار میلیون شغل و ساخت چهار میلیون مسکن، افزایش سرمایه‌گذاری خارجی، رفع فقر، بازگشت نخبگان به کشور و مبارزه با رانت و فساد اقتصادی، احیای برجام، کنترل قیمت دلار، خودرو و افزایش سرعت اینترنت بوده است، به گواهی آمار و اطلاعات تقریبا هیچ‌کدام از این موارد محقق نشده‌اند.

در طول این دو سال قیمت دلار از ۲۶ هزار تومان به بیش از ۵۴ هزار تومان رسیده است، قیمت سکه از ۱۱ میلیون به بیش از ۳۰ میلیون صعود کرده، قیمت کالاهای اسامی و خودرو تورمی دوبرابری داشته، نقدینگی در کشور از ۳۷۰۰ به بیش از ۶۱ هزار میلیارد افزایش‌ یافته و قیمت مسکن از میانگین متری ۳۰ میلیون به بیش از ۷۰ میلیون در شهر تهران رسیده است.

باتوجه‌به این شواهد، روشن است که واقعیت عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی با آمار و ارقام ارائه‌شده دولت به‌صورت معمول فاصله‌ای قابل‌توجه دارد، فاصله‌ای که نشان می‌دهد قوه اجرایی کشور بیش از آنکه متکی به دستاورد خود باشد، به دستاورد‌سازی و تبلیغ آن برای کنترل افکار عمومی مردم ایران اتکا دارد.