حسین سلاح‌ورزی صبح یکشنبه، یکم بهمن (۲۱ ژانویه)، در نخستین واکنش به پایان رسمی حضورش در مسند ریاست اتاق بازرگانی، اعلام کرد که آنچه در دو سال و نیم گذشته در این نهاد رخ داده، در کتابی ۳۸۰ صفحه‌ای و نیز مستندی سه‌ساعته تشریح خواهد شد.
سلاح‌ورزی در هشتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در دوره دهم که با دستورکار «انتخاب رئیس اتاق ایران» برگزار شد، انتشار این کتاب و مستند را «رمزگشایی جعبه سیاه اتاق بازرگانی» دانست.
این نشست در شرایطی برگزار شد که به گفته سلاح‌ورزی، پس از ملاقات طولانی هیئت‌رئیسه با رئیس شورای‌عالی نظارت، گفته شد که ابراهیم رئیسی بر برگزاری انتخابات مجدد تاکید داشته است.
این موضوع نشانه دیگری از دخالت مقام‌های دولتی در نهاد تجاری متعلق به بخش خصوصی است. سلاح‌ورزی نیز با اشاره به این دخالت‌ها گفت: «در هفت ماه گذشته شاهد بودیم که مجموعه‌هایی مانند وزارت صمت و برخی استانداری‌ها اسباب زحمت برای اعضای اتاق فراهم می‌کردند.»
برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران بدون حاشیه نبود. روند تایید صلاحیت ۲۱ نامزد برای ریاست اتاق، در نهایت با انصراف برخی از نامزدها، با هفت نامزد نهایی وارد مرحله رای‌گیری شد تا در پایان صمد حسن‌زاده با ۲۰۸ رای برابر فرج‌الله معماری با ۱۸۱ رای، احد عظیم‌زاده با ۱۵ رای و مجتبی غیابی با پنج رای، اکثریت آرا را به دست آورد.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بر اساس گفته برخی از اعضای اتاق بازرگانی ایران، سلاح‌ورزی پس از انصراف محمدرضا بهرامن از نامزدی برای ریاست، در نامه‌ای خطاب به اعضای هیئت نمایندگان اتاق، خواستار رای به فرج‌اله معماری برای ریاست اتاق شده بود.
از خرداد سال جاری با برگزاری انتخابات هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی، این نهاد مستقل که در ساختار اقتصادی ایران، پارلمان تجاری بخش خصوصی شناخته می‌شود، درگیر حواشی متعددی شد.
اصرار وزارت صمت برای تایید نشدن صلاحیت حسین سلاح‌ورزی در انتخابات خرداد در حالی مطرح شد که به گفته برخی از اعضای هیئت نظارت بر انتخابات اتاق، یک ماه پیش از انتخابات، «فهرست کاندیداهای ریاست اتاق ایران» برای دریافت نظر نهادهای مرجع و رسمی ارسال شده بود.
اقدام وزارت صمت به حذف نام سلاح‌ورزی صرفا چند ساعت پیش از برگزاری انتخابات، این شائبه را مطرح کرد که بخت پیروزی او بر نامزدهای احتمالی مدنظر دولت، سبب شده است که حراست وزارت صمت، نظر خود را درباره صلاحیت نامزدها، نظر نهادهای امنیتی بداند.
ادعای اعضای اتاق بازرگانی در این زمینه، به منزله دخالت دولت در امور اتاق قلمداد شد و در نتیجه، انتخابات با حضور سلاح‌ورزی برگزار شد و او توانست با فاصله‌ای معنادار با دیگر نامزدها، پیروز انتخابات اتاق بازرگانی ایران شود. انتخاب سلاح‌ورزی، آغاز تنش میان دولت و هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران شد.
انتشار اخبار متعدد در رسانه‌ها علیه سلاح‌ورزی و ادعای تخلف در برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی، موجب شد که مسئله دخالت دولت در امور اتاق به شکلی علنی مطرح شود و وزیر صمت با سمت ریاست شورای‌عالی نظارت بر اتاق ایران، در نامه‌ای به اعضای شورای‌عالی نظارت بر انتخابات، خبر تشکیل جلسه فوق‌العاده‌ای را با موضوع «رسیدگی به ابهامات وارده به انتخابات مورخ ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۲ هیئت‌رئیسه اتاق بازرگانی ایران» و بررسی گزارش‌ها و اعتراض‌ها اعلام کند.
جلسه مرداد دو بار به تعویق افتاد و خشم رسانه‌های نزدیک به دولت را برانگیخت؛ به نحوی که وزیر صمت را به انفعال برابر جریان حامی سلاح‌ورزی متهم کردند.
سرانجام، یکم آبان، جلسه شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی برگزار شد. هنوز دقایقی از پایان آن نگذشته بود که رسانه‌های حامی دولت با تیتر لغو نتایج انتخابات اتاق بازرگانی، ادعا کردند که نظر شورای‌عالی نظارت، برگزاری انتخابات مجدد و کناره‌گیری سلاح‌ورزی از ریاست اتاق ایران است.
کارشکنی‌ها در فاصله انتخابات خرداد اتاق تا جلسه آبان شورای‌عالی نظارت، بارها با انتشار اخبار استعفای سلاح‌ورزی همراه بود و هر بار، رئیس اتاق بازرگانی ایران با تکذیب این اخبار، تاکید کرد که زیر بار دخالت دولتی‌ها نمی‌رود.
جلسه آبان شورای‌عالی نظارت هم به معمای انتخابات اتاق بازرگانی پایان نداد. حسین سلاح‌ورزی در نامه‌ای با رد شایعه ابطال انتخابات اعلام کرد که این جلسه به دلیل خروج تعدادی از اعضا، بدون تنظیم صورت‌جلسه، امضا و توافق، بی‌نتیجه خاتمه یافته است.
اما دولت همچنان حاضر نشد مدیریت قانونی اتاق را بپذیرد. احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد، با رد ادعای سلاح‌ورزی درباره نتیجه جلسه شورای‌عالی نظارت، گفت: «دستگاه‌های نظارتی، نظر خود را در خصوص ردصلاحیت یک فرد سه روز قبل از انتخابات اعلام کردند؛ به همین جهت مصوبه هیئت‌علمی نظارت، تاکید بر اجرای مر قانون دارد و در مرحله اخذ امضا از حاضرین جلسه است.»
این نظر به‌روشنی تخلف را در نحوه دریافت امضا اعضا روشن کرد. برای آنکه مشخص شود چرا دولت می‌کوشد سلاح‌ورزی را از مدیریت اتاق کنار بگذارد، باید به نخستین روزهای انتخاب او برگشت.
دوم تیر ۱۴۰۲، صرفا چند روز پس از برگزاری انتخابات اتاق بازرگانی ایران، جمعی از نمایندگان مجلس در نامه‌ای خطاب به وزیر صمت، خواستار ابطال انتخابات به سبب همسویی سیاسی حسین سلاح‌ورزی با معترضان ۱۴۰۱ شدند.
در این نامه، ۳۰ تن از نمایندگان مجلس مدعی شدند که حضور سلاح‌ورزی بدون دارا بودن تاییدیه وزارت اطلاعات، نقض قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل حساس است.
همزمان، رسانه‌های نزدیک به نهادهای امنیتی نیز با انتشار گسترده مطالبی در مخالفت باصلاحیت سلاح‌ورزی، اقدام به بازنشر تصاویری از صفحات شخصی او در شبکه‌های اجتماعی کردند و به استناد آن‌ها، مدعی شدند که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱، سلاح‌ورزی از معترضان حمایت کرده است.
برخی از فعالان رسانه‌ای نزدیک به دولت نیز حمله به سلاح‌ورزی را با انتشار خبرهایی از زندگی خصوصی او در شبکه‌های اجتماعی دنبال کردند و خواستار ابطال انتخابات یا استعفای رئیس اتاق بازرگانی شدند.
سلاح‌ورزی صبح یکشنبه، یکم بهمن، در هشتمین نشست هیئت نمایندگان اتاق ایران در دوره دهم، به این موضوع اشاره کرد و گفت: «در عمر ۵۳ ساله، تلاشم بر رعایت مقررات شرعی بوده و مواد مخدر و مشروبات الکلی مصرف نکرده‌ام. اما پرونده‌سازان سخت مشغول کارند.»
با پایان انتخابات یکم بهمن اتاق بازرگانی ایران، برخی از اعضای این اتاق ضمن قدردانی از سلاح‌ورزی، مقاومت او را برابر دخالت دولت به قصد تسلط بر این نهاد مستقل ستودند.
علی شریعتی، از اعضای اتاق بازرگانی، با انتشار ویدیویی از حسین سلاح‌ورزی در اینستاگرام نوشت: «به پایان آمد این دفتر حکایت همچنان باقی است. بابت هفت ماه تلاش دکتر سلاح‌ورزی در صیانت از آرای اعضا بخش خصوصی از ایشان سپاسگزارم.»
واکنش رسانه‌های نزدیک به دولت با تیترهایی که نشان‌دهنده خرسندی از نتایج انتخابات اتاق بازرگانی ایران است، مشخص کرد که دولت در ماراتن رویارویی با بخش خصوصی، خود را پیروز می‌بیند.
حالا کارشناسان تاکید دارند که باید دید صمد حسن‌زاده در مسند ریاست اتاق چه رویه‌ای در پیش می‌گیرد. صمد حسن‌زاده مدیرعامل گروه صنعتی کاشی تبریز است و در انتخابات خرداد به سمت نایب‌رئیس سوم انتخاب شده بود. او در سال‌های اخیر به مثابه مدیری موفق در بخش خصوصی، تقدیر شده است.
حسن‌زاده متولد ۱۳۲۲ در شهرستان تبریز، با مدرک تحصیلی فوق‌دیپلم رشته بازرگانی است. او از آغاز تاسیس انجمن مدیران صنایع آذربایجان شرقی، از اعضای این انجمن بوده است.
«چهره ملی حوزه صنعت و کارآفرینی» در هفتمین جشنواره چهره‌های برتر کارفرمایی سازمان تامین اجتماعی، «کارآفرین برتر صنعت کاشی و سرامیک» در ۱۳۹۸ و «صادرکننده نمونه» سال ۱۴۰۰ از عناوینی است که در کارنامه حسن‌زاده به چشم می‌خورد.
اینک که در ظاهر تقابل به پایان رسیده و اتاق بازرگانی حاضر به تمکین شده و رئیسی برگزیده که از تایید دولت برخوردار است، قرار است روابط خود را از نو و طبق نظر تیم اقتصادی ابراهیم رئیسی، با دولت تنظیم کند.
وزارت صمت و نهادهای امنیتی همراه با رسانه‌ها و افراد نزدیک به حکومت، سرنوشت اتاق بازرگانی را عوض کردند و نشان دادند که نظام حاکم تاب استقلال اتاق را ندارد.
