در ششمین روز متمادی اعتراض کارگران گروه ملی فولاد اهواز به شرایط حقوق و دستمزد، یکشنبه، ۸ بهمن (۲۸ ژانویه)، کارگران معترض پس از تجمع برابر استانداری خوزستان، از چهارراه نادی به سمت بازار «خیابان امام» راهپیمایی کردند.
کارگران در این تجمع و راهپیمایی که با حضور خانواده‌های آنان همراه بود، خواستار دریافت مطالبات خود، پرداخت شدن حقوق‌های معوقه و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل شدند.
تجمع اعتراضی کارگران شرکت ملی فولاد در شرایطی به ششمین روز خود رسیده است که ماه گذشته نیز آنان با درخواست حذف شرکت پیمانکاری شفق و پیگیری و اجرای طرح طبقه‌بندی مشاغل و همسان‌سازی حقوق، تجمع کردند و اعتراضات مزبور، به توافق موقت نماینده کارگران با این شرکت منجر شد. اما اعتراضات مجدد کارگران نشان می‌دهد که با وجود این توافق و پس از گذشت یک ماه، وعده‌هایی که به آنان داده شده بود، محقق نشده است.
مجتبی یوسفی، نماینده مردم اهواز عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی، ۹ دی ۱۴۰۲ با تایید به‌حق بودن اعتراض کارگران گروه ملی فولاد، تاکید کرد: «گلایه امروز کارکنان گروه ملی ناشی از مشکلات انباشت شده و بی‌حاصل بودن برخی پیگیری‌ها در سال‌های گذشته است.»
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
یوسفی با اعلام خبر اعزام هیئتی به اهواز برای «بررسی مشکلات کارکنان گروه ملی صنعتی فولاد ایران»، وعده داده بود که با پیگیری استاندار خوزستان، مشکلات معیشتی کارگران این شرکت حل می‌شود.
اما این وعده‌ها به اعتصاب و اعتراض کارگران این شرکت پایان نداد و به گزارش کانال تلگرامی «صدای مستقل کارگران ملی فولاد»، با اینکه بانک ملی (مالک ۷۵ درصد سهام گروه ملی صنعتی فولاد ایران) و شرکت کارفرما، ماه گذشته متعهد به پرداخت ۵۰ درصد از طرح طبقه‌بندی شد، سپس اعلام کرد که فقط حاضر به پرداخت پنج درصد طرح به اضافه یک میلیون و پانصد هزار تومان است که این مبلغ نیز مشمول کسر مالیات می‌‌شد.
این تصمیم، خشم کارگران را پس از مدت‌ها تحمل پرداخت‌نشدن معوقات، برانگیخت و به اعتصاب و اعتراض مجدد آنان در روزهای اخیر منجر شد.
در بیانیه کارگران و پرسنل شرکت ملی فولاد اهواز در اعتراض به شرایط کنونی، آمده است: «پاسخ فریبکاری و خلف‌وعده را در خیابان‌های اهواز خواهیم داد.»
در این بیانیه، پیشنهاد جدید هیئت‌مدیره کارخانه مصداق «توهین آشکار به کارگران و پرسنل شریف گروه ملی و خانواده‌ها» توصیف می‌شود و کارگران هشدار می‌دهند: «بر سر منافع و حقوق خود ذره‌ای کوتاه نخواهیم آمد و این بار نیز پس از برگزاری جلسه عمومی در محوطه کارخانه در خصوص پیشنهاد وقیحانه هیئت‌مدیره، تصمیم به حضور در خیابان گرفتیم.»
اعتصاب کارگران روز یکشنبه، ۸ بهمن (۲۸ ژانویه)، در حالی ادامه یافت که کارگران هفته گذشته، سوم بهمن، اعلام کرده بودند که اعتصاب سراسری در این شرکت شامل ممانعت از هرگونه فعالیتی، اعم از تولید، تخلیه مواد اولیه و بارگیری محصول خواهد بود و تا ۷ بهمن ادامه می‌یابد.
به نظر می‌رسد که پاسخگو نبودن مدیران کارخانه، مسئولان استانی و کشوری، به تداوم اعتراض در روز ۸ بهمن منجر شده است و به‌احتمال قوی در روزهای آینده نیز ادامه خواهد یافت.
این اعتراض‌ها برای کارگران نیز بدون هزینه نبوده است. بر اساس گزارش کانال تلگرامی صدای مستقل کارگران ملی فولاد، «اخراج و تعلیق از کار برخی اعتصاب‌کنندگان، گسیل نیروهای انتظامی به تجمعات، قطع خدمات ایاب‌وذهاب کارگران، توزیع نشدن جیره غذایی، شکایت قضایی مدیریت کارخانه علیه کارگران و احضار شبانه‌روزی برخی کارگران به نهادهای امنیتی» از هزینه‌هایی بوده است که معترضان در این مدت تحمل کرده‌اند.
با اینکه مشکلات کارگران شرکت ملی فولاد در سال‌های اخیر برطرف نشده است، موج تازه اعتراض در دی ۱۴۰۲ پس از آن شکل گرفت که مدیریت کارخانه در واکنش به اعتراض صنفی، ۲۱ کارگر را تعلیق و ممنوع‌الورود کرد. این رویکرد، به اقدام متقابل کارگران معترض با بستن درهای ورودی کارخانه و توقف فعالیت شرکت ملی فولاد انجامید.
وضعیت نابسامان شرکت ملی فولاد باسابقه ۶۰ ساله، از زمانی آغاز شد که در نیمه دوم دهه ۸۰ خورشیدی، این شرکت در روندی مبهم و به توصیه برخی مقام‌های دولت وقت، به مه‌آفرید خسروی واگذار شد.
مالکیت خسروی، با آغاز ضرردهی این شرکت همراه شد و پس از افشای پرونده اختلاس سه هزارمیلیاردی و اعدام خسروی، مشکلات کارگران تشدید، و اعتراض‌های صنفی آنان آغاز شد.
نخستین موج اعتراض در شرکت ملی فولاد، در ۱۳۹۴ رخ داد. در آن مقطع، کارگران به پرداخت نشدن حقوق خود معترض شدند و دست به اعتصاب و برگزاری تجمعات اعتراضی زدند.
در پی این اعتراض‌ها نزدیک به ۴۰ نفر بازداشت شدند و سرانجام پس از چند سال بلاتکلیفی، مالکیت این مجموعه بزرگ صنعتی با بیش از سه هزار نیرو به بانک ملی، طلبکار اصلی مه‌آفرید خسروی، واگذار شد.
هیئت‌مدیره این شرکت، مدعی زیاندهی آن در سال‌هایی است که شرکت را در اختیار داشته است. اما کارگران تاکید دارند که این موضوع ربطی به تعهد شرکت به کارگران ندارد.
علی‌محمدی، مدیرعامل شرکت ملی فولاد ایران، مرداد ۱۴۰۱ درباره شرایط این مجموعه گفت: «موافق بازنگری طرح طبقه‌بندی مشاغل هستم تا گرفتاری مالی کارگران حل شود. اما در صورتی امکان آن وجود دارد که هزینه‌ها قابل‌پرداخت باشد.»
اصرار بر ناتوانی در پرداخت تعهدات شرکت به کارگران، در شرایطی است که بر اساس آمارها، تولید شرکت ملی فولاد در هشت ماه نخست ۱۴۰۲ در قیاس با مدت مشابه در ۱۴۰۱ نزدیک به ۵۸ درصد رشد داشته است.
در سال‌های اخیر، مدیران و مسئولان در دولت‌های مختلف تاکید داشته‌اند که مشکلات کارگران شرکت ملی فولاد در حال حل شدن است و خواستار پایان تجمع‌های اعتراضی و اعتصاب‌ها شده‌اند تا مشکل در فضایی آرام حل شود.
از سوی دیگر، برخی رسانه‌های نزدیک به حکومت نیز در طول یک سال گذشته کوشیده‌اند مطالبات صنفی و به‌حق معترضان را مسئله‌ای امنیتی جلوه دهند.
این رویکرد سبب شد که خرداد سال جاری شرکت گروه ملی فولاد و پیمانکار مجموعه، شرکت صنعتی و بازرگانی شفق راهیان اکسین، با طرح اتهام اخلال در نظم عمومی علیه برخی از کارگران معترض، در شعبه ۱۰۸ کیفری اهواز طرح شکایت کنند. اما دادگاه قرار منع‌تعقیب برای کارگران صادر کرد.
با این حال، وکلای شرکت شفق راهیان اکسین بار دیگر شکایت جدیدی علیه ۱۷ نفر از کارگران در شعبه ۱۲ دادگاه انقلاب ثبت کردند که این بار دادگاه رای به شلاق و پرداخت ۲.۵ میلیون تومان جریمه برای کارگران داد.
اصرار برای امنیتی جلوه‌دادن اعتراض کارگران، در شرایطی است که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد دولت ابراهیم رئیسی، اردیبهشت سال جاری با حضور در شرکت گروه ملی صنعتی فولاد ایران مدعی شد که دولت گره مشکلات این شرکت را گشوده است.
تجمع‌های اعتراضی یک ماه گذشته کارگران در شهر اهواز زیر فشار نهادهای امنیتی و مدیریت فولاد ملی، حاکی از آن است که نه‌تنها مشکلات آن‌ها برطرف نشده است، بلکه با وجود تایید و تاکید نمایندگان مجلس و مدیران استانی بر محق بودن کارگران معترض، آنان با احکام قضایی و خطر اخراج روبه‌رو شده‌اند.
کارخانه گروه ملی فولاد اهواز در سال ۱۳۴۲ افتتاح شد و تا نیمه دهه هشتاد جزو مجموعه‌های صنعتی موفق کشور بود. اما همچون نمونه‌های مشابه دیگر، مانند نیشکر هفت‌تپه، در روند پرابهام واگذاری به بخش در ظاهر خصوصی، به سرنوشت کنونی دچار شد.
