بعد از آنکه مقام‌های نظامی [اوکراین] به طرح اختلاسی بزرگ متهم شدند، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهوری اوکراین، به منظور اطمینان بخشیدن به همپیمانان در زمینه کنترل فساد در کی‌یف، جزئیات درآمد خود را به صورت علنی منتشر کرد.
برپایه [اطلاعات] وبگاه ریاست جمهوری، درآمد رئیس جمهوری اوکراین در ۲۰۲۱ و دوباره در ۲۰۲۲، پس از شروع تهاجم تمام‌عیار روسیه در ۲۴ فوریه کاهش یافت.
درآمد زلنسکی در ۲۰۲۱ در قیاس با سال قبل از آن ۱۲ میلیون هریونا [گریونا- واحد پول اوکراین] (۲۵۰ هزار پوند) کاهش یافت و او و خانواده‌اش مجموع درآمد خود را ۱۰.۸ میلیون هریونا (۲۲۰ هزار پوند) اعلام کردند.
در سال ۲۰۲۲ درآمد خانواده زلنسکی کاهش بیشتری یافت و به ۳.۷ میلیون هریونا (۷۷ هزار پوند) رسید، زیرا او به دلیل وقوع جنگ، از اجاره املاکی که در اختیار دارد درآمد کمتری حاصل کرد.
بعد از آنکه سازمان امنیت اوکراین تبانی فساد گسترده‌ای را در پیوند با خرید تسلیحات به ارزش حدود ۳۲ میلون پوند افشا کرد، زلنسکی درآمد خود را منتشر کرد.
اداره امنیت اوکراین (SBU) گفت پنج مقام متهم شده‌اند که در اوت ۲۰۲۲ [مبلغی از] پول دولتی – نه کمک خارجی – را که برای خرید ۱۰۰ هزار گلوله خمپاره برای جنگ اختصاص یافته بود، اختلاس کرده‌اند.
با نامعلوم بودن تداوم کمک‌های مالی و نظامی به کی‌یف، فساد در ارتش اوکراین به مانع بزرگی در تلاش اوکراین برای پیوستن به اتحادیه اروپا بدل شده است.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
زلنسکی، کمدین و بازیگر سابق، در سال ۲۰۱۹ با وعده مبارزه با فساد گسترده در این کشور به قدرت رسید.
کسانی که از تامین مالی دولت [بریتانیا] به اوکراین انتقاد می‌کنند، درباره سابقه طولانی فساد در این کشور ابراز نگرانی کرده‌اند. متحدان غربی و نهادهای بین‌المللی، مانند صندوق بین‌المللی پول، ضمن ارائه میلیاردها [دلار] کمک مالی برای حمایت از این کشور دربرابر تهاجم روسیه، تضمینی برای تلاش در جهت از بین بردن فساد می‌خواهند.
سازمان امنیت اوکراین گفت این بررسی شامل مقام‌های بلندپایه فعلی و سابق وزارت دفاع و نیز مدیران ال‌ویو آرسنال (Lviv Arsenal)، تامین‌کننده تسلیحات، می‌شود. تامین۱۰۰ هزار گلوله خمپاره برای ارتش به این افراد محول شده و بودجه آن پیش‌تر در اوت ۲۰۲۲ تامین شده بود. با اینکه پرداخت انجام گرفت، گلوله‌‌ای تحویل داده نشد.
در بیانیه [سازمان امنیت اوکراین] آمده است: «مدیریت این شرکت پس از دریافت وجوه، بخشی از این پول را به ترازنامه یک سازمان تجاری خارجی منتقل کرد که قرار بود مهمات سفارش داده شده را به اوکراین تحویل دهد. با این حال، این شرکت حتی یک گلوله توپ به کشور ما ارسال نکرد و وجوه دریافتی را مخفی، و آن را به حساب یکی دیگر از سازمان‌های وابسته در بالکان واریز کرد.»
این بیانیه اعلام کرد که دولت این وجوه اختلاس‌شده را ضبط کرده و «مسئله بازگشت آن‌ها به بودجه اوکراین حل شده است».
این کلاهبرداری در زمان تصدی اولکسی رزنیکوف، وزیر سابق دفاع، رخ داد که سال گذشته در بحبوحه اتهام‌های مختلف به فساد در داخل این وزارتخانه از سمت خود برکنار شد.
زلنسکی در تلاش برای افزایش شفافیت و بازسازی اعتماد، از تمام مقام‌های دولتی خواسته است که درآمدهای خود را به‌صورت منظم افشا کنند.
© The Independent
