گروهی از کارشناسان سازمان ملل متحد روز جمعه ۱۳ بهمن (۲ فوریه) در بیانیه‌ای اعلام کردند که اقدام‌های اخیر طالبان در بازداشت افراد، به‌ویژه زنان، در مناطق عمدتا هزاره‌نشین و تاجیک‌نشین متمرکز بوده است و این روند باید متوقف شود.
در این بیانیه آمده است: «مقام‌های سرپرست [رژیم طالبان] به تعهدهای افغانستان در زمینه حقوق بشر بین‌المللی، از جمله بر اساس کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض علیه زنان، پایبند باشند و برای حمایت از اصول حقوق بشر، رفع تبعیض، و حاکمیت قانون بکوشند.»
بازداشت و شکنجه زنان و دختران در شهرهای افغانستان در یک ماه اخیر به‌اتهام رعایت نکردن حجاب، خشم عمومی در این کشور را برانگیخته است و واکنش‌ها و اعتراض‌های بین‌المللی را به‌دنبال داشته است.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد آمده است که بازداشتهای اخیر ابتدا از منطقه عمدتا هزاره‌نشین آغاز شد و به‌سرعت به مناطق تاجیک‌نشین در کابل و شهرهای بامیان، بغلان، بلخ، دایکندی، و قندوز گسترش یافت.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
بر اساس اطلاعات دریافت‌شده کارشناسان سازمان ملل متحد، این بازداشت‌ها بیشتر در اماکن عمومی، از جمله در مراکز خرید، مدرسه‌ها، و بازارهای خیابانی صورت گرفته است. خانواده‌های بازداشت‌شدگان و همچنین زنان معترض گفتند که طالبان پس از زندانی و شکنجه‌کردن زنان، با گرفتن پول هنگفت آن‌ها را آزاد می‌کنند. در برخی از شهرها، زنان و دختران بازداشت‌شده همچنان در زندان‌‌اند و تلاش‌های خانواده‌ها و نهادهای مدافع حقوق بشر برای رهایی آنان بی‌نتیجه مانده است.
کارشناسان سازمان ملل متحد در حالی خواهان متوقف شدن روند بازداشت و زندانی کردن زنان و دختران در افغانستان شدند که خالد حنفی، وزیر امر به معروف و نهی از منکر رژیم طالبان، روز چهارشنبه گذشته در سخنرانی در یک گردهمایی در خوست، واقع‌در شرق افغانستان، گفت که اعضای طالبان فقط گداها را از خیابان‌های کابل جمع‌آوری کرده‌اند و هیچ زنی را بازداشت و زندانی نکرده‌اند. این عضو هیئت دولت طالبان در حالی این ادعا را در جمع مردم بیان کرد که ویدئوهایی از جریان بازداشت زنان در خیابان‌های کابل منتشر شده است.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد نیز در این مورد آمده است: «زنان و دختران به‌اتهام بدحجابی به‌زور به داخل خودروهای پلیس برده شدند و طالبان ادعا کردند که آن‌ها برخلاف دستوراتشان لباس‌های رنگارنگ و تنگ به تن داشتند.» طالبان در ماه مه ۲۰۲۲ به همه زنان دستور دادند که «حجاب مناسب» را با پوشیدن برقع در ملأ عام رعایت کنند و مردهای خانواده‌ها را نیز مسئول اجرای ممنوعیت‌های اعلام‌شده کردند. از آن زمان تاکنون، زنان در شهرهای افغانستان، به‌ویژه در مناطق هزاره‌نشین و تاجیک‌نشین، به‌اتهام اینکه دستورهای صادرشده را رعایت نمی‌کنند بازداشت و شکنجه می‌شوند.
در بیانیه کارشناسان سازمان ملل متحد به اخاذی طالبان از خانواده‌های زنان و دختران بازداشت‌شده اشاره‌ای نشده، اما آمده است که بازداشت‌شدگان در بیشتر موارد با سپردن تعهد کتبی مردان خانواده‌ها آزاد می‌شوند.
در این بیانیه آمده است: «طبق گزارش‌ها، زنان و دختران در فضاهای شلوغ در کلانتری‌ها نگهداری می‌شوند و فقط یک وعده غذایی در روز دریافت می‌کنند. برخی از آن‌ها مورد خشونت جسمی، تهدید، و ارعاب قرار می‌گیرند.»
کارشناسان سازمان ملل متحد نیز زندانی‌شدن طولانی‌مدت شماری از زنان و دختران بازداشت‌شده را تایید کردند و گفتند: «به‌دلیل نبود شفافیت و روال عادلانه دادرسی، هنوز مشخص نیست که چه تعداد از زنان هنوز در بازداشت‌اند.»
پس از افزایش انتقاد و اعتراض به بازداشتهای اخیر زنان عمدتا تاجیک و هزاره در رژیم طالبان، این گروه در برخی از شهرها روحانیان تاجیک و هزاره را به برگزاری گردهمایی و اعلام حمایت از حجاب اجباری ترغیب کردند. این گردهمایی‌ها تا کنون در چند شهر، ازجمله کابل، هرات، بلخ، و پنجشیر، برگزار شده است.
برخی از روحانیان بر سفارش طالبان در مورد لزوم رعایت دستورهای صادرشده تاکید کردند و برخی از آنان، مانند ملا مولوی یحیا عنابی، به‌طور مشخص از «دختران هزاره» به‌عنوان «بی‌حجاب» نام بردند و رفتار طالبان با این دختران را توجیه کردند.
رژیم طالبان متهم به نقض گسترده حقوق بشر، محروم کردن زنان و دختران از حق تحصیل و اشتغال، و سرکوب و قتل نظامیان پیشین و زندانی‌کردن گسترده افراد به‌اتهام عضویت در جبهه‌های نظامی مخالف است. این رژیم قرار است نماینده‌ای به نشست با دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد افغانستان بفرستد که تا چند هفته دیگر در قطر برگزار می‌شود. از نمایندگان نهادهای مدنی، فعالان حقوق بشر، فرستادگان ویژه دولت‌های جهان در امور افغانستان، و نمایندگان سازمان‌های بین‌المللی فعال در امور افغانستان برای شرکت در این نشست دعوت شده است.
در این نشست قرار است درمورد تعیین نماینده ویژه سازمان ملل متحد در امور افغانستان گفت‌وگو شود که روند گفت‌وگوی ملی برای تشکیل دولت فراگیر را آغاز و اداره خواهد کرد.
