پس از «کاهش سهمیه بنزین آزاد» به صد لیتر در آغاز بهمن و انتشار بخشی از طرح دولت برای «سه‌نرخی کردن بنزین»، گزارش‌ها حاکی از آن است که وزارت نفت و دولت در جریان تعطیلات چند روز اخیر، طرح «استانی کردن کارت سوخت» را نیز دست‌کم در چند استان ایران اعمال کرده‌اند.

بنا به گزارش‌ها، به ویژه شماری از شهروندان تهران با این محدودیت جدید برای کارت‌های سوخت مواجه شده‌اند و هنگام رجوع به پمپ‌بنزین‌ در استان‌های دیگر، مطلع شده‌اند که حق استفاده از «سهمیه بنزین ماهانه خودرو» در استان مقصد از آن‌ها سلب شده است.

سایت خبری دیده‌بان ایران و نیز سایت‌های خبری حوزه نفت و انرژی، یکشنبه، ۲۲ بهمن (۱۱ فوریه)، گزارش دادند که شماری از شهروندان در جریان سفرهای تعطیلات چند روز اخیر و سفرهای بین‌استانی با محدودیت استفاده از کارت سوخت و استفاده از سهمیه بنزین ماهانه مواجه شده‌اند و «کارت سوخت» آن‌ها در جایگاه‌های سوخت استان‌های دیگری که محل سکونت‌ آنان نیست، از کار افتاده است.

در این گزارش‌ها ذکر شده است که «کارت بنزین» بسیاری از شهروندان که خودرو آن‌ها دارای «پلاک تهران» است، در استان‌های مقصد سفر این شهروندان «قابل استفاده نبوده» و در پمپ‌بنزین‌های استان مزبور «فاقد اعتبار برای سوخت‌گیری» بوده است.

بنا به این گزارش‌ها، شهروندان مسافر در جایگاه‌های فروش بنزین در استان‌های دیگر، هنگام وارد کردن کارت سوخت پلاک تهران، در صفحه نمایشگر پمپ بنزین با این پیام مواجه شده‌اند که «این کارت مربوط به این منطقه نیست».

وزارت نفت جمهوری اسلامی و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران تاکنون به این گزارش‌ها واکنش نشان نداده‌اند و حاضر به ارائه توضیح و اطلاع‌رسانی در خصوص اعمال محدودیت استانی بر‌ای کارت‌های سوخت و «استانی کردن کارت‌های بنزین» نشده‌اند.

این در حالی است که پیش‌تر نیز محدودیت‌های دیگری، از جمله «کاهش سهمیه بنزین آزاد ۳۰۰ هزار تومانی»، «حذف و کاهش کارت سوخت جایگاه‌ها»، «کاهش سهمیه بنزین و گازوئیل در استان‌های مرزی» و اقدامات مشابهی اعمال شده است و پس از رسانه‌های شدن در سایت‌های خبری، در نهایت وزارت نفت و شرکت ملی پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران نیز محدودیت‌های مزبور را تایید کرده‌اند.

تازه‌ترین نمونه از این‌گونه اقدامات دولت، دوشنبه دوم بهمن، و زمانی آشکار شد که شهروندان سراسر ایران هنگام رجوع به پمپ‌‌بنزین‌ها، متوجه تغییراتی در سهمیه کارت‌ سوخت شدند، زیرا دولت ابراهیم رئیسی بدون اعلام رسمی و اطلاع‌رسانی قبلی، سهمیه سوخت آزاد سه هزار تومانی را از ۱۵۰ لیتر به ۱۰۰ لیتر، ظرفیت ذخیره‌سازی بنزین ۱۵۰۰ تومانی را از ۵۴۰ لیتر به ۳۶۰ لیتر، و «مدت ذخیره‌سازی سهمیه بنزین» را که پیش‌تر ۹ ماه بود، به شش ماه کاهش داده بود.

مقام‌های دولت رئیسی چندین روز پس از اعمال این محدودیت‌ها در سهمیه بنزین و در پی انتشار گزارش‌های متعدد در رسانه‌ها، اعمال این محدودیت‌ها را تایید کردند و از جمله جعفر سالاری‌نسب، مدیرعامل شرکت پخش فراورده‌های نفتی، با این ادعا که در «خود سهمیه و قیمت بنزین سهمیه‌ای هیچ‌گونه تغییری انجام نخواهد شد»، گفت: «برای جلوگیری از مهاجرت کارت‌‌سوخت‌ها با هدف قاچاق بنزین، تصمیم گرفته شد سهمیه آزاد به ۱۰۰ لیتر کاهش یابد.»

علاوه بر اعمال محدودیت‌های مختلف دولت در سهمیه بنزین ۱۵۰۰ و سه هزار تومانی در کارت‌های سوخت، خبرگزاری ایلنا سه‌شنبه، سوم بهمن (۲۳ ژانویه)، در گزارشی، از طرح دولت و دستگاه‌های حکومتی برای افزایش قیمت بنزین و عرضه «بنزین سه‌نرخی» خبر داد و تاکید کرد که اقدام دولت در «کاهش سهمیه آزاد بنزین» نیز «گامی در مسیر سه‌نرخی شدن بنزین» است.

این خبرگزاری نوشت: «برخی منابع خبری از احتمال اجرای طرح بنزین سه‌نرخی از سوی دولت در ماه‌های آینده، با توجه به اعمال محدودیت بر سهمیه بنزین آزاد، بنزین سه هزار تومانی، خبر می‌دهند.»

در این گزارش آمده است که در «طرح دولت رئیسی برای سه‌نرخی کردن قیمت بنزین»، قرار است بنزین سهمیه‌ای هر لیتر ۱۵۰۰ تومان، بنزین کارتی سه هزار تومان و بنزین آزاد هشت هزار تومان، عرضه شود.

احمد وحیدی،  وزیر کشور، و علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت رئیسی، در واکنش به رسانه‌ای شدن «طرح بنزین سه نرخی»، ادعا کردند که «تغییر قیمت بنزین در دستورکار نیست».

با این حال، جلیل سالاری، معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت پالایش و پخش فراورده‌های نفتی ایران، یکشنبه، ۱۵ بهمن (۴ فوریه)، طرح «سه‌‌نرخی کردن بنزین» را رد نکرد، اما گفت: «فعلا در حوزه سه‌نرخی شدن بنزین مصوبه و ابلاغیه‌ای داده نشده و قیمتی هم اعلام نشده است.»

سالاری با اشاره به «مصرف روزانه ۱۱۵ میلیون لیتر بنزین» در کشور، آن را سبب «ناترازی» تولید و مصرف این سوخت در ایران دانست.

افزون بر این، وزارت نفت نیز در اطلاعیه‌ای مدعی شد که «دولت برنامه‌ای برای افزایش قیمت بنزین ندارد» اما همزمان تاکید کرد که «تلاش برای اصلاح الگوی مصرف، صرفه‌جویی و مصرف بهینه» بنزین و دیگر فراورده‌های نفتی، «جزو احکام دائمی در کشور» است که «همواره باید نسبت به آن حساس بود و در صورت بی‌توجهی به آن، مصرف افسارگسیخته می‌تواند هرگونه افزایش تولیدی را ببلعد».

وزارت نفت در این اطلاعیه همچنین تایید کرد که اعمال محدودیت در مصرف بنزین، از برنامه‌های دولت و این وزارتخانه است، و افزود که دولت «در خصوص مهار مصرف بنزین و به منظور جلوگیری از هرگونه فشار معیشتی ناشی از افزایش قیمت بنزین»، در پی آن است که «بدون استفاده از شیوه‌های قیمتی و صرفا از طریق مدیریت در توزیع و مصرف سوخت»، از افزایش مصرف بنزین جلوگیری کند.