بررسی وضعیت اقتصادی ایران طی شش دهه اخیر آشکار می‌کند که دولت‌های مختلف جمهوری اسلامی برخلاف وعده‌ها و ادعاهایشان نه‌تنها در کنترل نرخ تورم موفق نبوده‌اند، بلکه با مدیریت ناکارآمد، روند افزایشی آن را هم سرعت دادند؛ به‌ طوری‌ که نرخ تورم در دو سال و نیم دولت ابراهیم رئیسی بیشتر از مجموع تورم در دو دهه پایانی دوران پادشاهی محمدرضا شاه پهلوی است.

محاسبات پایگاه داده‌های باز ایران با استناد به اطلاعات مرکز آمار نشان می‌دهد که از زمان آغاز ریاست‌جمهوری ابراهیم رئیسی در مرداد ۱۴۰۰ تا دی‌ماه ۱۴۰۲، شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در ایران ۲.۳ برابر شده است. در حالی‌ که بر اساس داده‌های بانک مرکزی ایران، در دهه چهل و پنجاه خورشیدی تا پیش از آنکه جمهوری اسلامی شکل بگیرد، متوسط قیمت‌ها حدود ۲.۲ برابر افزایش یافته بود.

نتیجه بررسی‌ پایگاه داده‌های باز از گزارش‌های آماری حاکی از آن است که در دهه ۱۳۴۰، بهترین و باثبات‌ترین دوره اقتصاد ایران شکل گرفت؛ به‌ طوری‌ که متوسط نرخ تورم تنها ۱.۶ درصد بود.

این گزارش می‌افزاید که تا قبل از استقرار دولت سیزدهم، دهه‌های ۷۰ و ۹۰  با متوسط نرخ تورم ۲۴ و ۲۵ درصد بدترین دهه‌های تورمی در ایران به شمار می‌رفتند اما پس از شروع به کار دولت سیزدهم در سال ۱۴۰۰ این رکورد شکسته شد؛ به‌ طوری‌ که در سه سال منتهی به ۱۴۰۲، متوسط نرخ تورم از ۴۵ درصد هم عبور کرد که این در تاریخچه نرخ تورم در ایران بی‌سابقه است.

داده‌های آماری از دهه ۱۳۳۰  تاکنون آشکار می‌کند که پس از وقوع انقلاب اسلامی، نه‌تنها نرخ تورم افزایش یافت بلکه اقتصاد ایران با نوسان‌های شدیدی مواجه شد. گزارش دیگری از پایگاه داده‌های باز ایران نیز نشان می‌دهد که حدود نیم قرن پیش، اقتصاد ایران هفدهمین اقتصاد بزرگ جهان بود و نسبت به کشورهای کره جنوبی، عربستان سعودی و ترکیه در جایگاه بالاتری قرار داشت، اما اکنون از این کشورها عقب افتاده است.

بر مبنای این گزارش، در سال ۱۳۵۰ ارزش اقتصاد ایران حدود دو برابر اقتصاد کره جنوبی بود اما با گذشته بیش از چهار دهه از وقوع انقلاب اسلامی، ارزش تولید ناخالص داخلی کره جنوبی از ۳.۵ برابر اقتصاد ایران فراتر رفت. در این بازه زمانی، اقتصاد کره جنوبی ۲۵ برابر، اقتصاد ترکیه ۱۰ برابر و اقتصاد عربستان سعودی بیش از پنج برابر رشد کرد اما رشد اقتصادی ایران کمتر از سه برابر بود؛ بنابراین طی این سال‌ها ایران نه‌تنها از رقبایش عقب افتاد، بلکه جایگاهی را هم که در اقتصاد دنیا داشت، از دست داد.

وخامت وضعیت اقتصادی ایران پس از انقلاب اسلامی با مقایسه قیمت‌ها که همواره روند صعودی داشته‌اند، اثبات می‌شود. سال ۱۳۵۷ هر دلار آمریکا معادل هفت تا ۱۰ تومان ایران بود اما یک سال پس از استقرار جمهوری اسلامی، به ۱۴ تومان رسید. سال ۱۳۵۹ ارزش هر دلار آمریکا حدود ۲۰ تومان شد.

در سال ۱۳۶۸، یعنی یک دهه پس از انقلاب اسلامی، قیمت دلار آمریکا رکورد جدیدی ثبت کرد و به ۱۲۰ تومان رسید و هنگامی‌ که دوران ریاست‌جمهوری اکبر هاشمی رفسنجانی در ایران به پایان رسید، از ۴۰۰ تومان هم فراتر رفته بود. در پایان دوره ریاست‌‌جمهوری محمد خاتمی، نرخ دلار از ۹۰۰ تومان نیز عبور کرد.

در پایان دوران ریاست‌جمهوری محمود احمدی‌نژاد، شیب افزایش بهای دلار آمریکا تندتر شد و بهای آن به بیش از سه هزار تومان رسید. در پایان دوره ریاست‌‌جمهوری حسن روحانی، قیمت دلار بیش از ۲۷ هزار تومان شد و در دوران استقرار دولت ابراهیم رئیسی، از ۵۰ هزار تومان هم عبور کرد.

مقایسه این قیمت‌ها نشان می‌دهد که در حدود چهار دهه که از عمر جمهوری اسلامی می‌گذرد، نرخ دلار بیش از یک هزار برابر افزایش یافته است.

همین روند افزایشی طی سال‌های پس از انقلاب، درباره نرخ سایر کالاها و خدمات اساسی نیز اتفاق افتاد؛ به‌عنوان‌ مثال قیمت یک کیلو گوشت قرمز در سال‌های پایانی دهه ۱۳۵۰ که جمهوری اسلامی در ایران مستقر شد، حدود ۲۳ تومان بود اما با گذشت حدود یک دهه، از ۴۰۰ تومان فراتر رفت. در سال ۱۳۷۷ متوسط قیمت یک کیلو گوشت گوسفندی در ایران یک هزار و ۶۰۰ تومان بود و یک دهه پس از آن در سال‌های پایانی دهه ۱۳۸۰، به رقمی بالغ‌ بر ۱۳ هزار تومان افزایش یافت. قیمت گوشت حدود شش سال بعد از ۳۰ هزار تومان فراتر رفت و در سال‌های پایانی دهه ۹۰، پس از عبور از ۱۰۰ هزار تومان، به حدود ۴۰۰ هزار تومان نزدیک شد. حالا نیز طبق گزارش‌های میدانی بهای یک کیلو گوشت قرمز در ایران از ۶۰۰ هزار تومان بیشتر است.

مثالی دیگر خودرو پیکان است که بهای آن در سال‌های پایانی پادشاهی پهلوی دوم حدود ۳۳ هزار تومان بود اما متوسط قیمت پراید که از نظر کیفیت قابل‌مقایسه با پیکان هم نیست، در حال حاضر حدود ۳۳۰ میلیون تومان است.

این اعداد و ارقام وخامت شرایط اقتصادی ایران را طی سال‌های پس از انقلاب نشان می‌دهد که نتیجه آن مستقیم بر زندگی مردم اثر گذاشته و نرخ فقر و آسیب‌های اجتماعی را افزایش داده و باعث شده است که بیش از ۴۰ درصد مردم ایران به زیر خط فقر سقوط کنند.