کارشناسان عقیده دارند کارشکنی عوامل مافیای خودرو در پلاک‌گذاری و عرضه در سامانه‌های فروش باعث شده است طرحی که بنا بود اهرمی برای شکستن قیمت‌ها در بازار شود، به عامل گرانی بیشتر خودرو مبدل شود.
ناکامی طرح واردات خودرو به ایران علاوه بر تحریم‌ها موانع دیگری هم دارد که دخالت افراد یا گروه‌هایی که فعالان بازار آن‌ها را «مافیای خودرو» می‌نامند، یکی از آن‌ها است.
علی خسروانی، نایب رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو تهران، دلیل نام نبردن از مافیای خودرو را به‌صراحت «ترس از نفوذ آن‌ها» اعلام کرد. این سخنان علی خسروانی در آگهی پیش‌نمایش برنامه اینترنتی صندلی سبز، توجه کاربران شبکه‌های اجتماعی را جلب کرد. خسروانی در بخشی از این برنامه، مافیای خودرو را ذی‌نفعانی می‌نامد که به افراد جدید اجازه ورود پیدا کردن به بازار خودرو را نمی‌دهند و مهمترین مانع واردات خودرو به شمار می‌روند؛ جریانی که از نمایندگان مجلس تا چهره‌های سیاسی مختلف به وجود آن‌ها اشاره می‌کنند، ولی کسی مستقیم نام یا سمت آن‌ها را اعلام نمی‌کند.
لطف‌الله سیاهکلی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی، یازدهم بهمن تعلل در انتشار آیین‌نامه واردات خودروهای کارکرده را به دلایل دولت از قبیل کمبود ارز بی‌ارتباط دانست و این ادعاها را «دروغ قرن» نامید.
با گذشت دو سال از وعده آزادسازی واردات خودرو، دولت سیزدهم هنوز توان اجرای آن را ندارد و به این دلیل اهداف در نظرگرفته‌شده برای این مهم محقق نشده‌اند. در این بین، رغبت نداشتن خودروسازان بزرگ دنیا برای انعقاد قرارداد با جمهوری اسلامی هم یکی از دلایل نارضایتی خریداران است. اما نباید از یاد برد که شروط دولت برای واگذاری مجوز واردات و اجبار تامین ارز موردنیاز آن از محل صادرات خودرو، این سوال را مطرح می‌کند که آیا جز شرکت‌های خودروسازی، افراد یا شرکت‌های دیگری هم توان صادرات خودرو و بالتبع واردات آن را دارند؟
به نظر تحلیلگران بازار، با این موانع قانونی، واردات خودرو در عمل به رانتی ویژه برای خودروسازان و مافیای خودرو و قطعه‌سازی در ایران تبدیل می‌شود که به واردات خودرو هم تمایلی ندارند.
مطلعان بازار خودرو بر این باورند که نفوذ گروه‌های ذی‌نفع شامل قطعه‌سازان و مدیران بانفوذ شرکت‌های داخلی تولیدکننده خودرو بر مدیران دولتی، یکی از عوامل تاخیر تعمدی اجرای طرح آزادسازی واردات خودروهای خارجی و نهایی نشدن آیین‌نامه واردات خودرو است.
در کنار این موضوع، مسئله فساد در بدنه خودروسازی در سال‌های اخیر هم ردپای فعالیت مافیای خودرو در تصمیم‌گیری‌های کلان را تا حد زیادی مشخص کرده است؛ پرونده‌های فسادی که پای ثابتی به نام «قطعه‌سازان» دارند. ساختاری تودرتو و غیرشفاف که بسیاری از شرکت‌های خودرو‌ساز، قطعه‌سازی یا واردکنندگان قطعات را به هلدینگ‌های زیرمجموعه نهادهای حکومتی و چند خانواده بانفوذ وصل می‌کند که مهمترین ذی‌نفعان وضع فعلی بازارند؛ قطعه‌سازان و مجموعه‌هایی که با در اختیار داشتن امکان صادرات قطعات یا خودرو، توان دریافت مجوز واردات را دارند و از سوی دیگر به دلیل در اختیار داشتن سهام شرکت‌های خودروسازی، در انتخاب سیاست‌های خودروسازان اثرگذارند.
هرچند بارها تاکید شده که عامل اصلی ممنوعیت واردات خودرو حمایت از تولید داخلی است، تجربه ممنوعیت واردات نشان داده که منتفع اصلی این شرایط نه تولیدکنندگان داخلی که شرکت‌های قطعه‌ساز و انحصار بازار تولید و فروش خودرو است. ضمن آنکه خودروسازان نیز در این شرایط بدون احساس نیاز به ارتقای کیفیت و استانداردها، قیمت تولیداتشان را برای خریداران ایرانی به سطح قیمت برخی خودروهای شناخته‌شده خارجی رسانده‌اند.
مسئله دیگری که روشنگر نفوذ مافیای خودرو درون ساختار دولت است، مصوبه اعمال تعرفه‌های سنگین برای خودروهای وارداتی کارکرده است.
در ابتدا قرار بود آزادسازی واردات خودرو نو و کارکرده به ایران با هدف شکستن قیمت خودروهای داخلی و ایجاد رقابت انجام شود اما دنبال‌کنندگان این برنامه نحوه اجرایی شدن آن از سوی دولت را موجب از دست رفتن فرصت تحقق این هدف می‌دانند.
تعیین تعرفه گمرکی که برای خودروهای کارکرده وارداتی بنزینی کمتر از هزار سی‌سی، ۲۰ درصد، برای خودروهای بنزینی هزار و یک تا هزار و ۵۰۰ سی‌سی، ۷۰ درصد، برای خودروهای بنزینی هزار و ۵۰۱ تا دو هزار سی‌سی، ۹۵ درصد، برای خودروهای بنزینی دو هزار و یک تا دو هزار و ۵۰۰ سی‌سی، ۱۳۵ درصد، برای خودروهای بنزینی دو هزار و ۵۰۱ تا سه هزار سی‌سی، ۱۶۵ درصد و برای خودروهای بنزینی بالاتر از سه هزار سی‌سی، ۱۷۵ درصد اعلام شده، امکان ورود این خودروها با قیمت مناسب به ایران را عملا ناممکن کرده است.
ضمن آنکه در روزهای اخیر، دیدار یکی از مدیران شرکت‌های قطعه‌سازی که به دلیل پرونده فساد خودرو دادگاهی شده بود، با علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، بار دیگر نفوذ این گروه در ساختار حاکمیت را روشن کرد. حمید کشاورز، مالک شرکت کروز، در این دیدار از خامنه‌ای درخواست کرد مالکیت شرکت‌های خودروسازی بزرگ به بخش خصوصی واگذار شود تا از زیان‌دهی رهایی یابند.
این درخواست در شرایطی مطرح می‌شود که دو مجموعه بزرگ قطعه‌سازی کروز و گروه عظام هر دو از سهام‌داران سایپا و ایران‌خودرو هستند و در انتصابات مدیران این شرکت‌ها نیز نقش دارند.
سیاست دولت سیزدهم برای اجرای طرح آزادسازی واردات خودرو که با در نظر گرفتن رانت برای خودروسازان و قطعه‌سازان داخلی، وضع آیین‌نامه‌هایی برای اجرای طرح و ممانعت از ورود دیگر بخش‌ها و مجموعه‌های خصوصی به واردات شکل گرفته، ترفندی هدفمند برای خدمت به مافیایی است که در کنار انحصار تولید، انحصار واردات را نیز در اختیار دارد.
