جرمی لارنس، سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه، ۹ اسفند، در بیانیه‌ای اعدام‌های اخیر در رژیم طالبان در شهرهای غزنی و شبرغان افغانستان را محکوم کرد. او افزود: «ما از اعدام سه نفر در ملأعام در ورزشگاه‌ها در افغانستان وحشت‌زده‌ شده‌ایم.»

چهارشنبه هفته گذشته، ۲ اسفند، نیز دو نفر متهم به قتل به نام‌های سیدجمال و گل‌خان بر اساس حکم دادگاه و فرمان ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در مرکز شهر غزنی در ملأعام با شلیک گلوله اعدام شدند. همچنین روز دوشنبه، ۷ اسفند، یک نفر به نام نظرمحمد با اتهام مشابه بر اساس حکم دادگاه و فرمان رهبر طالبان در مرکز شهر شبرغان اعدام شد. این اعدام‌ها در ورزشگاه‌ها و با حضور شماری از شهروندان افغانستان انجام شد. دادگاه عالی طالبان در اطلاعیه‌هایی از این اعدام‌ها با عنوان «قصاص» یاد کرد و گفت که بر اساس حکم شریعت و پس از صدور حکم نهایی دادگاه این گروه، اعدام‌ها در حضور شماری از مقام‌های رژیم صورت گرفت.

از زمان بازگشت طالبان به قدرت تا کنون پنج نفر در چهار مورد اعدام شده‌اند. بار نخست در آذر ۱۴۰۱ بود که یک مرد به‌اتهام قتل در فراه در حضور مقام‌های اصلی طالبان، از جمله ملا عبدالغنی برادر، اعدام شد. شخص دیگری نیز در ولایت لغمان به‌اتهام مشابهی اعدام شد. دو مورد اعدام اخیر در غزنی و شبرغان به فاصله چند روز و در حالی اجرا شد که اعتراض به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان افزایش یافته است.

در بیانیه سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است: «این گونه اعدام‌ها ماهیت خودسرانه دارد و مغایر با حق حیات است که در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی- که افغانستان یکی از کشورهای عضو آن است- از آن حمایت شده است. این اقدام‌ها باید فوری متوقف شود.»

جرمی لارنس با اشاره به شلاق زدن شماری از محکومان زن و مرد در رژیم طالبان در ماه‌های اخیر افزود: «مجازات بدنی نوعی رفتار یا مجازات ظالمانه، غیرانسانی، و تحقیرآمیز است که طبق قوانین بین‌المللی حقوق بشر ممنوع است.»

طالبان روز یکشنبه گذشته چهار نفر از جمله یک زن را در بلخ و لغمان به اتهام‌هایی مانند «فساد و فرار از خانه» شلاق زدند. دادگاه عالی طالبان در اطلاعیه‌هایش در مورد شلاق زدن و اعدام‌های اخیر، ضمن دفاع کردن از این اقدام‌ها، بر ادامه قصاص و تنبیه بدنی افراد متهم در ملأعام تاکید کرد.

سخنگوی شورای حقوق بشر سازمان ملل از حکومت طالبان خواسته است که اعدام و شلاق زدن افراد متهم را متوقف کند، چون چنین مجازات‌هایی برخلاف ارزش‌های حقوق بشری است. در بیانیه لارنس آمده است: «از مقام‌های سرپرست [حکومت طالبان] می‌خواهیم که رعایت کامل حقوق دادرسی منصفانه و به‌ویژه دسترسی به وکالت قانونی را برای هر کسی که با اتهام‌های جنایی روبه‌رو است تضمین کنند.»

بیشتر متهمان زندانی در حکومت طالبان از حقوقی مانند داشتن وکیل، دسترسی به روند عادلانه دادرسی، و دیگر امکاناتی که در قوانین بشردوستانه برای زندانیان در نظر گرفته شده است محروم‌اند. بر اساس اطلاعات اداره امور تنظیم زندان‌ها در رژیم طالبان، در مجموع نوزده هزار نفر در زندان‌های این گروه محبوس‌اند که از این میان دویست نفر عضو طالبان، هشتصد نفر زن، و ۲۵ نفر از شهروندان کشورهای خارجی‌اند.