فعالان صنعت دارو: کمبودهای دارویی در سال جدید تشدید می‌شود

کمبود و گرانی دارو در سال ۱۴۰۲ مشکلات بسیاری برای بیماران و خانواده‌های آنان به وجود آورد

 عکس تزیینی‌ــ مردم منتظر پشت در داروخانه شبانه‌روزی ۱۳ آبان برای تهیه داروهای موردنیاز‌ــ همشهری

محمد عبده‌زاده، رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروسازی، از احتمال تشدید کمبودهای دارویی در سه ماه نخست سال ۱۴۰۳ خبر داد و گفت: «ما نقدینگی نداشتیم که برای تهیه مواد اولیه ارز بگیریم، در نتیجه دارویی وجود ندارد.» این فعال اقتصادی حوزه دارو هشدار داد چنانچه وزارت بهداشت و بانک مرکزی رویه کنونی‌ در قیمت‌گذاری و تخصیص ارز را ادامه دهند، چالش‌های اقتصادی دارو ادامه می‌یابد.

رئیس هیئت‌مدیره سندیکای صاحبان صنایع داروسازی نقدینگی را «بزرگ‌ترین چالش صنعت داروسازی» در ایران خواند و افزود: «طلب شرکت‌های دارویی از مراکز دولتی به‌شدت بالا رفته است، ضمن اینکه بودجه‌هایی که برای طرح دارویار طی سال گذشته و امسال در نظر گرفته‌اند، اصلا کافی نیست و باید ترمیم شود. از طرف دیگر، بانک مرکزی هم برای چالش‌های تحریمی و رشد ترازنامه بانک‌ها خط اعتباری شرکت‌ها را افزایش نمی‌دهد.»

او در گفت‌وگو با سایت انتخاب، وضعیت اقتصادی داروسازان را این‌گونه تشریح کرد: «از یک طرف مطالبات را از دولت نمی‌توانیم نقد کنیم، از طرفی دیگر وام نمی‌توانیم بگیریم. وقتی در این شرایط قرار می‌گیریم، برای دریافت ارز هم دچار مشکل می‌شویم. برای این مسئله اگر به فوریت تصمیم‌گیری نشود، شرکت‌ها دچار مشکلات بیشتری می‌شوند و کمبود‌های دارویی بیشتر می‌شود.»

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

عبده‌زاده با بیان اینکه تحریم، تورم و ارز چندنرخی برای تمامی بنگاه‌های اقتصادی مشکل ایجاد کرده است، تاکید کرد که اگر دولت در سال جاری نتواند تورم را کنترل کند، همه زیان می‌بینند.

بودجه‌ای که دولت ابراهیم رئیسی در سال ۱۴۰۲ برای دارو در نظر گرفت، ۶۹ هزار میلیارد تومان بود که باعث شد داروسازان و برخی اعضای کمیسیون بهداشت و درمان مجلس از همان ماه‌های نخست سال تاکید کنند که این بودجه برای تامین داروی موردنیاز ایران کافی نیست و به کمبودهای دارویی منجر می‌شود. به‌رغم هشدارهای کارشناسان حوزه سلامت، اعتبار موردنیاز برای دارو تامین نشد. حالا آن‌طور که فعالان این بخش خبر داده‌اند، این وضعیت قرار است در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه پیدا کند.

مهدی پیرصالحی، نایب‌رئیس سندیکای صنایع داروسازی، با تاکید بر اینکه بودجه موردنیاز تامین دارو در سال ۱۴۰۲ دست‌کم ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بود، گفت براورد کارشناسان از اعتبار موردنیاز برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی در سال ۱۴۰۳ هم بین ۱۲۵ تا ۱۵۰ میلیارد تومان است اما آنچه تا امروز در کلیات لایحه بودجه دیده می‌شود، رقمی معادل ۸۶ هزار میلیارد تومان است.

به گفته نایب‌رئیس سندیکای صنایع داروسازی، بودجه غیرواقعی و کمبود مواد اولیه مشکلات جدی برای صنایع داروسازی ایجاد می‌کند و در نتیجه آن اقلام دارویی در ایران با کمبود مواجه خواهند شد.

محمود نجفی عرب، رئیس اتاق بازرگانی تهران، نیز در آخرین روزهای اسفند با انتقاد از «سیاست انقباضی» بانک مرکزی که فعالان همه صنایع از جمله دارو را با مشکل تامین سرمایه در گردش روبرو کرده، از بحران در صنعت دارو خبر داد و گفت: «سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی برای کاهش تورم به قیمت کاهش تولید داخلی تمام شده است.»

کمبود و گرانی دارو در سال ۱۴۰۲ مشکلات بسیاری برای بیماران و خانواده‌های آنان به وجود آورد و برخی بیماران از جمله مبتلایان به اس‌ام‌آی چندین بار تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار واردات داروهای موردنیازشان شدند اما مقام‌های وزارت بهداشت به‌تناوب ادعای کافی بودن داروها را مطرح و هرگونه کمبود و گرانی دارو را انکار کردند و در عین‌ حال، با اعمال محدودیت بر داروخانه‌ها حتی فروش داروهای معمولی مانند قرص‌های استامینوفن را هم به ثبت کد ملی خریدار در سامانه تی‌تک مشروط کردند.

سامانه تی‌تک برای ارزیابی تولیدکنندگان و واردکنندگان محصولات دارویی ایجاد شد و سازمان غذا و دارو از طریق این سامانه بر تولید و واردات اقلام دارویی نظارت می‌کند. علاوه بر این، سازمان غذا و دارو طی یک سال گذشته محدودیت‌های ویژه‌ای از‌ جمله الکترونیکی شدن نسخه‌های درمانی را اعمال کرد و فهرست داروهایی را هم که بدون نسخه پزشک قابل‌فروش نیستند، افزایش داد.

اوایل آذرماه، سلمان اسحاقی، سخنگوی کمیسیون بهداشت مجلس، تایید کرد که «بی‌توجهی دولت می‌تواند در آینده به مرگ‌ومیرهای مرتبط به کمبودهای دارویی منجر شود». هم‌زمان، کمیسیون بهداشت و درمان مجلس نیز در یک گزارش نظارتی اعلام کرد که بحران دارو به دلیل اینکه وزارتخانه‌های بهداشت و اقتصاد، سازمان‌ برنامه‌ و بودجه و بانک مرکزی به وظایفشان عمل نکرده‌اند، پدید آمده است.

اعضای کمیسیون بهداشت مجلس در همان زمان ادعا کردند که بنا دارند «ترک فعل» مسئولان را به مراجع قضایی گزارش دهند اما حالا با گذشت حدود چهار ماه از اعلام این خبر، نه‌تنها وضعیت دارو در ایران بهتر نشده است که گزارش‌ها از بروز بحران‌های جدید خبر می‌دهند.