امیرحسین بانکی‌پور، نماینده اصفهان در مجلس شورای اسلامی، با اعتراف به شکست طرح‌های سرکوبگرایانه و نظامی حکومت جمهوری اسلامی در برخورد با زنان مخالف حجاب اجباری، گفت تمامی چهره‌ها و ارکان قدرت در نظام ایران به این نتیجه رسیدند که تنها با جریمه مالی می‌توانند اجرای قانون حکومتی حجاب اجباری را ادامه دهند.

پس از آغاز خیزش سراسری سال ۱۴۰۱ که با جان‌باختن مهسا امینی در بازداشتگاه پلیس امنیت اخلاقی تهران آغاز شد، تاکنون شمار زیادی از زنان در ایران تلاش می‌کنند تا همچنان با حضور بدون حجاب اجباری و استفاده از پوششی دلخواه در اماکن عمومی حاضر شوند و درمقابل تهدید، فیلم‌برداری، جریمه‌های مالی یا بازداشت و پرونده‌سازی امنیتی ماموران و آزارگران حکومتی تسلیم نشوند.

اکنون نماینده حوزه انتخاباتی اصفهان و ورزنه که پیش از این با طرح ایده «ازدواج دختران مجرد ایرانی با شیعیان خارجی» مورد انتقاد شمار زیادی از شهروندان قرار گرفته بود، در یک برنامه تلویزیونی شبکه اصفهان گفت: «در مواجهه با تخلفات در قانون سه راه داشتیم؛ یک روش که روش گذشته بود، یعنی گشت ارشاد و همه مخالف آن بودند که به‌طور مستقیم با افراد برخورد شود. روش دیگر این بود که برخورد قضایی شود و همه مستقیم به دادگاه معرفی شوند که این هم روش درستی نبود تا بخواهیم این‌همه پرونده کیفری درست کنیم. روش باقیمانده جریمه بود. برای این مسئله تمام ارکان نظام به این جمع‌بندی رسیدند که از طریق جریمه آن را عملی کنند. هم شورای عالی انقلاب فرهنگی، هم شورای‌عالی امنیت ملی، هم قوه قضاییه، هم مجریه، هم مجلس، هم شورای نگهبان و تمام ارگان‌ها موافق بودند.»

بانکی‌پور درحالی مدعی مخالفت مقام‌های ارشد نظام جمهوری اسلامی با برخوردهای قضایی و انتظامی علیه زنان مخالف حجاب شده است که تا پیش از جان‌باختن مهسا امینی در بازداشتگاه گشت ارشاد پلیس، این نهاد نظامی و سایر نهادهای سرکوبگر مانند بسیج و سپاه پاسداران، روزانه شمار زیادی از زنان ایرانی را که در برخی موارد تنها بخشی از موی آنان مشخص بود، به شدیدترین شکل ممکن و با ضرب‌وشتم فراوان بازداشت می‌کردند، اما به نظر می‌رسد خیزش سراسری و گسترده ایرانیان در پاییز ۱۴۰۱ که منجر به کشته‌شدن بیش از ۵۰۰ شهروند معترض شد، در کنار ادامه تلاش زنان ایرانی برای مبارزه با حجاب اجباری، نظام را مجبور به عقب‌نشینی کرده است.

این نماینده نزدیک به دستگاه‌های امنیتی، همچنین افزود: «جامعه ما یک جامعه عفیف است. حتی خانم‌های کم‌حجاب هم اعتراضشان بلند است که این وضع زننده چیست که بعضی از افراد بیرون می‌آیند؟ وقتی فردی با لباس بسیار نامناسب و زننده در جامعه ظاهر می‌شود، چه‌کار باید بکنیم؟ بحث‌های زیادی شد و بهترین راه این بود که باید یک جریمه بازدارنده داشته باشیم. بنابراین قرار نیست همه جریمه شوند و قصد ما جريمه بازدارنده برای سرحلقه‌های فساد بود.»

نظام جمهوری اسلامی پس از شکست طرح‌های قبلی در سرکوب آزادی‌های شخصی زنان، در لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» تلاش می‌کند تا جرم‌انگاری مخالفت با حجاب اجباری و تنگ‌‌کردن فضاهای عمومی برای زنان را تصویب کند. اما آخرین‌بار و پس از آنکه نمایندگان مجلس شورای اسلامی به شکلی محرمانه و فوری آن را تنظیم کردند و مجددا برای تصویب به شورای نگهبان ارسال کردند، باز هم در در دی‌ماه ۱۴۰۲ به مجلس برگشت خورد.

«روشن‌ نبودن مرزهای ضوابط مصوبه در برخی موارد، تعریف نشدن برخی تعابیر و اصطلاحات تفسیربردار، ابهام درباره برخی احکام این مصوبه با توجه به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی، مغایرت برخی مواد با اصل ۷۵ قانون اساسی و افزایش هزینه‌های عمومی»؛ پنج ایراد و موارد مبهم برای شورای نگهبان در مصوبه حجاب و عفاف‌ بودن و دلیل بازگرداندن این لایحه به مجلس شورای اسلامی اعلام شدند.