علی بهادری جهرمی، سخنگوی دولت ابراهیم رئیسی، روز چهارشنبه هشتم فروردین پس از پایان دومین جلسه هیئت دولت در سال جدید، به خبرنگاران گفت که افزایش مبلغ جریمه رانندگان متخلف تصویب شده است و مبالغ آن به‌زودی اعلام خواهد شد.

این در حالی است که به گفته کارشناسان حوزه خودرو و راهنمایی و رانندگی، استاندارد نبودن اکثر جاده‌ها، کیفیت پایین خودروهای تولید یا مونتاژ داخل، تاثیر وضعیت بحرانی اقتصاد بر سلامت روان مردم و نبود علائم جاده‌ای در بسیاری از جاده‌های برون‌شهری از اصلی‌ترین عوامل بالا بودن آمار نرخ مرگ‌ومیر بر اثر سوانح جاده‌ای در ایران محسوب می‌شوند و بالا بردن مبلغ جریمه‌ تاثیر چندانی در کاهش این آمار نخواهد داشت.

در همین رابطه، هادی هاشمی، فرمانده پیشین پلیس راهنمایی و رانندگی استان تهران، ۱۷ اسفند با اعتراف به برتری حکومت پهلوی نسبت به نظام جمهوری اسلامی در جاده‌سازی و حفظ جان مسافران، گفته بود که بررسی‌ها نشان می‌دهد بیشتر افرادی که در تصادف‌های جاده‌ای مرتکب تخلف می‌شوند یا جانشان را از دست می‌دهند، جزو دهک‌های درآمدی پایین‌‌اند که علاوه بر استفاده از خودروهای تولید داخل یا فرسوده، در زندگی هم تحت فشارهای روحی فراوانی قرار دارند.

رسانه‌های داخل ایران هم اعلام کرده‌اند بر اساس آخرین آمار پلیس راهنمایی و رانندگی فراجا، از ۲۴ اسفند تا هشتم فروردین، ۵۴۹ تن بر اثر تصادف‌های رانندگی در سفرهای نوروزی جان باختند و ۱۴ هزار و ۶۰۰ نفر هم مصدوم شدند که رقمی بسیار بالا و بی‌سابقه‌ است.

با این حال، وزرای دولت ابراهیم رئیسی بدون توجه به کمبودهای موجود و لزوم اتخاذهای تصمیم‌های ریشه‌ای برای رفع مشکلات جاده‌ها و خودروها یا بهبود وضعیت اقتصادی که تاثیر مهمی بر آرامش ذهنی مردم و رانندگان دارد، برای افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی تصمیم گرفته‌اند؛ آنچه نشان می‌دهد اصلی‌ترین سیاست مدیران ارشد نظام جمهوری اسلامی همچنان «کسب درآمد بیشتر از مردم» در شرایط تحریم است.

به گفته علی بهادری جهرمی، افزایش میزان جریمه‌های رانندگی که هنوز مقدار آن اعلام نشده، به پیشنهاد «فراجا و برخی دستگاه‌های مرتبط» انجام شده است. او با «به‌روزرسانی» نامیدن افزایش قیمت در این حوزه، افزود: «این پیشنهاد در هیئت وزیران بررسی شد و آیین‌نامه جریمه‌ها متناسب با نرخ تورم به‌‎روز شد و به‌زودی ابلاغ خواهد شد.»

سخنگوی دولت در حالی از افزایش مبلغ جریمه‌های رانندگی به میزان «نرخ تورم» خبر داد که به تشخیص مقام‌های دولت ابراهیم رئیسی، میزان حقوق کارگران و کارمندان ایرانی در سال ۱۴۰۳، به اندازه نرخ رسمی تورم افزایش نیافته است و در نتیجه قشر عظیمی از مردم ایران در سال جاری باید بیش از درصد افزایش حقوقشان، جریمه بپردازند.

سرهنگ هادی هاشمی، فرمانده پیشین پلیس راهنمایی و رانندگی استان تهران، اسفندماه به خبرآنلاین گفته بود: «اصلی به نام نرخ تراکم راه وجود دارد که بر اساس آن، میزان راه‌های یک کشور به ازای هر ۱۰۰ کیلومترمربع مساحت سنجش می‌شود. مثلا ۱۰ سال قبل نرخ تراکم راه در آلمان ۱۸۵ بود، یعنی به ازای ۱۰۰ کیلومترمربع مساحت، ۱۸۵ کیلومتر راه داشت. اما شاخص تراکم راه در کشور ما اکنون ۵.۲ است. ما اصلا راه نداریم و رانندگان ما حق انتخاب ندارند. هنوز بین شهرهای کشور ما آزادراه وجود ندارد. جاده ۱۶۸ کیلومتری تهران‌ــ‌چالوس حدود ۹۰ سال پیش ظرف دو سال ساخته شده، اما ما در دنیای امروز ظرف ۳۰ سال هنوز ۲۰ کیلومتر آزادراه درست نکرده‌ایم.»

تا اواخر دوران قاجار، میان شهرهای کرج و چالوس جاده‌ای وجود نداشت و مسیر دسترسی به روستاهای این منطقه تنها یک مسیر خاکی و مالرو بود. پروژه ساخت جاده‌ای عریض برای اتصال پایتخت به چالوس در سال ۱۳۱۰ به فرمان رضا شاه پهلوی آغاز شد و در سال ۱۳۱۲ به بهره‌برداری رسید. 

سرهنگ هادی هاشمی افزود: «بزرگراه‌های ما مختصات بزرگراهی ندارند، زیرا اغلب آن‌ها ابتدا راه فرعی بودند و بعد به راه اصلی تبدیل شدند و کنارشان یک باند ساختند تا به بزرگراه تبدیل شود. در این بزرگراه‌ها، سرعت و شرایط حرکت را بالا و پایین کرده‌اند. به همین علت رانندگان در شرایط بدی قرار می‌گیرند، آستانه تحملشان به سر می‌رسد و مرتکب تخلف می‌شوند. مردمی که باید از کرج تا تهران ۳۰ کیلومتر راه طی کنند، گاه چهار ساعت در راه‌اند. این راننده تنها تخلف نمی‌کند. این راننده زمانی که دارد سر کار می‌رود، به‌قدری عصبی، خسته و پریشان است که کارمند خوبی برای اداره نیست و زمانی هم که برمی‌گردد آن‌قدر خسته است که پدر خوبی برای خانواده نیست. ما خانواده‌ها را از بین برده‌ایم و زندگی مردم را نابود کرده‌ایم.»

داده‌های آماری سازمان پزشکی قانونی نشان می‌دهد که طی یک دهه اخیر، در مجموع ۹ هزار و ۸۱۵ نفر در ایران در حوادث رانندگی سفرهای نوروزی جان باخته‌اند.