صادرات سال گذشته ایران با افتی ۸.۹ درصدی به ۴۹.۴ میلیارد دلار رسید. گمرک جمهوری اسلامی در گزارش جزییات شاخص‌های تجارت خارجی ایران اعلام کرد که صادرات کشور در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ شاهد چنین کاهشی بوده است.

این میزان بدون درنظرگرفتن صادرات برق، نفت، خدمات فنی مهندسی و تجارت چمدانی محاسبه شده است که با احتساب این موارد به ۸۶.۹ میلیارد دلار می‌رسد.

براساس آمارها، ارزش وارداتی کشور نیز ۶۴.۳ میلیارد دلار بوده که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۶.۷ درصدی داشته است. محسابه ارزش واردات نیز بدون در نظر گرفتن واردات شمش طلای استاندارد بوده است.

از دیگر نکات مهم این گزارش افزایش ۹۰ درصدی صادرات چمدانی در سال ۱۴۰۲ است که ارزش آن به ۳۰۰ میلیون دلار می‌رسد. در این گزارش میانگین قیمت اقلام صادراتی پتروشیمی در سال ۱۴۰۲ با حدود ۳۹۸ دلار برای هر تن به نسبت عدد ۴۹۶ دلاری سال ۱۴۰۱ کاهش ۲۰ درصدی داشته است.

گازهای نفتی با ۶۳ درصد، سنگ‌آهن ۶۲.۵ درصد و قیر ۲۲ درصد بیشترین رشد ارزش را در میان اقلام صادراتی داشته‌اند و بیشترین کاهش ارزش به گاز طبیعی مایع‌شده با ۵۹ درصد، پروپان مایع‌شده با ۱۹ درصد و بوتان مایع‌شده با ۶ درصد اختصاص داشته است.

میان اقلام خوراکی صادراتی نیز گندم با ۵۰.۴ درصد، برنج ۴۲.۶ درصد و دانه سویا با ۲۴.۳ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ بالاترین میزان کاهش را داشته‌اند.

گمرک جمهوری اسلامی اعلام کرده است در میان مقاصد تجاری سال ۱۴۰۲ چین با ۱۳.۹ میلیارد دلار، عراق با ۹.۲ میلیارد دلار، امارات متحده عربی با ۶.۶ میلیارد دلار، ترکیه با ۴.۲ میلیارد دلار و هند با ۲.۲ میلیارد دلار درمجموع سهمی حدود ۷۴.۵ درصدی از نظر وزن و ۷۳ درصدی از نظر ارزش صادرات را به خود اختصاص داده‌اند.

گزارش‌ها حاکی از آن است که در میان مبادی وارداتی امارات متحده عربی با ۲۰.۸ میلیارد دلار، چین با ۱۸.۵ میلیارد دلار، ترکیه با ۷.۵ میلیارد دلار، آلمان با ۲.۲ میلیارد دلار و هند با ۱.۹ میلیارد دلار قرار دارند که درمجموع از نظر وزن حدود ۶۵ درصد و از نظر ارزش ۷۷ درصد از کل واردات کشور را به خود اختصاص داده‌اند.

این آمارها حاکی از آن است که برخلاف مدعای مدیران اقتصادی دولت رئیسی مبنی بر رشد اقتصاد تجاری، تجارت در بخش صادرات رشد نداشته و این موضوع نشانه‌ وخیم‌تر شدن وضع تجارت بین‌المللی ایران است.

آنچه گزارش سالانه گمرک ایران را مورد توجه رسانه‌ها قرار داده است یادآوری سخنان وزیر اقتصاد دولت سیزدهم در آذرماه سال گذشته است که مدعی شده بود تراز تجاری کشور در ۸ ماهه اول سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۰ میلیارد دلار مثبت بوده است.

خاندوزی تصریح کرده بود: «به‌لحاظ وزنی ۲۷ درصد بیش از سال گذشته صادرات غیرنفتی داشته‌ایم؛ اما کاهش قیمت‌های جهانی موجب شده که به لحاظ ارزشی افزایش چندانی نداشته باشیم.»

ادعای وزیر اقتصاد دولت سیزدهم درحقیقت نتیجه ارزان‌فروشی برخی از اقلام وارداتی به‌دلیل تحریم‌های اعمال‌شده بود. ادعای تراز مثبت تجاری در آن زمان با واکنش تعدادی از اقتصاددانان مواجه شد. این گروه یادآور شدند این تراز مثبت با احتساب صادرات نفت و گاز محاسبه شده و به معنای مثبت‌ شدن تراز تجاری ایران نیست.

طی دو سال گذشته به باور اقتصاددانان و تحلیل‌گران بازار و تجارت، دولت با آمارسازی تلاش کرده است کارنامه ضعیف خود در تحقق وعده‌های اقتصادی را انکار کند.

همچنین در شرایطی که طی یک هفته اخیر نرخ ارز افزایش چشمگیری داشت و بازار نیز دچار گرانی سرسام‌آوری است، احسان خاندوزی مدعی شده است که وضع اقتصادی دولت از نظر بدهی خارجی از آمریکا، ژاپن، ایتالیا و ۷ کشور دیگر بهتر است. ادعایی که بدون در نظر گرفتن دیگر شاخص‌های اقتصادی ازجمله حجم تجارت جهانی و فاصله معنادار آن در این کشورها با اقتصاد ایران مطرح شده و نشانه‌ای دیگر از درک اشتباه تیم اقتصادی دولت سیزدهم است.

در چند سال گذشته، شرایط بحرانی تولید و تحریم‌ها باعث شده است رکود و تورم، توامان، شرایط اقتصادی و معیشتی مردم را تحت تاثیر قرار دهند. در این مدت سیاست‌های دستوری، تصمیم‌های تنش‌زا و اجرای برنامه جراحی اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی، بدون در نظر گرفتن وضع موجود، نیز جزو دلایل اصلی  رشد بی‌سابقه قیمت‌ها و رکود تولید و تجارت، به‌خصوص در عرصه‌های خرد و بنگاه‌های کوچک اقتصادی بوده‌ است.