وکیل فعالان محیط زیست زندانی: موکلانم مشمول عفو شدند و آزاد می‌شوند

این فعالان محیط زیست در سال ۱۳۹۶ با اتهامات امنیتی بازداشت شدند

نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار و طاهر قدیریان، چهار فعال محیط زیست زندانی- ایندیپندنت فارسی

وکیل نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، هومن جوکار و طاهر قدیریان، ۴ فعال محیط زیست که از سال ۱۳۹۶ در زندان به‌سر می‌برند، از آزادی قریب‌الوقوع این افراد طی روزهای آینده خبر داد و گفت این افراد مشمول «عفو عید فطر» شده‌اند.

حجت کرمانی، وکیل زندانیان محیط زیستی اعلام کرده است صبح روز یکشنبه، ۱۹ فروردین‌ماه، معاونت حقوق بشر قوه قضائیه در زندان اعلام کرده است که آن «شامل عفو اخیر اعلامی ازسوی رهبر جمهوری اسلامی شده‌اند و این موضوع در روزهای آتی به اجرای احکام اعلام خواهد شد».

هومن جوکار، امیرحسین خالقی، سام رجبی، طاهر قدیریان، نیلوفر بیانی، سپیده کاشانی، مراد طاهباز، کاووس سید امامی و عبدالرضا کوهپایه فعالان محیط زیستی بودند که در سال ۱۳۹۶ با اتهامات امنیتی بازداشت شدند. از میان این افراد، کاووس سید امامی یک ماه پس از بازداشت، در تاریخ ۱۹ بهمن‌ماه ۱۳۹۶ به شکلی مشکوک در زندان درگذشت.

بر اساس حکم صادرشده برای هشت نفر دیگر، مراد طاهباز و نیلوفر بیانی به تحمل ۱۰ سال حبس، هومن جوکار و طاهر قدیریان به ۸ سال حبس، سام رجبی، سپیده کاشانی و امیرحسین خالقی به ۶ سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به ۴ سال زندان محکوم شدند.

مراد طاهباز که شهروند ایرانی-آمریکایی و همچنین دارای تابعیت بریتانیا است، یکی از زندانیانی بود که درپی توافق ایران و آمریکا با میانجی‌گری قطر برای مبادله زندانیان آزاد و در شهریور ۱۴۰۲ از ایران خارج شد.

عبدالرضا کوهپایه، سام رجبی و امیرحسین خالقی با گذراندن تمامی دوران محکومیتشان آزاد شدند و جهار نفر دیگر با وجود اخبار مختلف مبنی‌بر احتمال آزادی مشروط، مشمول هیچ‌‌یک از عفوهای صادره طی سال‌های اخیر نشدند.

حساسیت حکومت در موضوع پرونده فعالان محیط زیست به اندازه‌ای بود که حتی در زمستان سال ۱۴۰۱ که بسیاری از زندانیان امنیتی و بازداشتی‌های اعتراض‌های اخیر مشمول عفو علی خامنه‌ای شدند، آن‌ها باز هم از این عفو بهره نبردند.

خبر آزادی احتمالی این زندانیان در روزهای آینده، به این معنا است که ۴ سال از حبس نیلوفر بیانی، ۲ سال از حبس هومن جوکار و طاهر قدیریان و کمتر از یک ماه از حبس سپیده کاشانی مورد عفو اخیر علی خامنه‌ای قرار گرفته است.

این افراد سوم اسفند سال ۱۴۰۲ درخواستی مبنی‌بر آزادی مشروط به رئیس قوه قضاییه نوشته بودند، اما رسانه‌ها به نقل از وکیلشان خبر دادند باوجودآنکه مطابق موازین قانونی و سپری‌کردن بیش از دو هزار روز بازداشت، این افراد مشمول آزادی مشروط بودند، مشخص نیست به چه دلیلی، دادگاه با این درخواست مخالفت کرده است.

این فعالان محیط زیست بازداشت‌شده سال ۱۳۹۶ همکاران موسسه حیات وحش میراث پارسیان بودند که  با ادعای نهاد بازداشت‌کننده با اتهام جاسوسی و دریافت مبالغی از دولت‌های بیگانه مواجه شده بودند.

این درحالی است که عیسی کلانتری، ریاست وقت سازمان محیط زیست ایران، در خرداد ۱۳۹۷ با اعتراض به بازداشت این افراد، اتهام جاسوسی به آن‌ها را وارد ندانست و خوساتار آزادی فوری آن‌ها شد. این اتهام بعدها از سوی وزارت اطلاعات و شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران نیز رد شد، ولی این موضوع به آزادی آن‌‌ها یا دست‌کم تخفیف در احکام صادره منجر نشد.

ازسوی دیگر، عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان وقت تهران، آبان‌ماه سال ۱۳۹۷ با اعلام تکمیل پرونده این افراد گفته بود: «اقداماتی که تعدادی از متهمان این پرونده انجام داده‌اند، تقرب‌جستن به اماکن نظامی در پوشش اقدامات محیط زیستی و کسب اطلاعات نظامی این محیط‌ها بوده است.» این اتهام‌ها حتی تا آستانه حکم به به افسادفی‌الارض برای برخی از این متهمان در روند دادگاه و صدور کیفرخواست پیش رفت.

به نظر می‌رسد دلیل اتهام دریافت پول از دولت آمریکا به ارتباط موسسه حیات وحش میراث پارسیان با نهاد خیریه کورپوریشین پنترا و دریافت کمک هزینه از این موسسه بازمی‌گردد. موسسه پنترا به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین سازمان‌های خیریه برای حفظ گربه‌های وحشی و اکوسیستم آن‌ها در سرتاسر جهان شناخته می‌شود.

حضور توماس کاپلان، موسس این خیریه و میلیاردر آمریکایی، در کنفرانس سالانه گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای یکی از مدارک استفاده‌شده علیه فعالان محیط زیست در دادگاه بوده است.

علاوه‌بر این، در زمان مطرح شدن این پرونده برخی رسانه‌ها مدعی شدند که اعتراض این افراد به ایجاد پایگاه‌های نظامی سپاه پاسداران در مناطق حفاظت‌شده محیط زیست از دلایل اصلی خشم سازمان اطلاعات سپاه پاسداران، نهاد بازداشت کننده فعالان محیط زیست، بوده است.

در سال‌های اخیر فعالان محیط‌زیست در موضوعاتی مانند اعتراض به ساخت سدهای مختلف، خشک‌شدن دریاچه ارومیه و دیگر تالاب‌ها و رودخانه‌ها به سبب سیاست‌های حکومت مورد تهدید و احضار نهادهای امنیتی قرار گرفته و در مواردی منجر به بازداشت این فعالان شده است.