میلیون‌‌ها هندی از روز جمعه به پای صندوق‌های رای رفتند. این رای‌گیری نوعی همه‌پرسی درباره نارندرا مودی نخست‌وزیر هند به‌ شمار می‌رود که سیاستی ملی‌گرا دارد و در پی آن است که برای سومین بار رهبری دولت را به دست بگیرد. انتخابات اخیر شش هفته به درازا خواهد کشید.

رای‌دهندگان در ۲۱ ایالت این کشور، از کوه‌های هیمالیا گرفته تا جزایر گرمسیری آندامان، از ساعت‌‌ها قبل در مقابل محل‌های اخذ رای صف کشیدند.

به گزارش اسوشیتد پرس، حدود ۹۷۰ میلیون رای‌دهنده، یعنی بیش از ۱۰ درصد جمیت جهان، طی انتخاباتی که تا اول ژوئن ادامه خواهد داشت، ۵۴۳ نماینده مجلس عوام را انتخاب خواهند کرد. شمارش آرا روز چهارم ژوئن آغاز می‌شود. 

این انتخابات یکی از ‌مهم‌ترین انتخابات‌ها در تاریخ هند به شمار می‌رود و محدودیت‌های حاکمیت سیاسی مودی را محک می‌زند. اگر مودی پیروز شود اولین رهبری خواهد بود که، پس از جواهر نعل نهرو، برای سومین بار بر مسند قدرت تکیه می‌زند.

اغلب نظرسنجی‌ها پیش‌بینی می‌کنند که حزب ملی‌گرای بهاراتیا‌ جاناتا به رهبری مودی، در مقابل ائتلاف گسترده اپوزیسیون به رهبری کنگره ملی هند و احزاب قدرتمند منطقه‌ای پیروز خواهد شد. اگر ائتلاف اپوزیسیون موسوم به «هند» (INDIA) در انتخابات پیروز شود، مشخص نیست رهبر آینده هند چه کسی خواهد بود، زیرا بیش از ۲۰ حزب این کشور هنوز نامزدی برای رهبری معرفی نکرده‌اند.

حزب بهاراتیا جاناتا، رای عمده ساکنان مناطق هندی‌زبان شمال و مرکز را در اختیار دارد، اما در حال حاضر می‌کوشد تا پایگاهی در شرق و جنوب به‌ دست آورد. سخت‌ترین چالش آن‌ها در ایالت جنوبی تامیل نادو است که ۳۹ کرسی دارد و انتخابات آ‌ن روز جمعه برگزار می‌شود.

رای دهندگان در چنای، پایتخت این ایالت، به‌سرعت شروع به پر کردن ۴ هزار صندوق رای‌گیری شهر کرد‌ه‌اند. تعدادی از آنها می‌گویند که با توجه به افزایش قیمت‌ها، بیکاری و ایجاد دوقطبی مذهبی که حزب بهاراتیا جاتا مسببش بوده است، به تغییر دولت رای می‌دهند.

پی چیدامبارام، یکی از رهبران اپوزیسیون و وزیر دارایی سابق این کشور، گفت که مردم تامیل به حزب بهاراتیا جاتا رای نمی‌دهند، چراکه «یک زبان، یک فرهنگ، یک نظام و یک غذا» را به همه تحمیل می‌کند.

رای‌گیری در یکی از ایالت‌های شمال‌ شرقی این کشور همچنان ادامه دارد؛ جایی که جنگ داخلی یک‌ساله خشونت‌های قومی درپی داشته است. اوباش این منطقه به روستاها حمله کردند، خانه‌ها را به آتش کشیدند و بیش از ۱۵۰ نفر را کشتند.

انتخابات کنونی پس از یک دهه رهبری مودی برگزار می‌شود، دوره‌ای که حزب او قدرتش را با تلفیق سیاست‌‌ «هندوها در راس امور» و توسعه اقتصادی تثبیت کرده است.

مودی در مبارزات انتخاباتی گفتمان ملی‌گرای هندو را تقویت کرده و کوشیده است خود را رهبری جهانی معرفی کند. وزاری او از مودی با عنوان «نمایند‌ه‌ هند پرتلاطم» یاد می‌کنند. اما طرفداران از وعده او برای تبدیل هند به کشوری توسعه‌یافته تا سال ۲۰۴۷، همزمان با سالگرد صد‌سالگی استقلال این کشور، شادمان‌اند. 

هرچند رشد اقتصادی هند بسیار سریع بوده است بسیاری از شهروندان این کشور با مشکلات اقتصادی مواجه‌اند. ائتلاف اپوزیسیون امیدوار است که بتواند از این امر سود‌ ببرد و رای‌دهندگان را ترغیب کند تا موضوعاتی مانند بیکاری، تورم، فساد و قیمت‌گذاری نامناسب محصولات کشاورزی را، که باعث اعتراضات دو ساله کشاورزان شده است، در نظر بگیرند.

مخالفان و منتقدان هم هشدار می‌دهند که مودی به‌شکلی فزاینده‌ در مسیر مخالفت با آزادی است. آنها مودی را متهم می‌کنند که از مسئولان مالیاتی و پلیس برای آزار و اذیت مخالفان استفاده می‌کند و بیم آن دارند که سومین دوره ریاست جمهوری مودی دموکراسی هند را تضعیف کند. به گفته آنها سیاست ملی‌گرای هندوی مودی به تصعب و فقدان مدارا دامن زده است و خاستگاه سکولار این کشور را تهدید می‌کند.

کریستوف جافرلوت، پژوهشگر علوم سیاسی، می‌گوید: «‌مودی طرز فکر بسیار اقتدارگرایی دارد. او به دموکراسی اعتقادی ندارد. او به نظام پارلمانی اعتقادی ندارد.»

مودی پافشاری می‌کند که هند ملزم به دموکراسی تغییرناپذیر است. او در نشست سران درباره دموکراسی در دهلی نو گفت: «هند نه‌تنها به آرزوهای ۱.۴ میلیارد جمعیتش جامه عمل می‌پوشاند، بلکه به جهان نوید می‌دهد که دموکراسی گسترش می‌یابد و قدرت می‌گیرد.» رهبر هند که در بین جمعیت ۱.۴ میلیاردی این کشور از محبوبیت زیادی برخوردار است این بار قصد جذب رای اکثریت دوسومی جمعیت را دارد.

 حزب بهاراتیا جاتا امیدوار است به‌خاطر برنامه‌های رفاهی محبوبش‌ به پیروزی بزرگی دست یابد. آنها می‌گویند که دسترسی به سرویس‌های بهداشتی تمیز، مراقبت‌های بهداشت و سلامت و دسترسی به گاز شهری و همچنین عرضه غلات رایگان را بهبود می‌بخشند.

در دو دوره ریاست‌جمهوری مودی به آزادی‌های مدنی در هند حمله شده است و، به گفته منتقدان، سیاست‌های تبعیض‌آمیز در پیش گرفته شده است و اعتراضات مسالمت‌آمیز سرکوب شده‌اند. این درحالی است که آزادی مطبوعات با تهدید مواجه است، خشونت علیه اقلیت مسلمان رو به افزایش است، و سازمان‌های دولتی اعضای اپوزیسیون را به فساد متهم کرده‌اند.