نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه روز یکشنبه دوم اردیبهشت‌ ۱۴۰۳ برای تبلیغ، حمل، فروش و نگهداری سلاح سرد و گرم قوانین جدیدی تصویب و این موارد را جرم‌انگاری کردند.

بر اساس مصوبه روز یکشنبه، هر کس به حمل، نگهداری، اختفا، خرید، فروش، ساخت، مونتاژ، تعمیر یا استفاده از سلاح جنگی یا شکاری گرم یا سرد یا قطعات اصلی یا مهمات آن‌ اقدام کند یا به هر نحو کار با آن‌ها را آموزش دهد یا تبلیغ کند، به مجازات حبس درجه ۶ محکوم می‌شود.

تفکیک جریمه‌های مرتبط با حمل و نگهداری هر سلاح از بخش‌های اصلی این مصوبه است که در کنار حبس، جریمه‌های نقدی نیز برای متخلفان تعریف  شده است. بر این اساس، برای سلاح جنگی سرد، حبس درجه ۷ و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن، بابت سلاح شکاری یا مهمات یا قطعات موثر آن، حبس درجه ۶ و جریمه نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن، برای سلاح گرم سبک غیرخودکار، مهمات یا قطعات موثر آن،  حبس درجه ۵ و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن، برای سلاح گرم سبک خودکار، مهمات یا قطعات موثر آن، حبس درجه ۴ و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن، برای سلاح گرم نیمه‌سنگین و سنگین، مهمات یا قطعات موثر آن حبس درجه ۳ و جزای نقدی به میزان سه تا پنج برابر ارزش روز آن جرم‌انگاری شده است.

افزایش سرقت، زورگیری و نزاع‌های خیابانی که در آن‌ها از انواع سلاح‌های سرد و گرم استفاده می‌شود نگرانی‌هایی را نسبت به سهولت تهیه سلاح در ایران پدید آورده است. 

اخیرا تصاویر زورگیری در اتوبان صدر تهران که در آن از قمه و سلاح سرد استفاده شد، در روزهای اخیر بازتاب گسترده‌ای داشت، به طوری که نیروی انتظامی را واداشت به فاصله چند روز، خبر دستگیری سارقان را اعلام کند.