اصغر جهانگیر، سخنگوی جدید قوه قضاییه، روز سه‌شنبه ۱۱ اردیبهشت در نخستین نشست خبری‌اش، از نقض حکم اعدام بابک زنجانی، اتفاق‌ جدید در پرونده چای دبش و ادامه تحقیقات درباره پرونده باغ ازگل (مرتبط با کاظم صدیقی) خبر داد.

سخنگوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی تایید کرد که حکم اعدام بابک زنجانی به درخواست دادگستری، تایید رئیس قوه قضاییه و موافقت رهبر جمهوری اسلامی نقض و به ۲۰ سال حبس تبدیل شد. او در ادامه ادعای همکاری بابک زنجانی با دستگاه قضایی در طول ۱۰ سال حبس را مطرح کرد و گفت که اموال متهم پس از شناسایی در خارج، به کشور بازگردانده شدند.

هم‌زمان رسول کوهپایه‌زاده، وکیل بابک زنجانی، از امکان «آزادی مشروط» موکلش خبر داد و گفت با توجه به گذشت ۱۰ سال از دوران حبس، موکلش مطابق مقررات امکان بهره‌مندی از آزادی مشروط را دارد و دوران محکومیت زندان او به پایان رسیده است.

نام بابک زنجانی با یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی در جمهوری اسلامی ایران گره خورده است. او که اوایل دهه ۱۳۹۰ بازداشت و سپس به اعدام محکوم شد، متهم بود بخش زیادی از اموال عمومی و دولتی را به خارج از ایران منتقل کرده است. تنها در یک مورد، بیژن زنگنه، وزیر نفت وقت جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۹۲ گفته بود که زنجانی دو میلیارد دلار درآمد حاصل از فروش نفت را به خزانه دولت واریز نکرده است.

حکم اعدام بابک زنجانی در سال‌های اخیر چندین بار در مراجع قضایی جمهوری اسلامی تایید و ابلاغ شد اما مقام‌های حکومتی اکنون با ادعای استرداد اموال بابک زنجانی و موافقت علی خامنه‌ای، حکم اعدام او را نقض و آن را به محکومیت ۲۰ ساله تبدیل کرده‌اند که از این مقدار نیز طبق گفته وکیل، ۱۰ سال آن قابل اجرا است.

اجرای حکم ۱۰ سال حبس برای فردی با سابقه اختلاس کلان در حالی است که قوه قضاییه برخی افراد را به اتهام سرقت‌ به قطع دست و انگشتان محکوم می‌کند و احکام آنان اجرا هم می‌شود.

سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز سه‌شنبه نیز گفت که دستگاه قضایی جرائم خشن مانند سرقت و زورگیری را «به‌طور ویژه» بررسی می‌کند، «مسامحه‌ای» با مرتکبان ندارد و از اعطای «تاسیسات ارفاقی» به آنان خودداری می‌کند.

جهانگیر از ارائه پاسخ صریح و شفاف درباره پرونده باغ ازگل و تخلف کاظم صدیقی، امام‌جمعه موقت تهران، طفره رفت و تنها گفت که این پرونده «در مرحله تحقیقات مقدماتی است، افرادی احضار شده‌اند و از سازمان ثبت و شهرداری در خصوص نحوه واگذاری باغ ازگل استعلام گرفته شده است».

اوایل فروردین‌ بود که یاشار سلطانی، روزنامه‌نگاری که پیش‌تر اسناد املاک نجومی شهرداری را افشا کرده بود، در یک افشاگری جدید، خبر داد کاظم صدیقی با امضا و اثر انگشت خودش در مقام فروشنده، باغ حوزه علمیه خمینی را با دریافت مبلغی حدود ۶.۶ میلیارد تومان نقد، فروخته است. بر اساس اسناد منتشرشده، این مبلغ را جواد عزیزی و محمدمهدی صدیقی، فرزند کاظم صدیقی، نقدا به فروشنده یعنی کاظم صدیقی پرداخته‌اند.

مقام‌های جمهوری اسلامی از هرگونه اطلاع‌رسانی درباره این فساد ملی خودداری می‌کنند و سخنگوی قوه قضاییه نیز در نشست خبری روز سه‌شنبه، ارائه اطلاعات بیشتر درباره پرونده باغ ازگل را به پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی موکول کرد.

اصغر جهانگیر درباره آخرین وضعیت فساد مالی چای دبش نیز گفت: «پرونده در حال  صدور قرار نهایی بود که موضوع جدیدی کشف شد و آن این بود که تعدادی مهر مربوط به شرکت‌های داخلی و خارجی در محلی کشف شد و از آنجا که موضوع جدید بود، لازم بود از متهمان تحقیقات شود.» این مقام قضایی ارائه هرگونه اطلاعات بیشتر درباره پرونده چای دبش را نیز به پایان تحقیقات مشروط کرد.

به‌رغم‌ اینکه برخورد با فسادهای مالی کلان در جمهوری اسلامی به‌شکل سازمان‌یافته مشمول مرور زمان می‌شوند تا به فراموشی سپرده شوند، سخنگوی قوه قضاییه مدعی شد در سند تحول قضایی برای برخورد با فساد «پیش‌بینی‌های لازم» انجام شده است. او همچنین ادعا کرد که «جنس جمهوری اسلامی فسادستیز و فسادناپذیر است».  

سخنگوی قوه قضاییه از تشکیل دست‌کم پنج پرونده امنیتی برای افرادی که در شبکه‌های اجتماعی با حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل مخالفت کرده‌اند، خبر داد و مدعی شد که این افراد «ساز مخالف با آحاد مردم» زده‌اند.