فرامرز توفیقی، فعال کارگری ساکن ایران، روز پنجشنبه ۱۳ اردیشهبت درباره وضعیت معیشتی کارگران گفته است که «حق حیات و زنده ماندن، عمده‌ترین مطالبه کارگران ایران است» و «عدول از قانون» را موجب گسترده‌تر شدن فقر میان این قشر از جامعه و بدترشدن سالانه وضعیت کارگران ایرانی خواند.
او گفت: «کارگران امنیت شغلی می‌خواهند. ماده ۴۱ قانون کار که به همسانی تورم و افزایش دستمزد اشاره می کند، بخش مهمی از مطالبات کارگران است. ماده ۱۴۹ و اصل ۵۳ قانون اساسی هم که مربوط به مسکن کارگران است، تاکنون رنگ واقعیت به خود نگرفته است. کارگر مسکن، امنیت و معیشت ندارد و در نتیجه مهم‌ترین مطالبه کارگر، حق زنده ماندن است.»
او همچنین در پاسخ به این سوال که سال ۱۴۰۳ از نظر میزان دستمزد کارگران نسبت به سال‌های قبل چه تفاوتی دارد، توضیح داد: «با توجه به بی‌قانونی که ۱۴۰۱ و ۱۴۰۲ در تعیین دستمزد انجام شد، یقینا آوار بی‌قانونی ۱۴۰۲ هم روی ۱۴۰۳ جمع می‌شود و قطعا سال سختی برای کارگران خواهد بود. کارگران دچار بحران بقا در این سال هستند. امسال یکی دیگر از چالش‌های اساسی کارگران نیز مسئله مالیات است. دولت در بودجه سال جاری هیچ اصلاح مالیاتی انجام نداده، بلکه فاصله پلکانی مالیات را کم کرده است. مالیات پلکانی هم یعنی دست کردن در جیب کارگر. زور دولت به مالیات‌دهندگان واقعی نمی‌رسد و فقط به سراغ کارگران و مزدبگیران می‌آید.»
روز گذشته و همزمان با روز جهانی کارگر، هزاران کارگر و بازنشسته در شهرهای مختلف، در اعتراض به چشم‌پوشی دولت رئیسی بر روی وخیم‌تر شدن اوضاع معیشتی این قشر، به خیابان‌ها رفتند و علیه مقامات جمهوری اسلامی شعار دادند. بنا بر گزارش‌ها از ایران، ده‌ها فعال کارگری هم در جریان این اعتراضات به دست نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
بر اساس ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، ابراهیم عباسی منجزی، فعال کارگری و کارگر شرکت نیشکر هفت تپه، روز چهارشنبه ۱۲ اردیبهشت و در تجمع روز جهانی کارگر گفت: «موی زنان را می‌بیینند، اما فساد اقتصادی را ندیدند و نمی‌بینند.»
بر اساس قانون کار جمهوری اسلامی، افزایش حقوق کارگران باید متناسب با نرخ تورم و سبد هزینه خانوار باشد؛ بنابراین اعضای شورای عالی کار موظف‌اند به قانون عمل کنند و در تعیین میزان حقوق کارگران، نرخ تورم و سبد معیشت را در نظر بگیرند. با این حال، طی سال‌های متمادی هیچ‌گاه حقوق کارگران در ایران متناسب با نرخ تورم افزایش نیافت.
فرامرز توفیقی به وب‌سایت رویداد۲۴ می‌گوید: «مسئله فقط به‌صرفه بودن کار نیست، بلکه زنده‌ماندن در ایران دیگر نمی‌صرفد. قطعا تداوم این روند بهره‌وری را کاهش می‌دهد و تمرکز کارگر از دست می‌رود. کار کردن بدون تمرکز نیز باعث از دست رفتن سلامتی کارگر می‌شود.»
از سوی دیگر محسن باقری، نماینده کارگران در شورای‌عالی کار، معتقد است که خصوصی‌سازی و آزادسازی قیمت‌ها، «دو بلای جان کارگران هستند» که امنیت شغلی و زندگی روزمره آن‌ها را به مخاطره انداخته‌اند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
او گفت: «طی سال‌های گذشته، به جای اینکه دولت بستر را برای رشد بخش خصوصی فراهم کند، کارخا‌نه‌ها را واگذار کرده است. کارخانه‌هایی مانند داروگر که با جانفشانی کارگران طی سالیان سال شکل گرفته بود، به بخش خصوصی سپرده شد و الان وضعیت اسفبار آن را می‌بینیم. این کارخانه که ۸ هزار کارگر داشت، الان با ۳۰ کارگر و با عدم تمایل کارفرما مشغول کار است. وقتی اشتغال از بین برود و عرضه و تقاضا در جامعه به‌هم بریزد، اقتصاد نیز دچار مشکل می‌شود.»
۲۹ فروردین‌ماه سال نیز علیرضا خرمی، فعال کارگری و عضو شورای اسلامی کار در صنایع پلی‌اکریل اصفهان، با «بخور و نمیر» توصیف کردن میزان حقوق تعیین‌شده برای کارگران ایرانی در سال ۱۴۰۳ و همچنین با اشاره به تاثیر مهم افزایش قیمت دلار بر رشد نرخ تورم در ایران، اعلام کرد که قدرت خرید دستمزد کارگران به پایین‌ترین میزان در تاریخ شورای عالی کار رسیده است.
او توضیح داد: «قبل از اتفاق‌های اخیر و گرانی دلار، دستمزد کارگران واقعا ناچیز بود و کفاف هزینه‌های خوراکی را هم نمی‌داد، اما حالا با گرانی ارز، سقوط دستمزد به شکل بی‌سابقه‌ای سفره‌های کارگران را از رونق انداخته و دیگر چیزی در سبد خرید کارگران باقی نمی‌ماند. نمی‌دانیم چرا هر دولتی که می‌آید، به سفره خالی کارگران حمله می‌برد.»
دولت ابراهیم رئیسی حداقل دستمزد روزانه کارگران برای سال ۱۴۰۳ را ۲۱۲ هزار و ۳۳۱ تومان تعیین کرد. با توجه به اینکه حجم وسیعی از کارگران ایرانی با همین مبلغ و دستمزد پایه مشغول به‌کارند، چنین نرخ دستمزد حداقلی به گسترده‌تر شدن فقر میان کارگران ایرانی منجر شده است، به طوری که فعالان کارگری می‌گویند با این دستمزد حتی نمی‌توان نیم کیلو گوشت قرمز یا یک وعده کامل غذایی در روز فراهم کرد.
