سی‌گار از دسترسی گسترده طالبان به کمک‌های بشردوستانه پرده برداشت

پیمانکاران و شرکای آنان در اجرای پروژه‌های توسعه‌ای و امدادی، ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار به طالبان پرداخته‌اند

مقام طالبان در کنار کمک‌های نقدی مردم به سیل‌زدگان‌ــ رسانه‌های اجتماعی

اداره بازرس ویژه آمریکا در امور بازسازی افغانستان (سی‌گار)، در گزارش جدیدی که روز سه‌شنبه اول خرداد، (۲۱ مه) منتشر شد، از دسترسی گسترده طالبان به کمک‌های بشردوستانه ایالات متحده به افغانستان پرده برداشت و اعلام کرد که از زمان بازگشت طالبان به قدرت و آغاز ارسال بسته‌های پول نقد به افغانستان، دست‌کم ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار به رژیم طالبان پرداخت شده‌ است.

بر اساس گزارش سی‌گار، «از اوت ۲۰۲۱ که طالبان به قدرت بازگشتند، ۳۸ نفر از ۶۵ نفری که مسئول امور توزیع کمک‌های بشردوستانه در افغانستان‌اند، تایید کرده‌اند مبالغی را به نام مالیات، عوارض، یا پول آب و برق به دولت تحت کنترل طالبان پرداخت کرده‌اند.» سی‌گار خبر داد که این مبلغ دست‌کم ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار دلار بوده است و خاطرنشان کرد که تنها ۶۳ درصد از افراد و شرکت‌هایی که کمک‌های بشردوستانه آمریکا به افغانستان را توزیع می‌کنند، به پرسش‌های این سازمان پاسخ دادند.

Read More

This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)

سی‌گار که هر سه ماه گزارشی در مورد وضعیت افغانستان و کمک‌های آمریکا به این کشور منتشر می‌کند، در این گزارش به صورت ویژه به دسترسی طالبان به کمک‌های بشردوستانه پرداخته‌ است. 

بر اساس توافق سازمان ملل و ایالات متحده، گزارش‌دهی در مورد نحوه و چگونگی هزینه شدن کمک‌های بشردوستانه آمریکا به افغانستان الزامی نیست. اوایل سال ۲۰۲۲ نیز سی‌گار در گزارشی اعلام کرد که مقام‌های ایالات متحده از پاسخ‌ دادن درباره نحوه به مصرف رسیدن کمک‌های بشردوستانه‌ای به افغانستان فرستاده می‌شود، خودداری می‌کنند.

سازمان ملل متحد و ایالات متحده برای کمک‌رسانی به افغانستان و ادامه پروژه‌های توسعه‌ای از ده‌ها پیمانکار محلی استفاده می‌کنند. مقام‌های سازمان ملل متحد در افغانستان به سی‌گار گفتند که این سازمان از پرداخت مالیات به رژیم طالبان معاف است، اما پیمانکارانش که به‌عنوان واسطه میان کمک‌کننده و دریافت‌کننده کمک کار می‌کنند، به عناوین مختلف از جمله مالیات، عوارض، گمرک و هزینه آب و برق به طالبان پول می‌پردازند.

در گزارش سی‌گار آمده‌ است: «پیمانکاران یا شرکای اجرایی آن‌ها در صورت پرداخت نکردن مالیات و هزینه‌ها و عوارض خدمات موردنیاز به دولت تحت کنترل طالبان با عواقب شدیدی مواجه خواهند شد.»

دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا) دسامبر ۲۰۲۲ اعلام کرد که سازمان‌های غیردولتی که به طالبان پول پرداخت نمی‌کنند، ممکن است با عواقبی مانند مسدود شدن حساب‌های بانکی، بسته شدن دفاتر و حذف نامشان از فهرست سازمان‌های مجاز به فعالیت روبرو شوند.

بازرس ویژه آمریکا برای بازسازی افغانستان همچنین دریافت که طالبان با تلاش برای منحرف کردن کمک‌ها یا نفوذ به سازمان‌های غیردولتی و مداخله در فعالیت‌ها، روند امدادرسانی را مختل کرده‌اند. ۱۷ نفر از ۶۵ پاسخ‌دهنده به پرسشنامه سی‌گار گزارش دادند که برای اجرای برنامه‌هایشان تحت فشار مستقیم طالبان قرار گرفته‌اند. این فشارها عبارت‌ بودند از الزام به استخدام نیروهای موردنظر مقام‌های طالبان، فراهم کردن دسترسی مقام‌های طالبان به کمک‌ها یا استفاده از امکانات سازمان‌های امدادرسان مانند وسایل نقلیه.

بر اساس این گزارش، طالبان همچنین با محدود کردن مناطق فعالیت سازمان‌های امدادرسان، سعی می‌کنند مسیر کمک‌های بشردوستانه را تغییر دهند و این کمک‌‌ها را میان بستگان، نزدیکان و افراد موردنظرشان توزیع کنند.

در گزارش سی‌گار آمده‌ است که به گفته برخی پاسخ‌دهندگان، طالبان علاوه بر فشار به پیمانکاران، از طریق ایجاد سازمان‌های غیردولتی، در پی دسترسی بیشتر به این کمک‌های مالی‌اند.

سی‌گار تصریح کرد که اخذ مالیات‌، هزینه‌، عوارض از شرکت‌هایی که با حمایت مالی آمریکا در افغانستان فعالیت‌ می‌کنند، به مشروعیت یافتن دولت تحت کنترل طالبان نزد مردم افغانستان کمک می‌کند. زیرا افراد مصاحبه‌شونده در این گزارش که مجریان پروژه‌های امدادرسانی و توسعه‌ای‌اند، می‌گویند طالبان با دسترسی به کمک‌های ارائه‌شده به مردم افغانستان، این کمک‌ها را به نام خود توزیع می‌کنند. مقام‌های طالبان در بسیاری از برنامه‌های توزیع کمک‌های امدادی شرکت می‌کنند و رسانه‌های این گروه نیز با انتشار گزارش‎‌هایی سعی می‌کنند این کمک‌ها را از طرف طالبان جلوه دهند.

سی‌گار به دولت ایالات متحده پیشنهاد کرد که برای جلوگیری از حیف‌ومیل شدن کمک‌های بشردوستانه و استفاده طالبان از این کمک‌ها، از پیمانکاران و شرکای اجرایی آن‌ها گزارش‌ دقیق بخواهد. سی‌گار افزود که هیچ یک از پیمانکاران در مورد پولی که به طالبان پرداخته‌اند، به دولت ایالات متحده گزارش نداده‌اند.

بیشتر از اقتصاد