هیئت وزیران جمهوری اسلامی طی مصوبه‌ای تعرفه سود بازرگانی گوشی‌های آیفون، ساخت شرکت اپل، را ۹۶درصد اعلام کرد.

محمد مخبر، معاون اول و سرپرست فعلی ریاست‌جمهوری، روز سه‌شنبه، اول خرداد، مصوبه ۲۶ فروردین‌ماه هیئت وزیران در مورد فهرست اصلاح تعرفه‌ای را ابلاغ کرد. در دو ردیف این مصوبه تعرفه واردات گوشی تغییر کرده و سود بازرگانی گوشی‌های هوشمند با ارزش کمتر از ۱۵۰ دلار شش درصد و با ارزش بالاتر از ۶۰۰ دلار ۲۸ درصد تعیین شده است.

در ردیف ۲۲۶ جدول منتشرشده موضوع آزاد شدن واردات گوشی‌های آیفون نیز مطرح شده و آمده است: «با توجه‌ به ممنوعیت واردات تلفن همراه هوشمند با نشان تجاری اپل، در صورت لغو ممنوعیت آن، سود بازرگانی آن به میزان ۹۶ درصد پیش‌بینی خواهد شد.»

این مصوبه می‌تواند به معنای پایان ممنوعیت واردات و رجیستر شدن رسمی آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ در ایران باشد. البته در این مصوبه قید شده است که شرط اجرایی‌ شدن این مصوبه موافقت مراجع ذی‌صلاح خواهد بود.

این مصوبه دولت در مورد تعرفه واردات گوشی‌ با انتقاد برخی فعالان بازار مواجه شد که تعیین تعرفه نزدیک به ۱۰۰ درصدی برای واردات آیفون را موجب به‌صرفه‌ شدن واردات این کالا به‌صورت قاچاق می‌دانند. به باور این افراد، در شرایطی که خریداران آیفون ۱۴ و ۱۵ می‌توانند با صرف هزینه یک تا دو میلیون‌ تومان برای رجیستر کردن غیررسمی این گوشی‌ها، آن‌ها را فعال کنند، خرید این کالا به دو برابر ارزش واقعی آن منطق اقتصادی نخواهد داشت.

محمدرضا عالیان، دبیر کنگره ملی زیست‌بوم موبایل ایران، در واکنش به این مصوبه گفت: «زمانی که کالایی هزار دلار قیمت دارد و ۹۶ درصد تعرفه گرفته می‌‌شود، آن کالا با قیمت تمام‌شده بیش از دو هزار دلار به دست مصرف‌کننده می‌رسد و این به ضرر افرادی است که تمایل دارند از گوشی‌های وارداتی رسمی استفاده کنند.» زیرا به باور او، بیشتر مصرف‌کنندگان با صرف هزینه‌ به‌مراتب کمتر، می‌توانند گوشی‌های آیفون را از مجازی غیررسمی فعال کنند.

کارشناسان جنبه مثبت این مصوبه را تغییر موضع دولت در قبال واردات آیفون می‌دانند و معتقدند اعلام قانونی شدن واردات گوشی آیفون امیدواری به لغو ممنوعیت را پس از دو سال عملی خواهد کرد.

این مصوبه در پاسخ به درخواست اتاق بازرگانی تهران و انجمن واردکنندگان موبایل تصویب شد که مرداد ۱۴۰۲ در نامه‌ای خطاب به محمد مخبر به خسارت ناشی از ممنوعیت واردات محصولات شرکت آیفون برای دولت اشاره کرده و یادآور شده بودند با پیشرفت فناوری مشکل رجیستری این گوشی‌ها عملا حل شده و این ممنوعیت تنها به نفع واردات قاچاق این کالا است.

به گفته نویسندگان این نامه، خسارت ناشی از واردات قاچاق گوشی آیفون برای دولت، با احتساب ۳۰ درصد سود بازرگانی و ۹ درصد ارزش‌افزوده، بالغ بر یک هزار و ۶۵۰ میلیارد تومان تخمین زده می‌شود؛ اما این خسارت با توجه به اخبار غیررسمی مبنی بر واردات ۱۵۰ هزار گوشی آیفون ۱۴ در سال، در صورت تعیین تعرفه ۹۶ درصدی، نمی‌تواند متوقف شود.

در حال حاضر قیمت گوشی‌های آیفون در بازار موبایل ایران همچنان روندی صعودی دارد. به دلیل ممنوعیت عرضه رسمی این گوشی‌ها سایت‌های رسمی نمی‌تواند آیفون‌های ۱۴ و ۱۵ را قیمت روز بفروشند و مشکلات رجیستری غیررسمی باعث شده است که بر خلاف منطق بازارهای جهانی، قیمت آیفون ۱۳ در ایران از آیفون ۱۴ و ۱۵ بیشتر باشد. به طوری که در حال حاضر انواع گوشی‌های آیفون ۱۳ پرومکس بسته به میزان حافظه داخلی و مدل‌های متفاوت آن، از ۸۹ تا ۱۳۵ میلیون تومان قیمت دارد. در حالی که برخی سایت‌ها آیفون ۱۴ پرومکس را به قیمت ۷۲ میلیون تومان و آیفون ۱۴ پرو با حافظه داخلی ۲۵۶ گیگ را به قیمت ۶۵ میلیون تومان برای فروش گذاشته‌اند. در این سایت‌ها آیفون ۱۵ پرومکس با حافظه ۲۵۶ در محدوده ۶۶ تا ۶۹ میلیون تومان و با حافظه ۵۱۲ به قیمت ۷۵ تا ۷۹ میلیون تومان عرضه می‌شود که البته این قیمت‌ها جدا از هزینه‌های رجیستری غیررسمی است.

با وجود آنکه در مصوبه هیئت وزیران مشخص نشده تصمیم نهایی آزادسازی واردات آیفون در اختیار کدام مرجع ذی‌صلاح است، این مصوبه امیدواری در خصوص روند آزادسازی واردات آیفون پس از ممنوعیت آن در مهر ۱۴۰۱ را افزایش داده است.

فعالان بازار معتقدند پس از لغو ممنوعیت واردات، دولت باید با اصلاح مجدد تعرفه‌های سود بازرگانی، برای منطقی کردن صرفه اقتصادی واردات رسمی آیفون ۱۴ و ۱۵ اقدام کند تا از حجم قاچاق این کالا به ایران کاسته شود.