ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، روز چهارشنبه ۲۳ خرداد، گزارشی جدید درباره وضعیت حقوق بشر در افغانستان منتشر کرد. در این گزارش که قرار است در پنجاه‌وششمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل ارائه شود، به نقض حقوق بشر در افغانستان تحت سلطه طالبان و به‌ویژه بازداشت‌های غیرقانونی، فرمان‌های ضدزن، تبعیض، جداسازی جنسیتی و تمرکز بر بازداشت زنان تاجیک و هزاره‌تبار پرداخته شده‌ است.

بر اساس این گزارش، طالبان از ژوئن ۲۰۲۳ که گزارش قبلی ریچارد بنت منتشر شد تا مارس ۲۰۲۴، تعداد ۵۲ دستور جدید علیه زنان، آموزش، سازمان‌های امدادرسان و فعالیت‌های حقوق بشری صادر کرده‌اند که به بحران انسانی در این کشور دامن زده است.

در ماه ژوئن ۲۰۲۳، طالبان با صدور فرمان‌هایی فعالیت سازمان‌های غیردولتی خارجی را که در زمینه ارائه برنامه‌های آموزشی فعالیت می‌کردند، متوقف و حضور زنان در برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی کنار مجریان مرد را ممنوع کردند. رهبر طالبان در ژوییه ۲۰۲۳ دستور تعطیلی تمامی آرایشگاه‌های زنانه را صادر کرد و به دنبال آن زنان در افغانستان از تصدی پست‌های مدیریتی در سازمان‌های غیردولتی منع شدند.

بیشتر بخش‌های گزارش ریچارد بنت به فرمان‌های صادرشده علیه زنان اختصاص دارد. جزئیات این فرمان‌ها در گزارش دفتر زنان سازمان ملل متحد که اوایل این هفته در ۷۰ صفحه منتشر شد، نیز آمده‌ است.

در گزارش ریچارد بنت با اشاره به تداوم بازداشت‌های زنان و دختران در افغانستان به اتهام‌های مختلف از جمله رعایت نکردن حجاب اجباری آمده‌ که بیشترین بازداشت‌ها از مناطقی با اکثریت تاجیک و هزاره گزارش شده است. ریچارد بنت پیش از این نیز تاکید کرده بود که زنان تاجیک و هزاره در شماری از شهرهای افغانستان به‌ویژه کابل، در معرض بازداشت‌های هدفمند قرار دارند.

بخشی از این گزارش به دستگاه قضایی افغانستان تحت سلطه طالبان پرداخته است. به گزارش بنت، طالبان تمام قاضی‌ها و کارکنان آموزش‌دیده نهادهای قضایی را اخراج و به جای آن‌ها «ملاهای فاقد صلاحیت قانونی و با درک محدودی از شریعت» را جایگزین کرده‌اند. نهادهای قضایی طالبان اجازه کار وکلای زن را هم باطل و انجمن وکلای مستقل مدافع را هم منحل کردند. از طرفی، بسیاری از بازداشت‌شدگان به وکیل و نهادهای حقوق بشری دسترسی ندارند و دادگاه‌های طالبان با کنار گذاشتن قانون اساسی و قوانین جزایی مصوب در دولت پیشین افغانستان، با روش‌های سنتی متهمان را محاکمه و به زندان، اعدام، شکنجه، شلاق زدن در ملاعام و سنگسار محکوم می‌کنند.

در گزارش ریچارد بنت در مورد ساختار زن‌‌ستیز نهادهای قضایی طالبان آمده‌ است: «طالبان با نهادینه‌ کردن ستم جنسیتی به نگرش‌های زن‌ستیزانه مشروعیت بیشتری بخشیده‌اند. از جمله در ساختارهای قدرت تماما مردانه که یک سیستم قضایی غیررسمی به شمار می‌رود.»

گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد همچنین افزود که طالبان در کنار نقض گسترده حقوق زنان، کودکان و اقلیت‌های جنسی و جنسیتی در افغانستان، حقوق اقوام و پیروان مذاهب مختلف از جمله شیعیان، هزاره‌ها، هندوها و سیک‌ها را نیز مکررا نقض می‌کنند.

ادامه قتل نظامیان و غیرنظامیان

ریچارد بنت در بخشی از گزارشش، به ادامه قتل‌ نظامیان، غیرنظامیان و فعالان حقوق بشر در حکومت طالبان پرداخت و نوشت: «این قتل‌ها در خانه‌های این افراد، مکان‌های عمومی و بازداشتگاه‌ها رخ داده است و قربانیان عموما مدافعان حقوق بشر، وکلا، دادستان‌ها، قضات، دانش‌آموزان، معلمان و افسران پلیس‌ و بسیاری از آن‌ها زن‌ بوده‌اند.»

ریچارد بنت تاکید کرد که برخی قتل‌ها به دلیل جنسیت و در بسیاری از موارد بر اساس هویت قومی و مذهبی رخ داده‌‌اند.

ناپدیدسازی‌های اجباری، شکنجه در جریان بازداشت و زندان و آزارهای جنسی گسترده از دیگر مواردی‌اند که در گزارش ریچارد بنت بازتاب یافته‌اند. البته گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد هیچ از این موارد آماری ارائه نکرده است. او از نزدیک به یک‌ سال پیش به افغانستان نرفته و این گزارش را هم از طریق تماس با مردم، صحبت با کارشناسان، قربانیان و فعالان حقوق بشر تهیه کرده است.

ریچارد بنت با اشاره به دادخواهی مکرر فعالان حقوق بشر و زنان معترض افغان تاکید می‌کند که توقع زنان در افغانستان از سازمان ملل متحد این است که به منظور تعریف دقیق وضعیت جاری در این کشور و باز شدن راه‌های بیشتر برای کمک به زنان، وجود «آپارتاید جنسیتی» در افغانستان را به رسمیت بشناسد. آپارتاید جنسیتی هنوز در حقوق بشر و حقوق کیفری بین‌الملل تعریف واحد و مشخصی ندارد.

گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد از دیوان کیفری بین‌المللی خواست که به نقض گسترده حقوق بشر در افغانستان رسیدگی کند و از طالبان پاسخ بخواهد. او تاکید کرد که دادگاه کیفری بین‌المللی باید تحقیقاتش را در افغانستان از سر بگیرد و با تمرکز بر زنان، دختران و اقلیت‌های قومی و مذهبی به جنایات علیه بشریت در این کشور رسیدگی کند.