معترضان کنیایی روز چهارشنبه ۲۶ ژوئن (ششم تیر) اعلام کردند که به تظاهرات علیه افزایش مالیات ادامه می‌دهند. آنها در حالی برای دومین روز متوالی به خیابان‌ها رفتند که درگیری‌های خشونت‌آمیز روز سه‌شنبه در خارج از پارلمان و در سراسر کنیا دست‌کم ۲۳ کشته و ده‌ها زخمی برجای گذاشت.

به گزارش رویترز، همزمان با ادامه تظاهرات کنیایی‌ها در خیابان‌های این کشور، پلیس به شدت مسلح روز چهارشنبه در خیابان های نایروبی، پایتخت، حضور پیدا کرد.

به‌رغم حضور پلیس و درخواست برای پایان تظاهرات، معترضان با استفاده از هشتگ «پنجشنبه می‌بینمت» #tutanethursday  در شبکه‌های اجتماعی از جمله پلتفرم ایکس اعلام کردند که دست از اعتراض نمی‌کشند.

طغیان خشم آنلاین و سپس حضور معترضان در خیابان‌های کنیا پس از آن رخ داد که لایحه افزایش مالیات‌ها مطرح شد. اکنون این لایحه که معترضان خواهان بازنگری اساسی در آن شده‌اند، به یکی از جدی‌ترین بحران‌های ریاست جمهوری دو ساله ویلیام روتو تبدیل شده است.

روز سه‌شنبه، دقایقی پس از رای‌گیری قانونگذاران درباره تدابیر بحث‌ربرانگیز مالیاتی، پلیس به روی جمعیتی که در اطراف پارلمان تجمع کردند و وارد محوطه مجلس شدند، آتش گشود.

رسانه‌های کنیا گزارش می‌دهند که اعتراضات نسبت به این لایحه در دست‌کم ۳۵ استان از ۴۷ منطقه کنیا، از شهرهای بزرگ گرفته تا مناطق روستایی، رخ داده است.

انجمن پزشکی کنیا روز چهارشنبه اعلام کرد که دست کم ۲۳ نفر در سراسر این کشور کشته شدند و ۳۰ نفر دیگر به دلیل جراحات گلوله تحت درمان قرار گرفتند.

یک مامور پلیس مستقر در پایتخت به رویترز گفت که در سردخانه اصلی اجساد شش نفر را دیده که در اعتراضات روز سه‌شنبه کشته شدند. دو مقام بهداشتی هم گفتند که دو جسد و ۱۶۰ مجروح را در بیمارستان ملی کنیاتا دریافت کردند..

بسیاری از کاربران شبکه‌های اجتماعی بر سخنرانی ویلیام روتو، رئیس‌جمهوری کنیا، پس از درگیری‌ها تمرکز کردند که تاکید کرد «حمله به پارلمان کار جنایتکارانی است که تظاهر به اعتراضات مسالمت‌آمیز می‌کنند.»

معترضان در شبکه‌های اجتماعی تاکید کردند که حق برگزاری تظاهرات را دارند و تا رسیدن به خواسته‌شان عقب‌نشینی نمی‌کنند.

پست‌هایی نیز در رسانه‌های اجتماعی منتشر شد و از مردم کنیا خواست که در روزهای پنجشنبه و جمعه کاخ ایالتی، دفتر رئیس‌جمهوری، اقامتگاه روتو و دفاتر محلی بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول را اشغال کنند.

معترضان که رهبری رسمی ندارند و اغلب در پلتفرم رسانه‌های اجتماعی سازماندهی می‌شوند، می‌گویند که خواهان لغو کل لایحه افزایش مالیات‌ها و استعفای رئیس‌جمهورند.

روتو اواخر روز سه‌شنبه در سخنرانی تلویزیونی خطاب به مردم گفت که بحث در مورد اقدامات مالیاتی به انحراف کشیده شده است.

در پی اعتراض‌های انجام گرفته، قانون‌گذاران برخی از افزایش‌های مالیاتی را از نسخه نهایی لایحه حذف کردند، از جمله مواردی که به افزایش قیمت نان و روغن منجر می‌شد؛ با این حال برخی افزایش‌های مالیاتی برای جلوگیری از شکاف بودجه به تصویب رسید.

ویلیام روتو تقریبا دو سال پیش در انتخابات ریاست جمهوری کنیا پیروز شد. او وعده حمایت از کارگران فقیر کنیا را داده بود اما اکنون بین خواسته‌های مردم در تنگنای اقتصادی و درخواست‌های وام‌دهندگانی مانند صندوق بین‌المللی گرفتار شده است. صندوق بین‌المللی پول از دولت کنیا می‌خواهد برای به دست آوردن منابع مالی بیشتر، کسری بودجه را کاهش دهد.

در حالی که کنیا یکی از پویاترین اقتصادهای آفریقای شرقی است، یک سوم از جمعیت ۵۲ میلیونی آن در فقر زندگی می‌کنند. نارضایتی‌های طولانی‌مدت از افزایش هزینه‌های زندگی هفته گذشته با شروع بحث قانون‌گذاران درباره لایحه افزایش مالیات افزایش یافت. دولت دچار کمبود نقدینگی می‌گوید این افزایش‌ها برای تامین بدهی عظیم در حدود ۷۸ میلیارد دلار، معادل ۷۰ درصد تولید ناخالص داخلی کنیا، ضروری است. پس از تصمیم هفته گذشته روتو برای کاهش برخی از بحث‌برانگیزترین بخش‌های افزایش مالیات، خزانه‌داری نسبت به کمبود بودجه شدید هشدار داده است.