حمله تروریستی مردی ۲۰ ساله با انگیزه‌های اسلام‌گرایانه در جنوب لندن، استریتم، بار دیگر موجی از خشم و وحشت در میان مردم بریتانیا برانگیخت. مهاجم، فردی بود به نام «سودش امان» که با قمه‌ای بزرگ در دست و جلیقه‌ای انتحاری که به همراه داشت، به سمت مردم خیابان حمله‌ور شد و سه نفر را مجروح کرد. نیروهای پلیس خیلی زود در صحنه حاضر شدند و با شلیک چند گلوله او را از پای در آوردند. بعد از آن، مشخص شد که جلیقه انتحاری واقعی نبوده است و فرد مهاجم آن را برای ایجاد ‌وحشت در شهروندان پوشیده بوده است.

 پلیس کلان شهر لندن، بلافاصله  آن حمله را با انگیزه‌های تروریستی مرتبط دانست و اعلام کرد که سودش امان، مجرم سابقه‌داری است که همین چند هفته پیش در ماه ژانویه از زندان آزاد شده است. جرم او، توزیع اسناد حاوی اطلاعات برای حملات تروریستی بود که در نوامبر ۲۰۱۸ برای آن به زندان محکوم می‌شود و پس از طی کردن بخشی از دوران حبس خود، آزادی مشروط دریافت می‌کند. 

کریسیدا دیک، کمیسر ارشد پلیس کلان شهر لندن، اعلام کرد که آن مهاجم سابقه‌دار تحت نظر ماموران پلیس امنیتی ضد ترور بریتانیا بوده است؛  هرچند، نه به آن معنا که پلیس او را سایه به سایه  تحت تعقیب و نظارت داشته بوده باشد. او افزود که ماموران پلیس او را به طور نامحسوس تحت نظر داشته‌اند و به طور قطع نمی‌توان از تمامی چنین حملاتی جلوگیری کرد، اما سرعت عمل پلیس در مهار کردن حمله «سودش امان»  دستاوردی فوق‌العاده است. در همین پیوند، بوریس جانسون، نخست وزیر بریتانیا و صادق خان، شهردار لندن، نیز ضمن همدردی با آسیب دیدگان آن حادثه، از برخورد پلیس در آن حمله قدردانی کردند. 

چند ماه پیش از این حمله، در نوامبر ۲۰۱۹، فردی به نام عثمان خان در «لندن بریج»  به مردم حمله‌ور شد و دو نفر را کشت و چندین نفر را نیز مجروح کرد. او نیز مجرمی با سابقه جرایم تروریستی بود که پس از گذراندن مدتی از حبس خود در سال ۲۰۱۸، با پذیرش نصب ردیاب الکترونیک برای کنترل رفت و آمدهایش، آزاد شده بود. آن حمله در نزدیکی محل کنفرانسی رخ داد که از سوی دانشگاه کمبریج، برای بازپروری زندانیان در جریان بود. عثمان خان، به ضرب گلوله افسران پلیس در محل حادثه کشته شد. 

 دانیال د سیمون، خبرنگاری از بی بی سی، که در زمان محاکمه سودش امان در دادگاه شاهد محاکمه وی بوده است، می‌گوید: «سودش امان در اعترافات خود اذعان داشت که جزواتی در اختیار دارد که (حاوی آموزش‌هایی) در مورد نحوه حمله با چاقو  است» و زمانی که با اعلام محکومیت خود از دادگاه مواجه شد، لبخند می‌زده است.  

واقعیت این است که سودش امان روز ۲۳ ژانویه از زندان آزاد می‌شود و درست ده روز بعد، حمله تروریستی استریتم در جنوب لندن را عملی میکند. بنابراین، می‌توان علت خنده‌های او را در دادگاه حدس زد، چرا که به نظر می‌رسد او هرگز از اقدامات تروریستی علیه مردم بی‌گناه کوچه خیابان پشیمان نبوده است، بلکه آن افکار را در تمام مدت حبس با خود همراه داشته است و در اولین فرصت، آن را عملی کرده است. 

شاید مناسب باشد که در همین زمینه، نگاه دقیق‌تری به قوانین جزایی بیندازیم. در علم جزا، از مجازات حبس به عنوان یک «مجازات بازدارنده» یاد می‌شود. به بیان دیگر، قانون‌گذار، مجازات‌هایی را به عنوان اقدامی عملی برای جلوگیری از ارتکاب مجدد جرم معین کرده است. در دوران‌های گذشته که مجازات‌ها شامل  قوانین خشن و بیرحم‌تری نسبت به بزه‌کاران بود، کمتر به آسیب‌های مجازات و اثر آن بر فرد بزه‌کار و خانواده و جامعه توجه می‌شد. اما با گذشت زمان، علم جزا نیز دچار تحولات اساسی شد و بریتانیا نیز در زمره کشورهایی بود که در این زمینه بسیار پیشرو عمل کرد. 

برای مثال، قوانین آزادی مشروط پس از گذراندن نیمی از مدت زمان حبس، تعیین مجازات‌های جایگزین مجازات اصلی مانند انجام کارهای عام‌المنفعه به جای حبس، یا وجود دست بند‌ها و پابندهای الکترونیکی را می‌توان از جمله اقدامات بسیار موثر این کشور در مواجهه با مجرمان دانست. 

این اقدامات، به‌خصوص زمانی جنبه عملی به‌خود گرفت که بسیاری از روانشناسان و متخصصان این حوزه، هشدارهای جدی در مورد آسیب‌های وارده بر بزه‌کاران زندانی و خانواده‌های آنها ارائه کردند. بسیاری از آنان اعتقاد دارند که طولانی شدن مدت حبس برای زندانیان عواقب بسیار بدتری نسبت به بازگرداندن آنها به اجتماع  دارد. به عبارت ساده‌تر، با پذیرفتن این خطر که آنان در بازگشت به اجتماع، باز هم آنها همان  مسیر سابق را در انجام جرم و جنایت در پیش گیرند، آزادی مشروط آنان می‌تواند مفیدتر از تداوم حبس‌شان باشد، چرا که ماندن این افراد در زندان نیز کمکی به حل ماجرا نمی‌کند، بلکه می‌تواند آنها در معرض آموزش جرایم و جنایت‌های بیشتری هم قرار دهد. مثلا جوانی که به جرم دزدی در زندان است، احتمال دارد در آن محیط با باندهای تبهکار مواد مخدر آشنا شود و پس از آزادی نه تنها مانند دیگر شهروندان وارد زندگی عادی نشود، بلکه این بار دست به جرایم سنگین‌تر و سازمان‌یافته‌تر بزند. 

با تمام این تفاصیل، تجربه برخورد چند سال اخیر بریتانیا در مورد مجرمان تروریستی، حکایت از یک معضل اجتماعی تلخ دارد. افرادی که به عنوان مجرم تروریستی شناخته شده‌اند، با همان افکاری که وارد زندان شده‌ بودند به جامعه برمی‌گردند و بار دیگر، اهداف شوم خود را در میان شهروندان عادی اجرا می‌کنند و موجب ناامنی روانی و آسیب به دیگران می‌شوند. 

در چند سال اخیر، تعدادی از شهروندان به این صورت به قتل رسیده‌اند یا با آسیب‌های جدی جسمی مواجه شده اند، تنها به این علت که سیستم قضایی اطمینان یافته است که این مجرمان تروریستی، قابلیت بازگشت به اجتماع را دارند؛ باوری که به قیمت از دست رفتن جان برخی تمام شده است. 

تصور شهروندان بریتانیا این است که روانکاوان و دست اندرکاران این حوزه از حداقل‌ زمینه‌های لازم برای آزادی این افراد اطمینان دارند، اما بسیاری از آنان بی‌گناه در خیابان‌ها کشته می‌شوند و بسیاری هم در هراس از سایه شوم خطرحملات تروریستی ناگهانی، به آسیب‌های روانی دچار می‌شوند. 

پس از حمله اخیر جنوب لندن، دولت اعلام کرد که قرار است راهبردهای تازه‌ای در روند برخورد با افراد محکوم به جرایم مرتبط با تروریسم اتخاذ کند؛ نکته‌ای که بوریس جانسون پس از حمله ماه نوامبر ۲۰۱۹ هم وعده داده بود. این بار نیز او تاکید کرده است که تغییرات اساسی و بنیادی در این زمینه در راه است. با این حال، به نظر می‌رسد که چگونگی انطباق این راهبردهای تازه با وضعیت زندانیانی  که  در انتظار آزادی مشروط هستند، بخش دشوار اجرای آن باشد. بر اساس اصول بنیادین حقوق جزا،  قوانین جدید جزایی  شامل حال کسانی که حکم‌شان نهایی شده است، نمی‌شود، مگر آنک ه آن قوانین به حال مجرم مناسب‌تر باشد. در مورد جرایم مرتبط با حملات تروریستی، قوانین جدید قطعا باید جنبه سخت‌گیرانه‌تری به خود بگیرد تا از بروز چنین حوادث جلوگیری کند. 

به همین دلیل، چالشی جدی برای  اجرای قوانین جدید جرایم تروریستی بر سر راه دولت بریتانیا قرار دارد؛ کوشش برای تامین امنیت شهروندان که همزمان، باید مناسب به حال مجرمانی که اصلاح شده‌اند نیز باشد. 

اما دست آخر، خبر خوب این است که دولت و مسئولان اکنون به این نتیجه رسیدند که آزادی‌های مشروط زودهنگام برای محکومان جرم‌های تروریستی مناسب نیست، و باید مورد بازبینی اساسی قرار بگیرد.