دوباره نوبت یک بیعت دیگر تحت عنوان انتخابات در جمهوری اسلامی فرا رسیده است و مشکلات این بیعت‌ها دارد عمومی می‌شود. در نظامی که دموکراتیک نیست و روابط میان اعضای قشر حاکم بنا به مقتضیات یک حکومت پلیسی- امنیتی تنظیم می‌شود، روابط درون احزاب و گروه‌ها نیز نمی‌تواند دموکراتیک باشد. 

در ساختار غیردموکراتیک، همیشه اختلافات پابرجا می‌مانند و هیچ آزمونی برای کاهش تنش یا رفع اختلاف‌ها وجود ندارد. 

چالش‌های ساختار محفلی سیاست

مهدی چمران، از افراد موثر در «شورای ائتلاف نیروهای انقلاب»، اعلام کرده است که «تمامی نامزدهایی که در قالب شورای ائتلاف نیروهای انقلاب مطرح شده‌اند، با رای‌گیری در مجمعی ۱۸۰۰ نفره‌ که در آینده‌ای نزدیک برگزار خواهد شد، انتخاب می‌شوند... مجمع ۱۸۰۰ نفره متشکل از معتمدین، احزاب و گروه‌های سیاسی، اقشار، نمایندگان انجمن‌های دانشگاهی و اساتید دانشگاهی است.» 

اما او به این که این روش مورد وفاق باشد، اطمینان ندارد و در ادامه می‌گوید: «یا همه نامزدهای منتسب به شورای ائتلاف را به رای مجمع ۱۸۰۰ نفره می‌گذاریم یا به نظرسنجی ملی.» 

بعدا ادعا شد که تعداد به ۸۰۰۰ نفر افزایش یافته است که قرار بود از میان ۹۰ نفر، ۳۰ نامزد اقتدارگرایان در تهران را انتخاب کنند. 

مشخص است که روش سابق تعیین نامزدها توسط پدرخوانده‌ها دیگر  مورد وفاق نیست؛ هرچند در نهایت با گذاشتن شورای ده نفره داوری در کنار ۹۰ نفر منتخب برای گزینش فهرست ۳۰ نفره تهران، نظرات پدرخوانده‌ها اعمال خواهد شد.

این موضوع در بیعت سال ۹۶ برای تعیین نامزد ریاست جمهوری جناح اصولگرا نیز مطرح بود و در نهایت، گروهی را از شهرستان‌ها جمع کردند و رای‌گیری کردند و دست آخر، وقتی به نتیجه نرسیدند، قالیباف را مجبور به کناره‌گیری در برابر رئیسی کردند. 

این بار نیز نخست اعلام کردند  که می‌خواهند از سی تشکل خود اسامی شصت نامزد را دریافت کنند و در مجمع مذکور رای‌گیری کنند، اما در تهران اسامی ۱۵۹ نفر را برای انتخاب ۳۰ نامزد از میان آنها برای تهران (از سوی شورای ائتلاف) مطرح کردند. بدین ترتیب، آش همان است و کاسه همان. 

همین مشکل در درون اصلاح‌طلبان نیز، اگر تعداد کافی نامزد برای دادن لیست داشته باشند، وجود دارد. طرح سرا، برای حل این مشکل مطرح شد و با رأی سه‌چهارم از اعضای شورای سیاست‌گذاری، به عنوان راهبرد اصلاح‌طلبان برای انتخابات معرفی شد. بنا به این طرح، رای بدنه اصلاح‌طلبان (از مجرای نظرسنجی) باید مبنای تعیین نامزدها قرار گیرد. 

در مقابل، برخی اصلاح‌طلبان سازوکار پیشین (شورای عالی سیاست‌گذاری) را بهتر می‌دانند و برخی نیز معتقدند که باید پارلمان اصلاحات راه‌اندازی شود. حزب اعتماد ملی، حزب کارگزاران سازندگی، انجمن اسلامی معلمان، و حزب اسلامی کار، از مخالفان جدی طرح «سرا»ی اصلاح‌طلبان هستند.

در دوره‌هایی که رای‌گیری در میان نباشد، ساختار «فولکس واگنی» و محفلی درون گرو‌ه‌های سیاسی باورمند به جمهوری اسلامی، برای عموم به نمایش در نمی‌آید و بحران‌های آن، بروز بیرونی ندارند. اما در دوره‌های ماقبل رای‌گیری برای مجلس یا رئیس دولت، این گروه‌ها می‌خواهند نامزد معرفی کنند و برای معرفی نامزدها، می‌خواهند به سازوکاری قابل قبول برای اعضا و نزدیکان خود برسند. 

این مشکل برای هر دو جناح اصلاح‌طلب و اصولگرا، بالاخص از زمانی که شیخ سالاری در میان آنها افول کرده است، به‌جدّ مطرح بوده است. به‌ویژه هنگامی که دستور کار، دادن فهرست‌های نامزدها در سطح ملی باشد، موضوع برای آنها جدی‌تر می‌شود، چون هم می‌خواهند افراد رای‌آورتر را انتخاب کنند، و هم مرتبطان و فعالان نزدیک به خود، (بالاخص نسل جدید خود یا همان آقازاده‌های سیاسی شده) را تا حد ممکن راضی نگه دارند. 

معلق میان سه سازوکار

در چنین شرایطی، آن‌ها در میان سه سازوکار معلق هستند: ۱) تصمیم‌گیری توسط شوراهایی متشکل از نمایندگان گروه‌ها و احزاب هر جناح، ۲) رای‌گیری درونی از اعضای فعال و مرتبطان خود در سطحی گسترده‌تر یا نمایندگان منتخب آنها (که اصلاح‌طلبان نام آن را گذاشته‌اند پارلمان اصلاح‌طلبان)، و ۳) نظرسنجی عمومی یا نظرسنجی از هواداران خود. 

هر یک از این سازوکارها، نکات مثبت و منفی خود را برای این گروه‌ها دارد. تصمیم‌گیری توسط شوراها یا همان پدرخوانده‌ها، با سه مشکل مواجه بوده است: نامشخص بودن وزن گروه‌هایی که به این شوراها نماینده می‌فرستند، تاثیر نامعمول افرادی خاص (مثل خاتمی و بنیاد باران وی در میان اصلاح‌طلبان، یا افراد نزدیک به بیت، مثل حداد عادل، در میان اصولگرایان) بر نوع انتخاب این شوراها، و نقش امکانات مالی افراد در خرید نامزدی؛ چون انتخابات خرج دارد. 

وجه مثبت تصمیم‌گیری شورایی برای این گروه‌ها، سریع بودن فرایند انتخاب و نیز فروش نامزدی به کسانی است که بیشتر برای نامزدی هزینه می‌کنند.  

وجه مثبت سازوکار دوم، مشارکت بیشتر فعالان و مرتبطان، بالاخص از شهرستان‌ها، و رسیدن امواج این مشارکت به لایه‌های پایینی و امکان بیشتر معرفی نسل جوان (بیشتر آقازاده‌ها و اقوام و دوستان) به عنوان نامزد است. 

اما این سازوکار، فرایند انتخاب نامزد را کند می‌کند و اختلافات درونی را آشکار. در دوره‌های انتخاب نامزدهاست که اختلافات میان طیف احمدی‌نژاد و پایداری با طیف نزدیک به موتلفه در سمت اصولگرایان، و اختلافات طیف نزدیک به خاتمی با طیف‌‌های اصلاح‌طلب بیرون حکومت (مثل تاجزاده) بیرون می‌ریزد و اختلافات درونی آنها تشدید می‌شود.

سازوکار سوم، خود هیولای شناخته‌ناشده‌تری برای این گروه‌های «فولکس واگنی» است. افراد بالای شصت سال این گروه‌ها اصولا به این نظرسنجی‌های تلفنی و اینترنتی باور ندارند و معتقدند که باید افکار عمومی را برای آنچه درست می‌دانند، شکل و تغییر جهت دهند. 

پرسش اصلی این است که چرا این گروه‌های سیاسی انتخاب نامزد خود را باید به نظرسنجی عمومی واگذار کنند. افرادی که در این نظرسنجی‌ها انتخاب خود را مطرح می‌کنند، می‌توانند هوادار این گروه‌ها نباشند و ماموریت‌ها و اهداف این گروه‌ها را لحاظ نکنند. اگر نظرسنجی بخواهد در درون هواداران انجام شود، نیز این پرسش مطرح است که بدون سازمانی برای عضوگیری و ثبت اعضا، چگونه چنین چیزی ممکن می‌شود. 

ریشه مشکل

اصل مشکل، از فقدان ساختار حزبی سیاست در ایران (مثل درون مجلس)، فقدان ثبت‌نام افراد به شکل رسمی برای عضویت در این احزاب در سطح جامعه، فقدان ثبت‌نام افراد برای رای دادن در حوزه‌های انتخابیه، و فقدان رای‌گیری مقدماتی ناشی می‌شود، و سه سازوکار فوق در واقع داروی مقطعی و مسکّن برای این چهار فقدان است. 

در نظامی که هر گونه رای‌گیری، حتی در سطح نظام مهندسی و پزشکی و کانون وکلا، با نظارت استصوابی همراه می‌شود، طبعا امکان رای‌گیری ملی و مقدماتی احزاب نیز وجود ندارد. 

نتیجه این مشکلات، آن است که بیعت سراسری که به تشویق افراد برای بیعت نیاز دارد، از رقابت باندهایی بر سر قدرت بیشتر بهره می‌برد و بر میزان حاضر شدن افراد بر سر صندوق‌ها با دادن وعده‌های واهی و اختلافات توهمی، متکی است. 

این امر تا زمانی می‌تواند ادامه یابد که رای‌دهندگان، به سازوکار بیعت در ایران راه نبرده باشند و اختلافات جناح‌ها را معطوف به منافع و دغدغه‌های خود تصور کنند.