کمتر از یک ماه پس از ابلاغ آییننامه واردات خودروهای کارکرده، بازار سیاه خرید و فروش کد ملی در فضای مجازی و برخی اپلیکیشنهای پرکاربرد رونق گرفته است؛ به طوری که برخی افراد برای هر کد ملی تا یک میلیارد تومان قیمت گذاشتهاند؛ آن هم در شرایطی که بانک مرکزی در اطلاعیهای به اشخاص حقوقی و حقیقی توصیه کرده است تا قبل از تنظیم آییننامه، دستورالعمل و ضوابط اجرایی واردات خودروهای کارکرده از هر اقدامی برای واردات خودرو کارکرده اجتناب کنند.
برخی رسانهها این اقدام بانک مرکزی را به معنای متوقف کردن واردات خودروهای کارکرده دانستهاند. خلاصه ماجرا هم این است که بانک مرکزی باید منشا ارز واردات خودروها را تایید کند و این ارز باید از خارج از کشور تامین شود.
دولت سیزدهم آییننامه واردات خودروهای کارکرده را پس از حدود ۱۳ ماه بلاتکلیفی، در آخرین روزهای تیرماه ابلاغ کرد. بر اساس این آییننامه، هر شهروند میتواند در ازای ارائه کد ملی، یک خودرو کارکرده با سه تا پنج ساله وارد کند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
این ابلاغیه به دلیل چالشهای موجود بینبخشی در دولت جمهوری اسلامی، هنوز اجرایی نشده است. با این حال گزارشهای میدانی آشکار میکند خرید و فروش کد ملی برای واردات خودرو کارکرده رونق گرفته است.
سایت روزگار خودرو با انتشار گزارشی درباره این موضوع نوشت که قیمت هر کد ملی بین ۵۰۰ تا یک میلیارد تومان است.
در این گزارش آمده که پیش از این فروش کد ملی برای ثبتنام خودروهای وارداتی صفر رونق داشت، حالا فروش کد ملی برای واردات خودروهای کارکرده هم رونق پیدا کرده است. تا آنجا که برخی افراد در اپلیکیشنهایی مانند دیوار رقم فروش کد ملی را بر اساس نوع خودرو اعلام میکنند.
دولت سیزدهم روز بیستوهفتم تیرماه در آخرین روزهای کاریاش، حدود ۱۳ ماه پس از اینکه مجلس شورای اسلامی به واردات خودروهای کارکرده مجوز داد، آییننامه آن را ابلاغ کرد. آن هم در شرایطی که تاخیر درازمدت گمانهزنیها را درباره احتمال لغو این طرح تقویت کرده بود.
کارشناسان خودرو این اقدام دولت در آخرین روزهای کاریاش را تبلیغاتی و دستاوردسازی توصیف کردند؛ به خصوص اینکه پس از تاخیر معنادار بیش از یک سال حالا برای مردم عادی نیز امکان واردات خودرو کارکرده فراهم شده است. با این حال از سخنان مقامهای دولتی چنین برمیآید که واردات خودرو کارکرده مشمول مالیات میشود و این موضوعی است که بسیاری از فروشندگان کد ملی از آن اطلاعی ندارند.
نکته دیگر اینکه واردکنندگان تا پنج سال، حق واگذاری و فروش خودرو را ندارند. ضمن اینکه برای واردات این خودروها، گواهی اسقاط نیز ضروری است.
پیشتر وزارت صمت در اطلاعیهای اعلام کرده بود که خرید و فروش کارت ملی برای ثبتنام واردات خودرو تخلف محسوب میشود و سلب اولویت افراد را در پی دارد.
به رغم این هشدارها، برای مردمی که امکانات مالی واردات خودروهای کارکرده را ندارند و با انواع مشکلات و تنگناهای اقتصادی مواجهاند، فروش کد ملی واردات خودرو کارکرده وسوسهانگیز است، چون میتوانند این پول را به زخم زندگی بزنند.
پیش از این، خرید و فروش شماره پاسپورت برای رجیستری (ثبت) تلفنهای همراه هم خبرساز شده بود. بازار خریدوفروش هزینه ثبت گوشیهای وارداتی نیز آنقدر رونق دارد که خریداران برخی فرودگاههای بینالمللی را به محل کارشان تبدیل کردهاند و به محض ورود مسافران به آنها پیشنهاد خرید شماره پاسپورتشان میدهند.
سایت اقتصاد۲۴ اوایل اردیبهشت در گزارشی به این موضوع پرداخت و نوشت حتی اگر نه به عنوان مسافر، بلکه به عنوان رهگذر به ترمینال پروازهای ورودی بروید، با سیل عظیمی از تقاضاها برای خرید سهمیه رجیستری روبرو خواهید شد.
دلالان برای خرید سهمیه ثبت تلفن همراه هر فرد ۳۰۰ تا حداکثر ۷۰۰ هزار تومان میپردازند. بر اساس قانون، هر فرد سالانه میتواند یک گوشی وارد و پس از پرداخت عوارض و گمرکی و هزینه رجیستری یا همان ثبت، از آن استفاده کند. فروش حق رجیستری گوشی به آن معنا است که فرد حق سالانهاش را به فرد دیگری واگذار میکند.