سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در واکنش به انتقادهای اعطای مجوز تاسیس داروخانه به غیر داروسازان از خود سلب مسئولیت کرد و مدعی شد که این تصمیم را پس از ابطال آیین‌نامه قبلی در دیوان عدالت اداری گرفته است.

مجوز تاسیس داروخانه تا پیش از این تنها به نام داروسازان و افرادی که تحصیلات مرتبط دارند صادر می‌شد، اما سازمان غذا و داروی جمهوری اسلامی هفدهم مرداد با صدور ابلاغیه‌ای اعلام کرد که از این پس به جز داروسازان سایر افراد نیز می‌توانند مجوز تاسیس داروخانه را دریافت کنند.

دراین ابلاغیه آمده است: «امتیاز مدرک تحصیلی جهت بررسی صلاحیت به منظور موافقت اصولی تاسیس داروخانه به ترتیب مدرک دیپلم ۵۰۰ امتیاز، مدرک دانشگاهی در رشته های غیرعلوم پزشکی ۶۰۰ امتیاز، مدرک کاردانی و کارشناسی در رشته‌های علوم پزشکی ۸۰۰ امتیاز و مدرک کارشناسی ارشد و بالاتر در رشته‌های علوم پزشکی با ۱۰۰۰ امتیاز است.»

این تصمیم واکنش‌های زیادی در پی داشت. برخی فعالان حوزه دارو و درمان به نگاه تجاری و پولی وزارت بهداشت به این موضوع انتقاد کردند و برخی دیگر نیز هشدار دادند که دادن مجوز تاسیس داروخانه به افراد نامتخصص جان بیماران و مصرف‌کنندگان دارو را به خطر می‌اندازد و به رونق بیشتر بازار سیاه دارو منجر می‌شود.

سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت در واکنش به این انتقادها در اطلاعیه‌ای دیگر اعلام کرد که در آیین‌نامه‌های قبلی تاسیس داروخانه صرفا برای داروسازان مجاز بود، اما دیوان عدالت اداری این آیین‌نامه را ابطال کرده است.

از اطلاعیه سازمان غذا و دارو چنین برمی‌آید که پس از ابطال آیین‌نامه قبلی تصمیم بر آن شده است که امکان تاسیس داروخانه برای افراد متقاضی که تخصص ندارند نیز فراهم شود.

سازمان زیرمجموعه وزارت بهداشت در توجیه اقدامش مدعی شد که متقاضیان باید شرایطی داشته باشند که در قالب بخشنامه به معاونت‌های غذا و دارو ابلاغ شده است.

همچنین درخواست آنان در کمیسیون ماده ۲۰ بررسی می‌شود و پس از تایید صلاحیت برایشان مجوز تاسیس داروخانه صادر خواهد شد.

سازمان غذا و دارو درباره اینکه «صلاحیت» افراد متقاضی برای تاسیس داروخانه براساس چه شاخص‌ها و معیارهایی بررسی و تایید می‌شود، توضیح بیشتری نداد، اما مدعی شد به‌رغم «انتقادهایی به این موضوع» خود را مکلف به تمکین رای دیوان عدالت اداری می‌داند.

سازمان غذا و دارو، ضمن سلب مسئولیت از خود، در اطلاعیه‌اش اذعان کرد: «با توجه به افزایش تعداد داروخانه‌ها طی سال‌های اخیر، این اقدام توجیه اقتصادی ندارد و افزایش بی‌رویه تعداد داروخانه‌ها ممکن است به سلامت مردم آسیب بزند.» این سازمان در عین حال توضیح نداد که چه اقدامی برای ممانعت از این امر انجام داده است.

نگاه تجاری به موضوع دارو و درمان اکنون به کلافی پیچیده در جمهوری اسلامی بدل شده است. فعالان صنفی این بخش بارها هشدار داده‌اند که مافیای دارو تا لایه‌های مدیریتی وزارت بهداشت نفوذ کرده و به تجارت با جان مردم مشغول است.

شهرام کلانتری، رییس انجمن داروسازان ایران، پیش‌تر ضمن انتقاد از تاسیس بی‌رویه داروخانه‌های لوکس در مناطق شمالی تهران، گفته بود درحالی‌که ظرف یک سال ۳۰ درصد به داروخانه‌های کشور اضافه شده است، در برخی استان‌های محروم به ازای هر ۱۱ هزار نفر یک داروخانه وجود دارد. حال آنکه در تهران به ازای هر ۱۵۰۰ نفر یک داروخانه تاسیس شده است.

این فعال صنفی تاکید کرد که انجمن داروسازان مخالف افزایش تعداد داروخانه‌ها نیست، اما خواهان افزایش هوشمندانه و تدریجی آنها است تا نظم بازار دارویی کشور بر هم نخورد.

رییس انجمن داروسازان روز بیست‌وسوم مرداد نیز در نشستی خبری به مجوز تاسیس داروخانه به افراد نامتخصص واکنش نشان داد و گفت: «این تصمیم به سلامت مردم خدشه وارد می‌کند.»

کلانتری در همین نشست گفت: «در این فاصله زمانی با هجوم بی‌سابقه افرادی مواجه شدیم که بدون داشتن هرگونه سابقه به نهادهای نامتخصص، ازجمله هیئت مقررات‌زدایی، مراجعه می‌کنند و این نهاد نیز به بهانه بهبود کسب و کار برای آنان مجوز صادر می‌کند، در حالی‌ که این افراد از نظر سازمان غذا و دارو و انجمن داروسازان صلاحیت لازم را برای تاسیس داروخانه ندارند.»

کلانتری با بیان اینکه در تمام دنیا، مشاغل پزشکی تنظیم‌ و کارشناسی می‌شود، هشدار داد: «اگر تعداد این افراد و عرضه و تقاضا کنترل نشود، تقاضای القایی ایجاد می‌کند و همین موضوع ایجاد هزینه‌های مازاد به نیاز واقعی را درپی دارد و پرداخت از جیب بیماران را افزایش می‌دهد.»

رییس انجمن داروسازان مهم‌ترین چالش جامعه داروسازی در تمام بخش‌ها، از اولین نقطه زنجیره تامین دارو تا تولید و واردات و پخش و عرضه، را «دخالت نهادهای غیرتخصصی و غیرکارشناسی در یک امر کاملا تخصصی و کارشناسی دانست و گفت به همین دلیل طی چند سال گذشته با انبوهی از مشکلات مواجه شدیم که اکنون حل و رفع بسیاری از آن‌ها غیرممکن است.»

رییس انجمن داروسازان ایران در بخش دیگری از صحبت‌هایش نیز گفت که برخی مسئولان «با شانه بالا انداختن» با موضوع مطالبات داروسازان از بیمه‌ها در طرح دارویار برخورد می‌کنند.

در پی حذف ارز ترجیحی دارو در دولت سیزدهم و اجرای طرح موسوم به «دارویار»، وزارت بهداشت ادعا کرد که هزینه‌های دارو را از طریق شرکت‌های بیمه مستقیم به بیماران می‌دهد. با گذشت زمان اندکی از اجرای این طرح، برخلاف وعده وزارت بهداشت، قیمت انواع دارو افزایش یافت و شرکت‌های بیمه و داروخانه‌ها به‌دلیل خودداری دولت از پرداخت بدهی‌هایشان با مشکلات مالی مواجه شدند.

در این مدت بسیاری از داروخانه‌داران به مرز ورشکستگی رسیدند و بسیاری دیگر نیز با هدف نجات از بحران مالی به فروش لوازم آرایشی و داروهای مکمل متوسل شدند.

اکنون در شرایطی که بحران مالی داروخانه‌داران و کمبود و گرانی دارو بیماران را با چالش مواجه کرده است، وزارت بهداشت با سلب مسئولیت از خود و انداختن توپ در زمین دیوان عدالت اداری با اعطای مجوز تاسیس داروخانه به افراد نامتخصص برای ایجاد اخلال در بازار دارو گامی دیگر برداشته است.