محمد یونس، کارآفرین اجتماعی، بانکدار و اقتصاددان بنگلادشی، یک سال پس از برنده شدن جایزه صلح نوبل به دلیل خلاقیت در اعطای وام‌های کوچک به فقرای جهان، اعلام کرد که قصد دارد حزب سیاسی خود را تاسیس کند. این حزب قرار بود حزب «قدرت شهروند» نامیده شود و روستاییان بنگلادش پایگاه اصلی آن را تشکیل دهند.

یونس سال ۲۰۰۷ در فرودگاه داکا به خبرنگاران گفت: «من دیگر نمی‌توانم از سیاست دور باشم، بنابراین، تصمیم گرفته‌ام وارد عرصه سیاست شوم.» این اظهارات، دوستان و همکارانش، از جمله آن‌هایی را خواستار ورود او به سیاست بودند، به تعجب واداشت، زیرا پاسخ یونس به پرسش‌های خبرنگاران که او را برای اعلام برنامه‌هایش تحت فشار گذاشتند، نشان می‌داد که هنوز درباره جزئیات تاسیس حزب به‌طور جدی تصمیم نگرفته است. پس از آن دیری نگذشت که یونس این ایده سیاسی را کنار گذاشت.

پس از تشدید اعتراض‌های دانشجویی در بنگلادش که سرانجام شیخ حسینه، نخست‌وزیر سابق این کشور، را به کناره‌گیری ناگهانی وادار کرد، محمد یونس ۸۴ ساله، اداره امور بنگلادش، کشوری با ۱۷۰ میلیون نفر جمعیت، را در دست گرفت.

اکنون که محمد یونس از عرصه اقتصاد به میدان سیاست پا می‌گذارد، هرگونه ناکامی او می‌تواند برای کشوری مانند بنگلادش که درگیر کشمکش‌های داخلی است، چالش‌های بزرگی ایجاد کند.

به گفته دوستان و همکاران یونس، او به‌عنوان پیشگام در امور مالی خرد شخصیتی پرتلاش است  که در راستای ریشه‌کنی فقر در جهان تلاش‌های بسیاری انجام داده است، با این حال در ارتباط با مسائل سیاسی، در مواردی، ساده‌لوحانه برخورد می‌کند.

محفوظ آنام، سردبیر روزنامه بنگالی دیلی‌استار و دوست دیرینه یونس، می‌گوید: «او زندگی‌اش را وقف کمک به فقرا کرده و با دنیای سیاست، به‌ویژه در کشوری که دستخوش کشمکش‌ها و نیرنگ‌های سیاسی است، کاملا ناآشنا است.»

تحلیلگران سیاسی معتقدند یونس به‌زودی با تقاضاهای رقابتی دانشجویانی که بر لزوم ایجاد تغییراتی در قانون اساسی برای اصلاح دموکراسی در بنگلادش پس از حکومت اقتدارگرای حسینه اصرار دارند، روبرو خواهد شد؛ در حالی که احزاب سیاسی پس از برکناری حسینه از قدرت، برای برگزاری انتخابات زودهنگام تلاش خواهند کرد، زیرا طبق قانون اساسی بنگلادش، انتخابات جدید باید ظرف ۹۰ روز پس از انحلال پارلمان برگزار شود.

به باور برخی تحلیلگران، اگر یونس نتواند نظم و قانون را به خیابان‌ها بازگرداند و حکومتی قوی و کارا شکل نگیرد، ممکن است بنگلادش با بحران کودتای نظامی مواجه شود؛ به‌ویژه اینکه برنده جایزه نوبل زمانی قدرت را در دست گرفت که ارتش از حمایت شیخ حسینه دست کشید و پیشنهاد معترضان برای رهبری یونس را پذیرفت.

یونس با اشاره به چالش‌های پیش رو، گفت که از دستورالعمل‌های جنبش دانشجویی ژوییه گذشته که در اعتراض به دسترسی نداشتن به مشاغل دولتی برپا شد و صدها قربانی گرفت، پیروی خواهد کرد.

یونس چندی پیش گفت: «نمی‌گویم دولت را به‌آسانی اداره می‌کنم، اما آنچه می‌گویم این است که در مدیریت برخی نهادها تجربه دارم و تا جایی که بتوانم از تجربیاتم استفاده خواهم کرد. لحظه‌ای که تصمیم‌گیری را شروع می‌کنید، برخی از مردم تصمیم‌های شما را خواهند پذیرفت، در حالی که برخی دیگر مخالف تصمیم‌های شما خواهند بود.»

بانکدار روستا

محمد یونس در شهر ساحلی چیتاگونگ در سواحل جنوب شرقی بنگلادش به دنیا آمد و دوران کودکی را آنجا سپری کرد. او سومین فرزند از ۹ فرزند خانواده بود. یونس همواره در فعالیت‌های پیشاهنگی شرکت می‌کرد و در نوجوانی برای مشارکت در گردهمایی‌های بین‌المللی پیشاهنگی بارها به کشورهای مختلف جهان از جمله ژاپن، ایالات و کشورهای اروپایی سفر کرد.

یونس برای تحصیل در دانشگاه وندربیلت آمریکا بورس فول‌برایت دریافت کرد و در سال ۱۹۷۱ دکترای اقتصاد گرفت و سپس در دانشگاه ایالتی تنسی اقتصاد تدریس کرد.

در جریان جنگ‌ استقلال بنگلادش از پاکستان در سال ۱۹۷۱، یونس از دولت آمریکا خواست دولت جدید را به رسمیت بشناسد و به انتشار خبرنامه‌ای برای جامعه بنگالی کمک کرد. او که مشتاق شرکت در ساخت کشور جدید به رهبری شیخ مجیب‌الرحمن، پدر حسینه بود، سال ۱۹۷۲ به داکا بازگشت و در کمیسیون برنامه‌ریزی دولت شروع به کار کرد، اما پس از مدتی به زادگاهش رفت و به تدریس اقتصاد در دانشگاه شهر خودش پرداخت. دیری نگذشت که بنگلادش در ورطه ناآرامی و بحران فرو رفت و مجیب‌الرحمان  هم سال ۱۹۷۵ طی یک کودتای نظامی ترور شد.

فقرا و وام‌دهندگان

بنگلادش یکی از فقیرترین کشورهای جهان محسوب می‌شود و همواره گرفتار درگیری‌، قحطی‌ و بلایای طبیعی بوده است.

هنگامی که محمد یونس در روستا بود، متوجه شد که صاحبان کسب‌وکارهای کوچک نمی‌توانند از بانک‌های سنتی وام بگیرند، به همین دلیل ناگزیرند برای دستیابی به سرمایه، با بهره بالا از وام‌دهندگان محلی وام بگیرند.

یونس در یک سخنرانی در سال ۲۰۰۶ گفت: «در یکی از روستاها، زنی که به مبلغی کمتر از یک دلار نیاز داشت، از یک وام‌دهنده قرض گرفت، مشروط بر اینکه وام‌دهنده حق انحصاری خرید محصولات تولیدی این زن را به قیمتی که خودش تعیین می‌کند، داشته باشد. من از شنیدن این موضوع خیلی شوکه شدم و چنین اقدامی از نظر من استخدام نیروی کار به سبک برده‌داری است.»

یونس قرض دادن مقدار کمی از پولش به فقرا را شروع و در سال ۱۹۸۳، بانک گرامین (بانک فقرا) را تاسیس کرد. او در طول دو دهه گذشته، به‌منظور ترویج ایده تامین مالی خرد، به کشورهای زیادی سفر کرد که در نتیجه آن، بیش از ۱۰۰ کشور در حال توسعه برای راه‌اندازی خدمات مالی خرد اقدام کردند. حتی زمانی شیخ حسینه هم تلاش‌های محمد یونس را ستود و تامین مالی خرد را «گامی مهم» در راستای ریشه‌کنی فقر توصیف کرد.

با گذشت زمان، یونس شهرت بین‌المللی بیشتری کسب کرد و در سال ۲۰۰۶،  به دلیل تلاش برای پیشگام‌سازی مفاهیم اعتباردهی و سرمایه‌گذاری خرد، جایزه صلح نوبل را برنده شد.

دوستان و منتقدان این کارآفرین اجتماعی می‌گویند تلاش نافرجام یونس برای ورود به دنیای سیاست سرآغاز دوره مشکلات او در بنگلادش بود. در آن زمان، شیخ حسینه هم گفت: «تازه‌واردها به سیاست عناصر خطرناکی به شمار می‌روند.»

از سوی دیگر، روبانا حق، رئیس جامعه تولیدکنندگان و صادرکنندگان پوشاک بنگلادش، گفت: «یونس در مورد برنامه‌هایش برای تشکیل یک حزب سیاسی با همسر فقیدش صحبت کرده بود، اما شوهر روبانا که شاگرد یونس بود، به او توصیه کرد این ایده را کنار بگذارد زیرا او برای اداره یک حزب فعال و موثر از حمایت لازم برخوردار نبود.»

روبانا با اشاره به اینکه تشکیل یک حزب سیاسی مستلزم برخورداری از حمایت قوی و همه‌جانبه است، گفت: «دکتر یونس فردی فوق‌العاده و کارشناسی برجسته است، اما در دنیای سیاست کار نکرده است و تجربه‌ای ندارد.»

یونس پس از انصراف از تشکیل حزب سیاسی، گفت: «زمانی که متوجه شدم افرادی که قصد پیوستن به حزب ما را داشتند، همان افرادی بودند که ما در تلاش برای اخراج آن‌ها از دولت بودیم، عملا ناامید شدم.»

خطر بازداشت و زندان

اگرچه تلاش‌های یونس برای وارد شدن به میدان سیاست ناکام ماند، شیخ حسینه که سال ۲۰۰۹ به قدرت بازگشت، یونس را همچنان یک رقیب سیاسی بالقوه می‌دید. همین بود که دولت با استناد به از پرونده‌های حقوقی، شروع به هدف قرار دادن یونس کرد. در سال ۲۰۱۱، یونس به سوءاستفاده از وام بانک جهانی برای پروژه ساخت یک پل بزرگ متهم و از بانک گرامین اخراج شد.

با این حال، او با هدف کمک به فقرا، پروژه‌های جدید دیگری را شروع کرد. در سال ۲۰۱۲، یونس پروین محمود را به‌عنوان مدیر اجرایی شرکت «گرامین تیلیکوم تراست» منصوب کرد. این نهاد شرکتی پیشرو در سایر سرمایه‌گذاری‌های اجتماعی و شرکت‌هایی است که به‌منظور افزایش تاثیرگذاری اجتماعی، سود حاصله را بار دیگر در کسب‌وکارهاشان سرمایه‌گذاری می‌کنند.

پروین محمود که خانواده‌اش یونس را از کودکی می‌شناسند، می‌گوید: «او همیشه ایده‌های جدید ارائه و در عین حال دیگران را تشویق می‌کرد نظرهایشان را بیان کنند. او همواره و حتی در جریان سفرهای خارجی به‌سرعت به پیام‌ها پاسخ می‌داد. زمانی به یونس گفتم که شرکت باید سرمایه‌گذاری در تعدادی از پروژه‌ها را متوقف و روی برخی زمینه‌ها مانند تامین مالی یک دانشکده پرستاری تمرکز کند؛ او گفت با پیشنهاد شما موافقم.»

فهمیه خاتون، مدیر اجرایی مرکز اندیشکده سیاسی مستقر در داکا، هم می‌گوید: «در طول سال‌های گذشته بارها با یونس دیدار کردم. ما درباره فعالیت‌هایمان که شباهت زیادی داشت، صحبت می‌کردیم. یونس درباره مقاله‌هایی که من در مورد مسائل اجتماعی از جمله توانمندسازی زنان می‌نوشتم، نظرها و دیدگاه‌های کاربردی خوبی ارائه می‌کرد. او ساده و بی‌تکلف است و تفکرش فراتر از برخی مسائل دنیوی است.»

هر زمان که دولت پرونده‌سازی علیه یونس را شروع می‌کرد، او سردرگم و ناراحت می‌شد و به دوستانش توصیه می‌کرد بازدیدها را محدود کنند تا با مشکل مواجه نشوند؛ به‌ویژه اینکه دولت حسینه در سال‌های اخیر همواره او را زیر نظر داشت.

در جشن بیست‌وپنجمین سالگرد تاسیس روزنامه دیلی‌استار در سال ۲۰۱۶، محفوظ آنام وزرای دولت را دعوت کرد اما در دعوتنامه اشاره نکرد که محمد یونس مهمان اصلی برنامه خواهد بود. همین بود که به‌محض شروع سخنرانی یونس، برخی وزرا مجلس را ترک کردند. آنام گفت: «در آن زمان، من به دنبال آن‌ها رفتم و پرسیدم که چه اتفاقی افتاده است؟ پاسخ آن‌ها این بود که شما نگفته بودید که این فرد را هم به جشن سالگرد دعوت کرده‌اید.»

آنام یادآور شد که این اقدام شروع کارزاری علیه او و روزنامه دیلی‌استار بود که به تشکیل ۸۴ پرونده حقوقی از جمله ۱۶ پرونده مربوط به تحریک ملت علیه دولت منتهی شد. «این اقدام یونس را متعجب و ناامید کرد.»

محمد یونس، برنده جایزه نوبل، اوایل سال ۲۰۲۴ هم به اتهام دلیل نقض حقوق کار به شش ماه زندان محکوم شد، اما این حکم هفته گذشته لغو شد. علاوه بر این، کمیسیون مبارزه با فساد بنگلادش ادعا کرد که یونس و بیش از ۱۰ نفر از دستیارانش در پول‌شویی و اختلاس از شرکت گرامین تیلیکوم تراست دست داشته‌اند.

پروین محمود که خود نیز یکی از متهمان این پرونده بود، گفت آخرین دیدارهای او با یونس به‌عنوان متهم در دادگاه بود. پروین افزود: «در جریان دادرسی در جلسه‌ای در ژوئن گذشته، قاضی از همه متهمان به جز یونس خواست که در قفس آهنی دادگاه بایستند اما یونس اصرار داشت که او هم کنار افراد دیگر در قفس خواهد ایستاد.»

برگرفته از ایندیپندنت عربی