تاثیر قطعی معدل بر نتایج کنکور سراسری در ایران اینک به کلافی پیچیده برای داوطلبان و خانواده‌هایشان تبدیل شده است. کارشناسان آموزش تاکید می‌کنند که این تصمیم با شعار عدالت آموزشی مغایر است و تبعیض در جامعه را گسترش می‌دهد اما نمایندگان مجلس و دولتی‌ها ادعا می‌کنند که جز تمکین در برابر مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، چاره‌ای ندارند. این نهاد زیرمجموعه رهبر جمهوری اسلامی هم در پاسخ به اعتراض‌ها می‌گوید از مصوبه‌اش کوتاه نمی‌آید و آن را لغو نمی‌کند.

کمی پیش‌تر عبدالرسول پورعباس، سرپرست سازمان سنجش آموزش کشور، گفت که حتی اگر مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی تغییر کند یا لغو شود، این تغییرات به آزمون‌های امسال و سال آینده نمی‌رسد.

ماجرا از هفدهم خرداد ۱۴۰۱ آغاز شد که شورای عالی انقلاب فرهنگی تاثیر قطعی سوابق تحصیلی در رتبه داوطلبان و برگزاری دو آزمون سراسری در سال را تصویب کرد. پس از آن، سازمان سنجش آمورش کشور این مصوبه را قانونی خواند و ابراهیم رئیسی هم روز ۲۵ تیر ۱۴۰۱، به‌رغم مخالفت بیش از ۲۷۰ نماینده مجلس، آن را به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ کرد.

مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی به دلایل مختلف هدف انتقاد و اعتراض قرار گرفت. برگزاری دو آزمون در سال در حالی‌ که مسئولان جمهوری اسلامی از سال‌ها قبل حذف کنکور را وعده داده بودند و پیامدهای تاثیر معدل بر نتایج آزمون سراسری، از موارد اعتراض داوطلبان و کارشناسان آموزش بود.

برخی نمایندگان مجلس نیز به این مصوبه اعتراض داشتند، زیرا شورای عالی انقلاب فرهنگی در جمهوری اسلامی حق قانون‌گذاری ندارد و در اقدامی فراقانونی درباره کنکور تصمیم‌گیری کرده است. با این حال، انتقادها و هشدارها بی‌نتیجه ماند و منصور کبکانیان، قائم‌مقام ستاد راهبردی اجرای نقشه جامع علمی کشور، مخالفان مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی را تهدید کرد و گفت مصوبه این شورا «قطعی» و «لازم‌الاجرا» است و هرگونه مخالفت با آن کار را به سازمان بازرسی کل کشور می‌کشاند.

بر اساس این مصوبه، سهم سوابق تحصیلی داوطلبان در آزمون سراسری ۱۴۰۳ به میزان ۴۰ درصد قطعی است. این رقم در کنکور سال پس از آن به ۵۰ درصد افزایش پیدا می‌کند و در سال تحصیلی ۱۴۰۵‌ــ۱۴۰۴ نیز به ۶۰ درصد می‌رسد.

کارشناسان آموزش و داوطلبان کنکور به این مصوبه انتقاد دارند و می‌گویند از آنجا که همه دانش‌آموزان در نقاط مختلف ایران در شرایط یکسانی تحصیل نمی‌کنند، این تصمیم به تبعیض آموزشی دامن می‌زند و عملا امکان ورود دانش‌آموزان متعلق به دهک‌های کم‌درآمد جامعه به دانشگاه را از بین می‌برد.

گروهی از داوطلبان کنکور و خانواده‌هایشان روز هفتم شهریور مقابل ساختمان شورای عالی انقلاب فرهنگی در تهران، تجمع کردند و خواستار لغو مصوبه این شورا شدند. آن‌ها با سر دادن شعار «مافیای نهایی نابود باید گردد» این پیام را به شورای عالی انقلاب فرهنگی مخابره کردند که از نقش مافیای آموزش در تصمیم این شورا مطلع‌اند و می‌دانند که این تصمیم منافع مافیای آموزش را تامین می‌کند.

دو روز پس از برگزاری این تجمع اعتراضی، احسان عظیمی‌راد، سخنگوی کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس دوازدهم، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس خطاب به داوطلبان کنکور نوشت: «منتظر خبرهای خوب لغو تاثیر قطعی معدل در کنکور باشید.» ‏پس از آن نیز مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم، در نخستین مصاحبه تلویزیونی‌اش گفت که باید در قانون تاثیر معدل بر کنکور تجدیدنظر شود.

با این حال علیرضا کاظمی، وزیر جدید آموزش و پرورش، که ابتدا قول رایزنی برای لغو مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را داده بود، در نهایت روز سیزدهم شهریور از خود سلب مسئولیت کرد و گفت: «این قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی است و ما در این زمینه به عنوان منعکس‌کننده صدای دانش‌آموزان عمل خواهیم کرد؛ زیرا تصمیم‌گیری در این زمینه در اختیار ما نیست.»

رئیس دولت چهاردهم و وزیر آموزش‌ و پرورش در حالی مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی را «قانون» نامیدند که طبق قوانین جمهوری اسلامی، قانون‌گذاری تنها در حیطه اختیارات مجلس شورای اسلامی است.

مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی از آن جهت مایه شگفتی کارشناسان است که این شورا برخلاف حیطه اختیاراتش، قانونی را تصویب کرده است که هیچ مقامی اختیار لغو و اصلاح آن را ندارد.

عبدالحسین خسروپناه، دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، روز سه‌شنبه آب پاکی را روی دست داوطلبان کنکور ریخت و گفت: «مصوبه شورا قطعی است، لغو نخواهد شد و هیچ دستگاهی هم امکان لغو آن را ندارد.» او همچنین ادعا کرد که با این مصوبه «کار بزرگی» در تعلیم و تربیت انجام شد و سیستم آموزشی «از حافظه‌محوری به سمت عقلانیت‌محوری پیش رفت».

خبرگزاری ایسنا از قول این مقام شورای عالی انقلاب فرهنگی نوشت که این مصوبه «ما را به عدالت آموزشی نزدیک کرده است».

برخلاف ادعای دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی، تمامی شواهد از این حقیقت پرده برمی‌دارد که مصوبه این شورا به قیمت وارد کردن فشار مضاعف به داوطلبان و خانواده‌هایشان تمام می‌شود و اقدامی در جهت تامین منافع مافیای آموزش است.

برگزاری دو آزمون در سال به فربه‌تر شدن مافیای کنکور منجر خواهد شد و تاثیر قطعی معدل پای مافیای آموزش را بیشتر از قبل به مدارس باز می‌کند.

نگاهی به نتایج آزمون سراسری سال‌های اخیر نیز ادعای برقراری عدالت آموزشی با اجرای این مصوبه را زیر سوال می‌برد. بر اساس نتایج آزمون سراسری ۱۴۰۳، هیچ‌کدام از ۳۰ رتبه برتر کنکور این سال در مدارس دولتی تحصیل نکرده‌ بودند و ۶۰ درصد رتبه‌های برتر کنکور از مدارس سمپاد و ۴۰ درصد از مدارس غیرانتفاعی بودند. این مسئله در مورد رتبه‌های زیر سه هزار نیز صدق می‌کند.

همچنین دست‌کم ۱۱ نفر از دارندگان ۳۰ رتبه برتر کنکور امسال در رشته‌های ریاضی، علوم تجربی و انسانی، در تهران زندگی می‌کنند. این نتایج نشان می‌دهد که آموزش‌ و پرورش بیش از هر زمان دیگر، کالایی و پولی شده است و در این میان هر کسی که پول بیشتری داشته باشد، موفق‌تر خواهد شد.

گزارش روزنامه هم‌میهن تحت عنوان «فاجعه بی‌سوادی» نیز از این حقیقت پرده برمی‌دارد که افت تحصیلی در مناطق محروم شایع‌تر است.

حالا طبق تصمیم نهاد زیرمجموعه علی خامنه‌ای، دانش‌آموزانی که در شرایط یکسان و برابر تحصیل نمی‌کنند، در مسابقه نابرابر کنکور شرکت می‌کنند. آزمونی که خروجی‌اش همان می‌شود که در نتایج امسال مشاهده شد؛ به این معنا که تنها دانش‌آموزانی در آزمون سراسری موفق می‌شوند که در مدارس خاص تحصیل‌ کرده باشند.

پس از ابلاغ مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به دستگاه‌های اجرایی، احمد توکلی، نماینده سابق مجلس، در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رئیسی درباره پیامدهای این مصوبه هشدار داد و گفت که با کشاندن رقابت کنکور به امتحانات نهایی، دانش‌آموزان از سنین پایین‌تر به کیفیت آموزشی بهتر نیازمند می‌شوند که لازمه آن ورود به مدارس پولی و آموزشگاه‌های خصوصی است که اکثریت خانواده‌ها توان پرداخت هزینه‌های آن را ندارند.

او ضمن تاکید بر اینکه با این مصوبه، خانواده‌های فقیر از آموزش جا می‌مانند، گفت که طبقه‌ای خاص به دنبال آن‌اند تا همه منابع و امکانات کشور در انحصارا در اختیار فرزندانشان قرار دهند.

احمد نادری، عضو کمیسیون آموزش مجلس، نیز با انتقاد از اقدام خلاف قانون شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: «با اجرای این مصوبه طبقات متوسط و فرودست جامعه دیگر هیچ‌ شانسی برای حضور در دانشگاه‌های برتر ایران نخواهند داشت. در حالی‌ که پیش‌ از این، دانش‌آموزان از دورافتاده‌ترین مناطق ایران هم می‌توانستند شکاف طبقاتی را بشکنند و به دانشگاه‌های درجه‌ ۱ راه پیدا کنند.»