مراکز همسریابی که طی سال‌های اخیر با مجوز حکومتی و ادعای بالا بردن نرخ ازدواج شروع به‌ کار کرده‌اند، اکنون به محلی برای درآمدزایی تبدیل شده‌اند؛ به این ترتیب که بابت معرفی هر فرد «همسان» از متقاضیان ۵۰ هزار تومان دریافت می‌کنند.

اینکه افراد «همسان» از طریق سنتی یا به وسیله هوش مصنوعی به یکدیگر معرفی شوند، تفاوتی ندارد و بابت دریافت اطلاعات مربوط به هر فرد همسان باید ۵۰ هزار تومان پول بدهند. بنابراین چنانچه فردی در یک روز بخواهد اطلاعات مربوط به سه فرد موسوم به «همسان» را دریافت کند، باید ۱۵۰ هزار تومان بپردازد و اگر بخواهد این روند را طی یک هفته ادامه دهد، باید بیش از یک میلیون تومان هزینه کند و این تازه مرحله نخست است.

محمد مروار، دبیر شورای بررسی صلاحیت مراکز همسان‌گزینی سازمان تبلیغات اسلامی، در گفت‌وگو با خبرگزاری ایسنا اذعان کرد که تشکیل پرونده در مراکز موسوم به «همسان‌گزینی» برای هر فرد ۱۵۰ هزار تومان تمام می‌شود.

این مقام سازمان تبلیغات اسلامی با ادعای اینکه افراد برای معرفی به یکدیگر از «فیلتر روانشناس» عبور می‌کنند، گفت که این اقدام برای کاهش ضریب خطا انجام می‌شود. او در ادامه ادعاهایش افزود افرادی که در مراکز همسان‌گزینی وظیفه معرفی متقاضیان به یکدیگر را برعهده دارند، همان «کنشگران سنتی و مورداعتماد محلی‌اند که در گذشته کار واسطه‌گری برای ازدواج میان افراد را انجام می‌دادند و بر اساس تجارب و شناختی که از افراد داشتند، آن‌ها را برای ازدواج به هم معرفی می‌کردند و اکنون در قالب کنشگران محلی فعال‌اند».

مروار درباره میانگین سنی مراجعه‌کنندگان به مراکز همسان‌گزینی نیز گفت که از جوانان متولد دهه ۱۳۸۰ گرفته تا مجردان دهه ۱۳۴۰ به این مراکز مراجعه می‌کنند اما بیشتر مراجعه‌کنندگان را متولدان دهه ۱۳۶۰ تشکیل می‌دهند که ۷۰ درصد آنان دختر و ۳۰ درصد پسرند.

مراکز موسوم به «همسان‌گزینی» طبق ماموریت قانون «حمایت از خانواده و جوانی جمعیت»، از وزارت ورزش و جوانان مجوز فعالیت می‌گیرند. سازمان تبلیغات اسلامی نیز بر نحوه عملکرد آن‌ها نظارت دارد.

به گفته محمد مروار در حال حاضر ۱۷۴ مرکز همسان‌گزینی تاییدیه فعالیت گرفته‌اند و از این میان ۱۳۵ مرکز نیز فعال‌اند. ۳۵ مرکز دیگر نیز فرایند تمدید مجوز را طی می‌کنند؛ زیرا مجوزهای آن‌ها یک ساله است.

این مقام سازمان تبلیغات اسلامی ازدواج‌های سنتی با معرفی معتمدان محلی و سالخورده را زیر سوال برد و مدعی شد که برخی از واسطه‌‌های سنتی «به دلیل نبود قانون و مرجع تشخیص» افراد را برای ازدواج موقت هم به یکدیگر معرفی می‌کردند ولی اکنون با ایجاد مراکز همسان‌گزینی، این کنشگران «ساماندهی» شده‌اند.

مروار در ادامه مدعی شد که پیگیری ازدواج موقت در مراکز همسان‌گزینی خط قرمز سازمان تبلیغات اسلامی است. در حالی که گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد مراکز وابسته به جریان قدرت در جمهوری اسلامی به واسطه‌گری ازدواج موقت در فضای مجازی و درآمدزایی از این طریق مشغول‌اند.

با جست‌وجوی عبارت‌هایی مانند «صیغه»، «ازدواج موقت» و «صیغه و محرمیت» در تلگرام و اینستاگرام با تعداد قابل‌توجهی از کانال‌ها و حساب‌های کاربری مواجه خواهیم شد که افراد مذهبی منتسب به حکومت آن‌ها را اداره می‌کنند و از این طریق کسب درآمد می‌کنند.

پیش‌تر، امیرحسین بانکی‌پور، نماینده مدافع قانون جوانی جمعیت در مجلس یازدهم، ادعا کرده بود که قانون تاسیس مراکز همسریابی به دلیل «نیاز مردم» تصویب شده است.