مسعود پزشکیان، رئیس دولت چهاردهم جمهوری اسلامی، در جریان کارزارهای انتخاباتی‌ به‌تناوب وعده داد که مسئله فیلترینگ را حل می‌کند. او حتی یک‌ بار در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که «تضمین» می‌دهد در برابر «گشت‌های اجباری، فیلتر کردن و فیلترشکن‌بازی» و همه «فشارهای بیرونی» می‌ایستد. اما حدود سه ماه پس از استقرار در دولت، به‌ جای مبارزه با فیلترینگ در شورای عالی فضای مجازی، خواستار برخورد با فیلترشکن‌ها شد.

دستور «برخورد با فیلترشکن‌ها» به‌جای دستور رفع فیلترینگ که پزشکیان وعده‌ داده بود، بار دیگر این سوال را به ذهن بسیاری از مردم متبادر کرد که آیا در مسئله فروش فیلترشکن‌ها و ممانعت از رفع فیلتر پای افراد خاص و آقازاده‌ها در میان است؟

فیلترینگ گسترده فضای مجازی و مسدود کردن پهنای باند جهانی طرحی بود که تحت عنوان «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» در مجلس یازدهم دنبال می‌شد. دنبال‌کنندگان این طرح قصد داشتند با تصویب آن در کمیسیون تخصصی طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، دسترسی مردم ایران را به فضای مجازی و اینترنت جهانی به‌طور گسترده‌ای محدود کنند.

در پی واکنش‌ها و انتقادهای بسیار مردم، این طرح از دستور کار مجلس خارج شد تا بی‌سروصدا در شورای عالی فضای مجازی اجرایی شود. به این ترتیب، اندکی پس از آغاز خیزش سراسری ۱۴۰۱، اپلیکیشن‌های پرکاربرد فیلتر و پهنای باند جهانی بسیار محدود شد.

در نتیجه این اقدام، بسیاری از کسب‌وکارهای مجازی خسارت دیدند یا از بین رفتند و میلیون‌ها ایرانی هم برای دسترسی به فضای مجازی مجبور شدند بابت خرید فیلترشکن هزینه‌های گزافی بپردازند.

در همان ماه‌های نخست فیلترینگ گسترده، برخی فعالان فضای مجازی و نمایندگان مجلس درباره پدیده «مافیای فیلترشکن» افشاگری کردند و حتی خبرهایی بیرون آمد مبنی بر اینکه برخی آقازاده‌ها از جمله پسر انسیه خزعلی، معاون رئیس دولت سیزدهم در امور زنان و خانواده، در فروش فیلترشکن‌ها نقش دارند. اکنون نیز خبرهایی به گوش می‌رسد که همین مافیای فیلترشکن مانع رفع فیلترینگ است.

روزنامه اعتماد روز سه‌شنبه هفدهم مهر، در گزارشی تحت عنوان «آقازاده‌های فیلترشکن‌فروش» به این موضوع پرداخت و از قول دو نماینده مجلس دوازدهم نوشت که سود حاصل از فروش فیلترشکن‌ها به جیب «افراد خاص» می‌ریزد.

در این گزارش، به نقل از مهرداد لاهوتی، نماینده لنگرود در مجلس، آمده است: «فضای مجازی عملا قطع نیست. برخلاف مسئولان بدون محدودیت و فیلتر می‌توانند از شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و واتساپ استفاده کنند اما مردم باید برای استفاده از آن‌ها پول بدهند و فیلترشکن بخرند.»

نماینده لنگرود به «رفتار دوگانه و بی‌عدالتی» در این موضوع انتقاد کرد و گفت که «گروهی خاص» از محل فروش فیلترشکن «ارقام نجومی» به جیب می‌زنند.

مصطفی نخعی، نماینده نهبندان و سربیشه، نیز استفاده از اینترنت و فضای مجازی را نیاز روز جامعه و برداشتن فیلترینگ را ضروری خواند و گفت که «فیلتر کردن شبکه‌های اجتماعی و فروش فیلترشکن باعث خنده و استهزا است.»

این نماینده مجلس همچنین گفت: «هرچند رفع فیلترینگ در اختیار رئیس‌جمهوری به‌تنهایی نیست و شورای عالی فضای مجازی و شورای عالی امنیت ملی در مقاطع خاص در آن دخیل‌اند، پزشکیان می‌تواند به‌عنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی محکم‌تر از این پای وعده‌های انتخاباتی‌اش بماند.»

نخعی در ادامه افشا کرد که «مانع جدی» رفع فیلترینگ فروشندگان فیلترشکن‌اند که به شکل مافیا عمل می‌کنند و سود سرشاری از فروش فیلترشکن به جیب می‌زنند.

به گفته این نماینده مجلس، باید بررسی شود کدام آقازاده‌ها پشت سر فروشندگان فیلترشکن جا خوش کرده‌اند و منافعشان از محل فروش فیلترشکن تامین می‌شود.

براوردهای انجمن تجارت الکترونیک تهران نشان می‌دهد گردش مالی بازار خریدوفروش فیلترشکن در ایران سالانه بالغ بر پنج هزار میلیارد و ماهانه حدود بیش از چهار هزار میلیارد تومان است. داده‌های تحقیقاتی حاکی از آن است که نزدیک به ۸۴ درصد مردم ایران از فیلترشکن استفاده می‌کنند. این آمار علاوه بر اینکه شکست سیاست فیلترینگ در جمهوری اسلامی را نشان می‌دهد، از سود سرشار حاصل از فروش فیلترشکن هم پرده برمی‌دارد.

طی روزهای اخیر، بسیاری از کاربران با یادآوری وعده‌های انتخاباتی پزشکیان، خواستار رفع فیلترینگ شدند. در واکنش به این درخواست‌ها، سیدمهدی طباطبایی، معاون ارتباطات و اطلاع‌رسانی دفتر ریاست‌جمهوری، به کاربران توصیه کرد «موضع‌گیری شتاب‌زده» نکنند، چرا که «وعده ارتقای سرعت اینترنت و رفع فیلترینگ» محقق می‌شود. در نقطه مقابل، کاربران تاکید می‌کنند که از استقرار دولت چهاردهم بیش از سه ماه گذشته و طی همین مدت نیز مردم بابت خرید فیلترشکن هزینه‌های گزافی پرداخت کرده‌اند.

گمانه‌زنی‌هایی نیز مطرح می‌شود مبنی بر اینکه رفع فیلترینگ به خواست پزشکیان محقق نمی‌شود، زیرا تصمیم‌گیری درباره این موضوع در ساختار جمهوری اسلامی به شورای عالی فضای مجازی سپرده شده است.

هرچند طبق این ساختار، رئیس‌جمهوری وقت رئیس شورای عالی فضای مجازی است، اعضای حقیقی آن را فرمانده کل سپاه پاسداران، رئیس قوه قضاییه، رئیس سازمان صداوسیما، رئیس مرکز ملی فضای مجازی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، رئیس سازمان تبلیغات اسلامی، فرمانده کل انتظامی، دادستان کل، رئیس سازمان پدافند غیرعامل و برخی وزیران دولت از جمله وزیر اطلاعات تشکیل می‌دهند که برخی از آن‌ها با رفع فیلترینگ به‌شدت مخالفت می‌کنند.