سعید غلامی باغی از تحویل بیش از ۲۶ هزار تن چای ضبط‌شده در پرونده فساد چای دبش به انبار سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی خبر داد. این در حالی است که پیش‌تر اعلام شده بود چای‌های ضبط‌شده در این پرونده کیفیت کافی ندارند.

غلامی باغی، معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی،  روز جمعه ۲۷ مهرماه ۱۴۰۳ اعلام کرد: «تاکنون با برگزاری چندین مزایده، بیش از پنج هزار تن از این چای‌ها تعیین تکلیف شده است.»

به گفته او، ارزش چای‌های فروخته‌شده در مزایده‌ها به ۷۰۰ میلیارد تومان می‌رسد. او همچنین تاکید کرد که برای جلوگیری از کاهش کیفیت و فساد ۲۱ هزار تن چای باقی‌مانده در انبارها، باید تا پایان سال جاری تکلیف این محصولات مشخص شود.

به همین دلیل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی تصمیم گرفت، علاوه بر مزایده‌های الکترونیکی و فروش مذاکره‌ای، در استان‌های تهران، البرز و هرمزگان حراج حضوری برگزار کند.

غلامی باغی در این باره توضیح داد که اولین حراج دوم تا نهم آبان در استان هرمزگان برگزار خواهد شد و متقاضیان می‌توانند در زمان اعلام‌شده به انبارهای استان مراجعه و از چای‌های ضبط‌شده بازدید کنند. او افزود که حراج حضوری نیز روز ۱۲ آبان در بندرعباس برگزار خواهد شد.

همچنین، دومین حراج حضوری روز ۱۹ آبان در تهران برگزار می‌شود. متقاضیان این حراج نیز می‌توانند پیش از حراج از کالاهای موجود در انبارهای استان‌های تهران و البرز بازدید کنند.

این اقدام‌ها در شرایطی انجام می‌شود که چای‌های ضبط‌شده بخشی از اموال متهمان پرونده فساد اقتصادی شرکت چای دبش است.

آذرماه ۱۴۰۲، رئیس سازمان بازرسی کشور اعلام کرده بود که مدیران شرکت چای دبش برای چای درجه یک هندی ۱۴ دلاری ثبت سفارش کرده‌اند، اما در عمل چای درجه دو کنیایی با قیمت دو دلار به کشور وارد شده است.

همکاری سازمان‌هایی مانند سازمان استاندارد، گمرک، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان غذا و دارو در تایید کیفیت این چای‌ها نشان از تخلفات هماهنگ میان نهادهای مختلف دارد. این سوال مطرح است که از مجموع چای‌های عرضه‌شده در مزایده‌ها و حراج‌ها چه میزان به این چای‌های بی‌کیفیت اختصاص دارد؟

ادامه روند ضبط اموال شرکت چای دبش و اتهامات سنگین در پرونده فساد

روند ضبط و مصادره اموال شرکت چای دبش همچنان ادامه دارد. قوه قضاییه ۲۴ مهر ۱۴۰۳ با صدور اطلاعیه‌ای از آخرین وضعیت این پرونده خبر داد و اعلام کرد که کیفرخواست ۶۲ نفر از متهمان پرونده چای دبش صادر شده است.

علی صالحی، دادستان تهران، در خصوص پرونده فساد چای دبش اظهار داشت که برخی از کارمندان شبکه بانکی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان توسعه و تجارت و تعدادی از مدیران و عوامل گروه چای دبش و شرکت‌های وابسته در میان متهمان این پرونده قرار دارند.

وی از شناسایی و توقیف ۲۰ هزار میلیارد تومان از اموال متهم اصلی این پرونده خبر داد. با این حال، مشخص نیست این مبلغ چای‌های به مزایده گذاشته‌شده را نیز دربر می‌گیرد یا تنها مربوط به خودروها و املاک متعلق به شرکت است؟

دی‌ماه ۱۴۰۲، گمرک شهید رجایی بندرعباس در ابلاغیه‌ای اعلام کرد که دستور توقیف اموال مرتبط با پرونده چای دبش صادر شده است. در این ابلاغیه تاکید شده بود که هرگونه اموال مرتبط با اشخاص مرتبط با پرونده در مناطق ویژه بررسی و فورا توقیف خواهد شد.

مقام‌های بلندپایه دخیل در فساد چای دبش

اگرچه در اطلاعیه قوه قضاییه نامی از متهمان اصلی پرونده فساد چای دبش به میان نیامده است، اما برخی رسانه‌های داخلی مدعی‌اند درباره برخی مقام‌های دولتی که نامشان در جمع متهمان پرونده وجود دارد اطلاعاتی به دست آورده‌اند.

به گفته این منابع، یکی از وزرای دولت سیزدهم و چند معاون وزیر در فهرست متهمان این پرونده‌اند. جواد ساداتی‌نژاد، وزیر جهاد کشاورزی دولت سیزدهم نیز یکی از متهمان مطرح‌شده است.

وی پیش‌تر در پرونده موسوم به «نهاده‌های دامی»، که فساد آن بالغ بر یک هزار و ۱۰۰ میلیارد تومان بود، به سه سال حبس محکوم شد. در آن پرونده رئیس قوه قضاییه اعلام کرد، برای هشت نفر، از جمله یک وزیر و معاونانش، حکم صادر شده است.

این احکام با درخواست اعمال ماده ۴۷۷ از سوی محکومان مواجه شد که به معنای درخواست رسیدگی مجدد به‌دلیل ادعای خلاف‌شرع بودن حکم است.

ابعاد فساد چای دبش و نگرانی‌های امنیتی

پرونده فساد گسترده چای دبش، که بسیاری از کارشناسان اقتصادی آن را نشانه‌ای از فساد سازمان‌یافته در بدنه اجرایی جمهوری اسلامی می‌دانند، تحت نظر نهادهای امنیتی و بدون دسترسی آزاد خبرنگاران به جزئیات پیگیری می‌شود.

این رویکرد ناروشن در برخورد با پرونده شائبه‌هایی درباره اعمال‌نظر مقام‌های ارشد نظام ایجاد کرده است. برخی منتقدان این وضع را نشان‌دهنده تلاش برای پنهان‌کردن ابعاد واقعی فساد در این پرونده و بعضی افراد دخیل در آن می‌دانند. تخلف مالی این فساد به رقمی نزدیک به چهار میلیارد دلار می‌رسد.

ولی اصرار سخن‌گوی دولت سیزدهم بر جابه‌جایی مدیران متخلف و تلاش برای کاهش سطح تخلفات، به همراه سکوت رسانه‌ها درمورد جزئیات پرونده، از برخورد محافظه‌کارانه با این پرونده حکایت دارد.

منتقدان معتقدند این رویکرد برنامه‌ریزی‌شده و منع رسانه‌ها از پرداخت بیشتر به آن به هدف کاهش تنش اجتماعی و جلوگیری از انتشار اطلاعات دقیق فساد گسترده در این پرونده است.

ممکن است در این پرونده، علاوه بر چهره‌های اجرایی مانند وزیر وقت جهاد کشاورزی، پای دیگر وزرای دولت سیزدهم و برخی نمایندگان مجلس و حتی کارکنان دفتر رهبر جمهوری اسلامی نیز به میان کشیده شود.

به‌خصوص در بحث نحوه تخصیص ارز دولتی به شرکت چای دبش، احتمال حضور دیگر مقام‌های دولتی و نقش آنان در بروز این تخلفات مطرح شده است.

پرونده چای دبش همچنان یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های فساد مالی در ایران است. حجم گسترده تخلف و ارتباطات گسترده میان متهمان از بخش‌های مختلف دولتی و اجرایی، حساسیت‌های زیادی برانگیخته است.

با ادامه بررسی‌ها و برگزاری جلسات محاکمه متهمان پرونده فساد چای دبش، شاید ابعاد جدیدی از این فساد بزرگ علنی شود. با این حال، نگرانی‌ها درباره شفافیت و نحوه برخورد با این پرونده همچنان پابرجاست.