برخی رسانه‌های داخلی در ایران از احتمال افزایش ۲۰ درصدی حقوق کارمندان در بودجه سال ۱۴۰۴ خبر می‌دهند.

بر اساس این گزارش‌ها، سازمان برنامه‌ و بودجه با هدف تطابق بیشتر افزایش حقوق با نرخ تورم، سقف افزایش حقوق را ۲۰ درصد در نظر گرفته است که با در نظر گرفتن مولفه‌های مزدی دیگر مانند حق عائله‌مندی، حق مسکن و سایر بندهای قراردادی، پیش‌بینی می‌شود متوسط دریافتی کارمندان تا حدود ۳۰ درصد افزایش یابد.

در این طرح پیشنهادی، افزایش حقوق کارمندان بر اساس تعداد فرزندان نیز تفاوت خواهد داشت. بر اساس جزئیات اولیه، افزایش حقوق با حق عائله‌مندی برای کارمندانی که فرزندی ندارند، ۲۳ درصد، برای کارمندان با یک فرزند، ۲۶ درصد، با دو فرزند، ۳۰ درصد و با سه فرزند، ۳۶ درصد پیش‌بینی شده است. همچنین افزایش حقوق برای کارمندانی که چهار فرزند دارند، ۳۹ درصد و برای کسانی که پنج فرزند دارند، ۴۵ درصد تعیین شده است.

این افزایش حقوق مشابه سطح افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ است. با این‌ حال، تفاوت اصلی آن تخمین ۳۰ درصدی نرخ  تورم در سال گذشته و تعیین نرخ افزایش دستمزدها بر اساس آن است. در حالی که طی شش‌ماهه نخست سال ۱۴۰۳، تورم در محدوده ۴۰ تا ۵۰ درصد بود که با افزایش حقوق فاصله زیادی دارد.

مسئله کسری بودجه

یکی از اصلی‌ترین مسائل مطرح در این زمینه، چالش کسری بودجه دولت است. مقام‌های اقتصادی دولت چهاردهم بارها تاکید کرده‌اند که در بودجه سال ۱۴۰۴، سیاست‌های مالی به‌گونه‌ای تدوین خواهند شد که از افزایش بار مالی اضافی بر دوش دولت جلوگیری شود.

با توجه‌ به این هدف، درباره چگونگی اجرای سیاست افزایش حقوق کارمندان بدون ایجاد بار مالی سنگین‌تر بر دولت سوالاتی مطرح شده است.

مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری، در برنامه‌های تبلیغاتی‌اش بارها به‌ ضرورت اصلاح حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران متناسب با نرخ تورم اشاره کرده بود. احمد میدری، وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی، نیز تاکید دارد که افزایش دستمزد متناسب با تورم خواسته‌ قانونی حقوق‌بگیران است. اما از نظر کارشناسان، این دو سیاست یعنی افزایش حقوق و کاهش هزینه‌های دولت، هم‌زمان قابل‌اجرا نیستند.

هزینه‌های حقوق و دستمزد در بودجه

بررسی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره بودجه سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که بیش از ۸۳ درصد هزینه‌های جاری دولت صرف پرداخت حقوق و دستمزد شاغلان و کمک به صندوق‌های بازنشستگی شده است. آنچه نشان می‌دهد بخش عمده‌ای از هزینه‌های دولت مربوط به تعهدات پرداختی به کارمندان و بازنشستگان است.

علیرضا عسگریان، معاون رفاهی وزارت کار در دولت سیزدهم، سال ۱۴۰۲ اعلام کرده بود که سهم پرداخت مستمری به بازنشستگان و حقوق و دستمزد کارکنان دولت از بودجه، بدون استقراض از بانک مرکزی، ۴۵ درصد است.

با وجود این، کارشناسان اقتصادی معتقدند افزایش حقوق کارمندان بدون ایجاد چالش‌های مالی جدید برای دولت، بسیار دشوار خواهد بود.

چالش کسری بودجه و افزایش حقوق

محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی، تاکید می‌کند که «چالش اصلی در اجرای طرح افزایش حقوق، کسری بودجه فزاینده‌ای است که دولت با آن مواجه است». او معتقد است اگرچه افزایش حقوق کارمندان یکی از نیازهای ضروری است، دولت برای تامین منابع مالی آن بدون ایجاد تورم یا افزایش کسری بودجه، باید برنامه‌ای دقیق و کارآمد داشته باشد.

با توجه‌ به پیچیدگی‌های اقتصادی و ضرورت مدیریت کسری بودجه، اجرای طرح افزایش حقوق کارمندان در سال ۱۴۰۴ نیازمند تدابیر جدی‌تری خواهد بود تا هم سطح دستمزدها با نرخ تورم تطابق داشته باشد و هم هزینه‌های جاری دولت بیش از این افزایش نیابد.

افزایش دستمزدها و کنترل کسری بودجه

محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی، در تحلیلش از طرح افزایش حقوق کارمندان به پدیده «شاغلان فقیر» اشاره کرد؛ افرادی که با وجود اشتغال، درآمدشان کفاف پوشش هزینه‌های زندگی را نمی‌دهد. او معتقد است برای جبران این وضعیت، افزایش دستمزدها در سال‌های آینده باید به‌گونه‌ای باشد که عقب‌ماندگی‌ سال‌های گذشته جبران شود.

اما افزایش دستمزد کارمندان تنها چالشی نیست که دولت با آن روبرو است. این اقدام می‌تواند به فشاری مضاعف از سمت کارگران نیز منجر شود، زیرا آنان نیز خواهان افزایش دستمزد متناسب با نرخ تورم‌اند؛ مطالبه‌ای که با مخالفت شدید کارفرمایان و صاحبان صنایع روبرو است.

کارفرمایان معتقدند در شرایط رکود تولید و افزایش هزینه‌های تامین مواد اولیه که ناشی از تحریم‌ و مشکلات ارزی است، افزایش دستمزد کارگران عملا به نفع اقتصاد نخواهد بود و می‌تواند به افزایش هزینه‌های تولید و کاهش توان رقابتی شرکت‌ها منتهی شود.

تورم و رکود؛ موانع اصلی تحقق وعده‌ها

کارشناسان اقتصادی بر این باورند که متناسب‌سازی دستمزدها تنها زمانی می‌تواند به‌درستی انجام شود که دولت بتواند تورم را کنترل کند و به رکود اقتصادی پایان دهد. بدون کنترل تورم، هرگونه افزایش حقوق و دستمزد ممکن است به دلیل افزایش قیمت‌ها به‌سرعت بی‌اثر شود و فشار اقتصادی بر خانوارها را افزایش دهد. از این‌ رو، اجرای سیاست‌های اقتصادی مکملی مانند کاهش تورم و رونق تولید از ضرورت‌های اصلی پیشبرد برنامه بهبود وضع معیشت و ارزش دستمزدها محسوب می‌شود.

یکی دیگر از چالش‌های بزرگ در حوزه اقتصادی ایران «فربه‌سازی» دولت است. طی دو دهه گذشته، بر خلاف توصیه‌های اقتصادی مبنی بر کوچک‌سازی دولت، نه‌تنها روند کاهش تعداد کارمندان دولتی اجرا نشد، بلکه دولت‌ها با استخدام‌های بی‌رویه و بی‌ضابطه، بیشتر از نیازشان نیروی انسانی جذب کرده‌اند. این اقدام اغلب با اهداف سیاسی و جناحی و در ماه‌های پایانی کار هر دولت، انجام شده است. آنچه مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهوری فعلی، نیز به‌صراحت از آن انتقاد و در یک گفت‌وگوی رسانه‌ای تاکید کرده است دولت‌های پیشین با «افزایش بی‌منطق» نیروی انسانی به مشکلات اقتصادی دامن زده‌اند.

پزشکیان گفته بود که در بسیاری از نهادهای دولتی، نیروی انسانی بیش از حد نیاز است. به‌عنوان نمونه، در نهاد ریاست‌جمهوری حدود چهار هزار کارمند مشغول به کارند، در حالی‌ که اداره امور با ۴۰۰ نفر نیز ممکن است.

علی‌رغم این انتقادها، به نظر می‌رسد دولت پزشکیان نیز برابر این رویه چندان مقاومت نکرده است و استخدام‌های جدید در دولت چهاردهم و احکام بی‌رویه صادره نشان از ادامه روند فربه‌سازی دولت دارد؛ موضوعی که با سیاست‌های اعلامی دولت برای کاهش هزینه‌ها و مدیریت کسری بودجه، مغایر است.