در حالی که روند افزایش نرخ ارز در بازارهای مالی ایران ادامه دارد، موضوع نقش‌آفرینی نهادهایی نظیر بانک مرکزی، وزارت اقتصاد، شرکت‌های شبه‌دولتی و صنایع بزرگی همچون شرکت‌های پتروشیمی‌ در بازار‌سازی ارز نیز مورد توجه است.

بازار ارز در ایران به‌عنوان نبض وضع اقتصادی شناخته می‌شود و به‌نوعی ابزار سنجش ثبات یا بی‌ثباتی سیاست‌های اقتصادی دولت‌های مختلف است و یکی از شاخص‌های کلیدی در تحلیل دورنمای اقتصادی ایران به شمار می‌آید. نرخ دلار، قدرت ریال را تعیین می‌کند؛ آنچه باعث می‌شود تحلیلگران وضعیت بازار ارز را بهترین ملاک برای پیش‌بینی تحولات سیاسی و اقتصادی آینده ایران بدانند.

با توجه‌ به اهمیت ثبات در این بازار، نوسان قیمت ارز به عاملی برای بازارسازی دولت‌ها تبدیل شده است. حجم نقدینگی انباشته در اقتصاد ایران به نوسان قیمت‌ها دامن می‌زند و موج حرکت نقدینگی به سمت بازار ارز جاری می‌شود. این شرایط به دولت‌ها اجازه می‌دهد بخشی از کسری ریالی بودجه را جبران کنند.

تکرار الگوی قیمت‌سازی که معمولا با رشد و نزول مکرر قیمت دلار در بازه‌های زمانی کوتاه آغاز می‌شود، فرصت‌هایی را برای بانک مرکزی فراهم می‌کند. در زمان رشد قیمت، بانک مرکزی به بهانه مدیریت قیمت ارز به ارزپاشی در بازار اقدام می‌کند و سپس با کاهش قیمت، بخشی از ارز تزریق‌شده مجددا خریداری می‌شود.

این چرخه نوسانی با توجه‌ به هیجان موجود در بازار، گاه مردم را به فکر می‌اندازد که سرمایه‌هایشان را از بانک‌ یا بورس خارج کنند یا دارایی‌هایی مانند ملک و طلا را به ارز تبدیل کنند. اقدام‌هایی که در مقاطع خاص، در نهایت حجم قابل‌توجهی سود نصیب بانک مرکزی کرده‌اند.

در ماه‌های پایانی سال، یعنی زمانی که دولت‌ها موعد به سررسید پرداخت معوقات می‌رسند، هم نقش بانک مرکزی در شکل‌ دادن به نوسان‌های قیمت ارز به‌وضوح نمایان می‌شود. این برنامه در طول سالیان گذشته به ظهور افرادی مانند بابک زنجانی منجر شد که در نقش پیمانکار بانک مرکزی و دولت‌ها، در بازارسازی ارزی فعالیت دارند.

طی دوران ریاست‌جمهوری حسن روحانی و در بحبوحه بحران ارزی سال ۱۳۹۸، نهادهای امنیتی ادعا کردند که در پرونده فساد ارزی بانک مرکزی، متهم اصلی با نام سالار آقاخانی تنها ۲۸ سال سن داشته اما مسئولیت توزیع ارز در بازار بر عهده او بوده است. پس از افشای فساد، او از ایران فرار کرد. متهمان دیگر این پرونده ولی‌الله سیف، رئیس وقت بانک مرکزی، و چند تن دیگر از مدیران ارشد بانک مرکزی بودند.

مرور روند رسیدگی به این پرونده نشان می‌دهد که چگونه بانک مرکزی با استفاده از صرافی‌ها، کارگزاری‌ها و دلالان خرد بازار و به نام مدیریت قیمت دلار، ارزپاشی و بازارسازی کاذب کرده است. بر اساس اطلاعات این پرونده، میزان ارز قاچاق در این بازار نزدیک به ۱۶۰ میلیون دلار بود.

مدیران متهم بانک مرکزی در دفاع از خود بر این نکته تاکید کردند که این شیوه در زمان التهاب ارزی در بازار رایج بوده است.

از دیگر بازیگران مهم در بازار ارز شرکت‌های بزرگ پتروشیمی و صنایعی‌اند که در دوران تحریم، بخش عمده‌ای از مسئولیت تامین ارز از محل صادرات محصول را بر عهده دارند. این شرکت‌ها به دلیل نیاز به واردات مواد اولیه و همچنین تامین نیازهای ارزی دولت، در این فرایند نقش مهمی ایفا می‌کنند.

رضا پدیدار، نایب‌رئیس فدراسیون صنعت نفت، اردیبهشت‌ماه در نمایشگاه ایران اکسپو گفته بود: «بعد از فروش نفت، صنعت پتروشیمی در رتبه دوم ارزآوری برای کشور قرار دارد.» به گفته این کارشناس مسائل نفتی، طی پنج سال گذشته، صنایع پتروشیمی بیش از ۶۵ میلیارد دلار ارز به ایران وارد کرده‌اند.

ورود ارز حاصل از صادرات پتروشیمی به بازار ارز یکی از عوامل مهم بازارسازی است و مشابه ارزپاشی‌های بانک مرکزی، به بروز فسادهای ارزی و بانکی منجر شده است.

در پرونده‌ای مشهور به فساد پتروشیمی‌ها، یکی از اتهام‌های اصلی متهمان اخلال کلان اقتصادی از طریق توزیع ارز حاصل از صادرات محصولات پتروشیمی به میزان شش میلیارد و ۶۵۶ میلیون یورو بود.

علاوه‌بر پتروشیمی‌ها، شرکت‌های شبه‌خصوصی که زیرمجموعه سازمان‌هایی مانند تامین اجتماعی و نهادهای تحت‌نظر رهبر جمهورس اسلامی مانند بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی فرمان امام‌اند، نیز از نوسان‌های بازار ارز بهره‌مند می‌شوند.

گاهی این شرکت‌ها ارز دولتی را در زمان التهاب بازار به ریال تبدیل و در زمان کاهش التهاب به خرید ارز اقدام می‌کنند. این رویکرد به سیاست‌های دولت و حاکمیت برای جبران بحران ورشکستگی این مجموعه‌ها مرتبط و نشان‌دهنده تمرکز سرنخ اصلی نوسان‌های ارزی در راس حکومت و دولت است. مسئولان نحوه تخصیص ارز دولتی و صدور مجوز برای بازارسازی را به زیرمجموعه‌هایشان محول می‌کنند.

پرونده فساد چای دبش نیز نمونه دیگری از این مسائل است. در این پرونده، نزدیک به چهار میلیارد دلار دولتی با همکاری نهادها با این شرکت پرداخت شد که بخشی از آن با دست‌ بردن در کالای ثبت سفارش‌شده، در بازار به قیمت آزاد به فروش رفت.

در یکی از موارد، این شرکت برای چای درجه یک ۱۶ دلاری ثبت سفارش کرد، در حالی‌ که کالای وارد‌شده چای کم‌کیفیت داخلی با قیمت دو دلار بود. این کالا با همکاری مجموعه‌هایی از نهادهای دولتی و نهادهای نظارتی در پوشش بسته‌بندی خارجی از ایران خارج و به نام چای خارجی مجدد وارد شده بود.

به گفته کارشناسان اقتصادی، تفاوت قیمت در هر کیلو چای و ارز حاصل از این تفاوت قیمت می‌تواند در موارد دیگری از تخصیص ارز دولتی تکرار شده باشد. ورود ارز حاصل از این فساد به بازار توان ایجاد نوسان قیمت و بازارسازی کاذب را دارد.

بازارسازان دیگری که نباید نادیده گرفته شوند، نهادهای امنیتی و نظامی‌اند که در موضوع‌هایی مانند قاچاق کالاهای ضروری از جمله سوخت، نقش اصلی را ایفا می‌کنند.

در اختیار داشتن بخشی از اسکله‌ها، نقش داشتن در پول‌شویی و فروش غیرقانونی نفت و اقدا‌م‌هایی از این‌ دست، سپاه پاسداران را به یکی از بازیگران اصلی بازار ارز تبدیل کرده است.

چرخه دادوستد ارزی ناشی از درآمدهای این نهادهای نظامی هرگز در بودجه رسمی لحاظ نمی‌شود و این موضوع به آن‌ها فرصت می‌دهد تا با حضور فعال زیرمجموعه‌هایشان بازارسازی کاذب انجام دهند. از طرفی اختیارات این نهادهای نظامی به‌اندازه‌ای است که ممانعت کردن آن‌ها از وارد کردن ارز به بازار در مقاطعی می‌تواند شوک قیمتی در بازار ایجاد کند. این موضوع به بروز اختلاف جدی میان دولت‌ها و فرماندهان سپاه پاسداران منجر شده است.

چرخه رانت ارزی که با آغاز تخصیص ارز ترجیحی شدت گرفت، شبکه‌ای از صرافی‌ها و دلالان را تشکیل داده است که به نوبه خود در نوسان‌های بازار ارز تاثیرگذارند.

این کاسبان تحریمی که به نام دور زدن تحریم‌ها فعال شده‌اند، بازیگران اصلی در بازار ارز شناخته می‌شوند و در میان آن‌ها، نام فرزندان و نزدیکان چهره‌های شاخص نظام نیز دیده می‌شود.

مرور بازیگران اصلی در بازار ارز که تاثیر مستقیم نوسان‌های آن بر معیشت مردم حس می‌شود، نشان می‌دهد که منتفعان اصلی این بازار مجموعه‌ای شامل دولت‌، سازمان‌های شبه‌دولتی و نهادهای تحت هدایت رهبر جمهوری اسلامی‌اند. انتشار اخباری مانند دستگیری اخلالگران ارزی هم بیشتر به بازداشت چند فعال خرده‌پا در بازار محدود می‌شود و به نظر می‌رسد در کنترل و مدیریت فساد و رانت حاکم بر این بازار تاثیری ندارد.

در برخی موارد نیز پرونده‌های بزرگ فساد ارزی در جریان تسویه‌حساب‌های جناحی و دعواهای درون حاکمیتی فاش می‌شوند.

نوسان‌های ارزی در ایران، مسئله‌ای پیچیده و چندوجهی است که در چهار دهه گذشته همواره ادامه داشته و وخیم‌تر شده است.