علیرضا رئیسی، معاون وزارت بهداشت جمهوری اسلامی، با اعلام حذف محدودیت سنی بارداری برای زنان ۱۵ تا ۴۹ سال، نگرانیها از افزایش کودکهمسری و کودکمادری در ایران را تشدید کرد.
رئيسی در نشست ستاد مرکزی هماهنگی جوانی جمعیت تاکید کرد که افزایش جمعیت یک «برنامه ملی» است و گفت که اصطلاح «مادران باردار پرخطر» در ادبیات برنامههای بهداشت حذف و «مادران نیازمند مراقبتهای ویژه» جایگزین آن شده است. او سنین ۱۵ تا ۴۹ سال را هم بهعنوان محدوده مناسب بارداری معرفی کرد.
این تصمیم در شرایطی اعلام میشود که فعالان حقوق زنان و کودکان در ایران تلاش دارند مانع ازدواج کودکان زیر ۱۸ سال شوند. با وجود این تلاشها، قوانین جمهوری اسلامی و سیاستهای جمعیتی به حامی تبلیغ ازدواج در سنین پایین تبدیل شدهاند.
برآوردها نشان میدهد که آمار کودکهمسری پس از سال ۱۳۹۸ در حال افزایش است. طبق آمار رسمی، از زمستان ۱۴۰۰ تا پایان پاییز ۱۴۰۱، تعداد ازدواجهای زیر ۱۵ سال به ۲۷ هزار و ۴۴۸ مورد رسیده است. از سوی دیگر، با احتساب اینکه سنین ۱۵ تا ۱۸ سال رسما از تعریف کودکهمسری خارج شده و در دسته «جوانی» قرار گرفته، میتوان تخمین زد که تعداد ازدواجهای کودکان بهمراتب بیش از آمارهای اعلامشده است.
امیرحسین بانکیپور فرد، عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، نیز با بیان اینکه سن باروری از ۱۵ سال تعریف شده است، میانگین سن مناسب برای بارداری را ۲۵ تا ۳۵ سال عنوان کرد و خواستار افزایش میزان بارداری در محدوده ۱۵ تا ۴۹ سال شد.
در سالهای اخیر، تبدیل دیدگاههای فردی برخی مسئولان جمهوری اسلامی به سیاستهای رسمی در حوزه کودکهمسری نگرانیهای عمیقی را در میان فعالان حقوق زنان و کودکان ایجاد کرده است. این نگرانیها بهویژه وقتی افزایش یافت که تاکید معاون زنان سابق ریاستجمهوری بر حذف محدودیت سنی بارداری تا ۱۵ سال، به بهانه افزایش جمعیت این موضوع را به ابزاری برای تهدید سلامتی کودکهمسران بدل کرد.
انسیه خزعلی، معاون امور زنان و خانواده ریاستجمهوری دولت سیزدهم، شهریور ۱۴۰۱ با دفاع از ازدواج و بارداری در سنین پایین و جایگزینی اصطلاح «بالغ همسری» بهجای «کودکهمسری»، گفته بود: «اگر بخواهم ازدواج زیر ۱۸ سال را محکوم کنم، باید خودم را محکوم کنم؛ چون در این سن ازدواج کردهام و آن را مناسب میدانم.»
چنین دیدگاهی در جامعه و میان فعالان حقوق کودکان نگرانیهای بسیاری ایجاد کرد و همچنین برای سوءاستفاده از دختران جوان بهعنوان کودکهمسر با حمایت قانونی نیز فرصت فراهم کرد.
دیدگاه فعالان حقوق کودکان
محیا واحدی، یکی از فعالان حوزه حقوق کودک، تاکید دارد که قانون فعلی حداقل سن ازدواج دختران را ۱۳ سال تعیین کرده است که با اذن پدر و رای دادگاه، حتی میتواند کمتر هم باشد. این موضوع بستر قانونی را برای ازدواج کودکان فراهم کرد. از نگاه او، همین محدودیتها یکی از دلایل انحلال جمعیت امام علی بود که در ۱۷ استان ایران، درباره پیامدهای کودکهمسری پژوهشهای جامعی انجام داده بود.
جامعهشناسان نیز بر این باورند که کودکهمسری، بهویژه در سنین زیر ۱۵ سال، عمدتا در مناطق محروم و میان حاشیهنشینان رایج است که این مسئله به تبعات ویرانگر این آسیب در ایران دامن میزند. ثبت رسمی نشدن این ازدواجها و محرومیت بسیاری از کودکان از مدارک هویتی هم سبب تشدید مشکلات اجتماعی در این مناطق شده و روند بروز آسیبهای مختلف را سرعت بخشیده است.
پیامدهای کودکهمسری در جامعه ایران
از نظر کارشناسان اجتماعی، افزایش خودکشی دختران و وقوع زنکشی در ایران تا حدی نتیجه کودکهمسری است. در سالهای اخیر، پروندههای متعددی با این موضوع در رسانههای داخلی و شبکههای اجتماعی موردتوجه قرار گرفتهاند.
قتل مونا حیدری، دختر ۱۷ساله اهوازی که همسرش او را به شکلی فجیع قتل رساند، واکنشهای گستردهای در جامعه برانگیخت. موارد دیگری مانند قتل مبینا سوری ۱۴ساله در لرستان و فاطمه برحی ۱۷ساله در خوزستان هم از نمونههای تلخ و برجسته کودکهمسری و آسیبهای ناشی از آناند.
از دیگر پیامدهای کودکهمسری و ازدواجهای زودهنگام طلاقهای سریع، خشونت خانگی و جرایم خانوادگی است. گزارشهای متعدد از افزایش آمار پروندههای طلاق در میان زوجهای جوان نیز نشاندهنده ناپایداری ازدواجهای زودهنگام است.
خطرات بارداری زودهنگام از نگاه پزشکان
پزشکان متخصص درباره خطرات بارداری در سنین پایین نیز هشدار میدهند. محبوبه شیرازی، متخصص زنان و زایمان، دراینباره میگوید: «دختران در سنین کمتر از ۱۸ سال ممکن است به بلوغ فیزیکی کامل نرسیده باشند و بارداری در این سنین میتواند عوارض جدی به دنبال داشته باشد.»
به گفته این پزشک متخصص، خطرات بارداری زودهنگام شامل زایمان زودرس، سقط و افسردگی پس از زایمان است و این مورد در میان دخترانی که در سنین پایین ازدواج کردهاند، بیشتر رخ میدهد.
مطالعات نشان میدهند که مادران ۱۵ تا ۱۹ساله دوبرابر مادران بالای ۲۵ سال در معرض افسردگی پس از زایمان و خطرات ناشی از زایمان در سنین پایین قرار دارند.
کودکهمسری و اهداف سیاسی و اجتماعی حاکمیت
بنا بر تحلیل جامعهشناسان، حاکمیت با توجه به سیاستهای افزایش جمعیت و در راستای کاهش چالشهای اجتماعی از قبیل مطالبات مدنی و حقوق زنان، کودکهمسری را بهعنوان یک ابزار مدیریت اجتماعی در نظر گرفته است.
این دیدگاه بر این فرض استوار است که ازدواج و بارداری زودهنگام تمایل اجتماعی و فعالیتهای مدنی زنان را کاهش میدهد. با این حال، آمارها و شواهد نشان میدهند که چنین سیاستهایی موفق نبوده و نتوانستهاند اهداف موردنظر حامیان این فرضیه را برآورده کنند.
در حقیقت، افزایش تعداد پروندههای خیانت، طلاق و حتی قتلهای خانوادگی بیانگر آن است که سیاست تشویق کودکهمسری در ایران نهتنها مسائل اجتماعی و خانوادگی را حل نکرده، بلکه آنها را پیچیدهتر کرده است.
نداشتن آگاهی و مهارتهای لازم برای زندگی مشترک بهویژه در دختران کمسنوسال، اغلب به مشکلات عدیده در روابط زوجین و در نهایت طلاق و فروپاشی خانوادهها در ایران منجر میشود.