در پی انتشار گزارش بانک مرکزی جمهوری اسلامی مبنی بر عملکرد نزدیک به صفر ۱۷ بانک در اعطای تسهیلات مسکن، این موضوع به یکی از چالش‌های اصلی در حوزه تامین مسکن تبدیل شده است.
بر اساس این گزارش، بانک‌هایی مانند اقتصاد نوین، ایران‌زمین، گردشگری، کارآفرین و بانک‌های دیگر در طرح «نهضت ملی مسکن» هیچ مشارکتی نداشته‌اند که این امر در مورد پایبندی شبکه بانکی به مسئولیت‌های اجتماعی خود نگرانی‌های جدی ایجاد کرده است.
البته مشکل محدود به تسهیلات مسکن نیست و گزارش‌های مردمی نشان می‌دهد که بانک‌ها در زمینه اعطای سایر وام‌های ضروری نظیر وام‌های قرض‌الحسنه، ازدواج، اشتغال و فرزندآوری نیز محدودیت‌های متعددی وضع کرده‌اند و متقاضیان این تسهیلات هنگام ثبت درخواست با موانع مختلفی روبرو می‌شوند که بسیار زمانبرند و گاه بسیاری از افراد را از دریافت وام منصرف می‌کنند. این مسئله برای خانواده‌ها به‌ویژه در شرایط اقتصادی فعلی بار سنگینی از استرس و فشار مالی به همراه دارد.
ادعاهای دولت و تضاد در عمل
بانک مرکزی و مسئولان اقتصادی در آغاز فعالیت دولت سیزدهم اعلام کردند که برای افزایش تسهیلات بانکی به منظور رونق‌بخشی به اقتصاد و حمایت از اقشار ضعیف و متوسط، دستور لازم صادر شده است. افزایش تسهیلات مسکن به ۸۰۰ میلیون تومان از جمله اقدام‌های اعلام شده بود، اما به دلیل افزایش شدید قیمت مسکن، این مبلغ نیز عملا کفایت نمی‌کند و این میزان محدود هم در بانک‌ها با سختگیری‌ها و درخواست مدارک متعدد و ضامن‌های معتبر همراه است.
این شرایط موجب می‌شود بسیاری از افراد حتی همین تسهیلات محدود را هم نتوانند دریافت کنند.
نقش موانع اداری و کاغذبازی‌های بانکی
جلال محمودزاده، نماینده مجلس شورای اسلامی، بهار ۱۴۰۲ ضمن انتقاد از وضعیت تسهیلات بانکی، گفت که بانک‌ها در مواردی مانند وام ازدواج و فرزندآوری نیز به دلیل کمبود بودجه و تاخیر در تخصیص منابع، از اعطای تسهیلات استنکاف می‌ورزند.
در واقع، تخصیص ناقص منابع به سردرگمی و توقف در ارائه تسهیلات منجر شد و مشکلات زیادی برای خانواده‌ها ایجاد کرد. در این میان، برخی منتقدان بر این باورند که بانک‌ها منابعشان را بیشتر به شرکت‌های زیرمجموعه خود و کارکنانشان اختصاص می‌دهند و سهم خانوارها از تسهیلات بانکی بسیار ناچیز است.
این انتقادها زمانی بالا گرفت که بانک مرکزی در بهمن ۱۴۰۲ اعلام کرد نرخ اعطای تسهیلات بانکی طی ۱۰ ماه اول سال، افزایشی ۲۷ درصدی داشته، اما سهم خانوارها از این تسهیلات تنها ۲۰.۱ درصد بوده است؛ آنچه انتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی و اجتماعی را به دنبال داشت و این وضعیت را نشانه‌ای از اولویت‌بندی ناعادلانه در بانک‌ها دانستند.
تخلف بانکی و تخطی از قانون
سازمان بازرسی کل کشور هم آبان‌ماه همان سال از رعایت نشدن قوانین و مقررات در برخی بانک‌ها خبر داد و اعلام کرد که تعدادی از بانک‌ها برای اعطای تسهیلات شروط غیرقانونی از جمله درخواست گواهی کسر از حقوق یا ضمانت شخص دارای حساب در شعبه را از متقاضیان می‌خواهند.
این در حالی است که شورای پول و اعتبار شرایط قانونی و رسمی برای ضمانت و وثیقه را تعیین کرده و گذاشتن هر شرط اضافی در این حوزه ممنوع است.
این اقدام‌های غیرقانونی بانک‌ها در بسیاری از موارد دسترسی افراد به تسهیلات را عملا ناممکن کرده و موجبات نارضایتی گسترده مردم را فراهم آورده است.
علاوه بر مشکلات دریافت وام، موضوع نرخ بهره بالا نیز فشار مضاعفی بر دوش متقاضیان گذاشته است. افزایش نرخ بهره در بسیاری موارد باعث شده که متقاضیان تسهیلات حتی پس از پرداخت مبالغ هنگفت به‌عنوان اصل و سود، همچنان نتوانند تسهیلاتشان را تسویه کنند. در مواردی هم تاخیر‌های جزئی در پرداخت اقساط موجب می‌شود که بانک‌ها به‌عنوان جریمه بهره اضافی در نظر بگیرند و در نتیجه وام‌گیرنده هرگز نتواند وامش را کامل تسویه کند.
شورای پول و اعتبار حداکثر نرخ سود تسهیلات بانکی را ۱۸ درصد اعلام کرد؛ این عدد در بیشتر تسهیلات اعطاشده با نرخ بهره تسهیلات اعطایی بانک‌هافاصله معناداری دارد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور و نماینده ویژه ابراهیم رئیسی در مبارزه با فساد سال ۱۴۰۰ طی نامه‌ای به رئیس‌کل بانک مرکزی اعلام کرد که دریافت وثیقه‌های نقدی از مردم در قبال اعطای تسهیلات بانکی غیرقانونی است. این نامه با هدف اصلاح بخشنامه‌های بانک مرکزی نوشته شد تا جلو ترفندهایی که به بانک‌ها اجازه دریافت سود بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار می‌داد، گرفته شود.
در این نامه، تخلف‌هایی از قبیل افزایش نرخ سود بانکی به بیش از ۲۵ درصد از طریق اخذ وثیقه‌های نقدی مطرح و افشا شد که برخی بانک‌ها با استناد به بخشنامه‌های بانک مرکزی، این اقدام غیرقانونی را توجیه می‌کنند. بانک‌ها با استفاده از این روش، بار مالی اضافی به وام‌گیرندگان تحمیل و از قواعد مصوب عدول می‌کنند.
شرکت‌های جانبی و افزایش غیرقانونی بهره
یکی دیگر از تخلفات بانک‌ها که بارها در گزارش‌های مردمی تکرار شده، ایجاد شرکت‌های جانبی وابسته به بانک‌ها برای تسهیل در اخذ تسهیلات بانکی است.
برخی بانک‌ها و صندوق‌های مالی با تاسیس این شرکت‌ها، برای متقاضیان تسهیلات که نتوانسته‌اند مستقیم از بانک وام بگیرند مسیری جدید ایجاد کرده‌اند و در ازای بهره بیشتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار، امکان دریافت تسهیلات را برای متقاضیان فراهم می‌کنند.
این شرکت‌ها، علاوه بر نقش واسطه‌گری در اعطای تسهیلات در زمینه وصول مطالبات نیز نقش پررنگی ایفا می‌کنند.
افرادی که برای دریافت تسهیلات وثیقه ملکی نزد بانک‌ها قرار داده‌اند، برای آزادسازی املاکشان مجبور به معامله و توافق با این شرکت‌ها می‌شوند. چنین رویکردهایی بار مضاعفی بر دوش وام‌گیرندگان گذاشته و آن‌ها را عملا در چرخه‌ای از بدهی گرفتار می‌کند.
گزارشی از تجربه مردم
یکی از افرادی که به دلیل ناتوانی در پرداخت اقساط وام، ملکش در معرض مزایده است، به خبرنگار ایندیپندنت فارسی گفت: «نمایندگان یکی از شرکت‌های وابسته به بانک با تهدید به شرکت در مزایده و تملک ملک، شرط آزادسازی وثیقه را پرداخت سود اضافی بر بهره توافق‌شده اعلام کرد. این در حالی است که اخذ سود مرکب و درخواست بهره افزون بر قرارداد مغایر قوانین بانکی است.»
چنین فشارهایی مردم را به پرداخت سودهایی بیشتر از توافق اولیه مجبور می‌کند و نشان‌دهنده ضعف نظارت بر عملکرد بانک‌ها و شرکت‌های تابعه است.
ریشه‌های تاریخی مشکلات بانکداری در ایران
موضوع تخلف بانکی در ایران از جمله ایجاد چرخه رانتی در شبکه بانکی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که به زمینه تاریخی آن توجه داشته باشیم.
سال ۱۳۵۷، با به قدرت رسیدن انقلابیون، روحانیون و سیاست‌گذاران وقت مدعی مبارزه با شیوه‌های بانکداری غربی و پایه‌گذاری یک شبکه بانکداری اسلامی بر اساس سنت قرض‌الحسنه بودند اما در عمل این هدف را به شیوه‌های مختلفی زیر پا گذاشتند و با اینکه اصل قرض‌الحسنه و بانکداری اسلامی بر دریافت نکردن بهره تاکید داشت، این مفهوم به‌تدریج با ابزارهایی چون «سود علی‌الحساب» و «تاخیر بانکی» تغییر شکل یافت و به پدیده‌ای شبیه بهره‌های بانکی تبدیل شد.
