بازداشت یکی از اعضای شورای شهر پاکدشت و چند تن از همکاران او تازه‌ترین مورد از مجموعه دستگیری‌های پیاپی مسئولان شهری در ایران است.
اخبار بازداشت اعضا شورای شهر و کارکنان شهرداری در چند سال گذشته به‌قدری تکرار شده که فساد در ساختار مدیریت شهری کشور را به معضلی عادی بدل کرده است.
به گزارش دادستانی پاکدشت، جمعه ۱۱ آبان ۱۴۰۳، یکی از اعضای شورای این شهر به همراه یک کارمند شهرداری و سه تن دیگر که با شهرداری در ارتباط بودند، به اتهام دخالت در ساخت‌وساز غیرمجاز و دریافت رشوه دستگیر شدند.
محمد حسن‌پور، دادستان عمومی و انقلاب پاکدشت، اعلام کرد که این افراد با گرفتن رشوه و برخلاف ضوابط قانونی در فرایند ساخت‌وساز دخالت می‌کردند.
Read More
This section contains relevant reference points, placed in (Inner related node field)
از مازندران تا رباط‌کریم و آبادان؛ پرونده‌های فساد شورای شهر
چند روز پیش از این، رئیس دادگستری استان مازندران اعلام کرد که شهردار و یکی از اعضای شورای شهر رامسر به اتهام فساد مالی بازداشت شده‌اند.
این ماجرا تنها یک نمونه از بسیاری پرونده‌های مشابه در سایر شهرهای ایران است. در ماه‌های اخیر دستگیری عضو شورای شهر رزن و شهردار نصیرآباد رباط‌کریم، و نیز بازداشت اعضای شورای شهر آبادان رسانه‌ای شده‌اند و به‌نظر می‌رسد موارد افشای تخلف در شوراهای اسلامی شهر و روستا به‌شکلی معنادار در حال افزایش است.
براساس آمارهای رسمی، طی شش سال گذشته، بیش از ۸۶۰ نفر از اعضای شورای شهر و شهرداری‌های سراسر کشور با اتهام‌هایی نظیر رشوه‌گیری، فساد مالی، جرایم اداری و دخالت غیرقانونی در ساخت‌وساز دستگیر شده‌اند.
از این تعداد ۴۳۰ نفر تنها از سال ۱۴۰۰ تا مهر ۱۴۰۳ بازداشت شده‌اند. این آمار نشان‌دهنده افزایش چشمگیر تخلف و ناکارآمدی در نظارت بر عملکرد شوراهای شهر و شهرداری‌ها و ناکارآمدی در این مجموعه‌ها است.
فساد گسترده در شوراهای شهر؛ معضلی ملی
بازداشت گسترده اعضای شورای شهر تا جایی پیش رفته است که در برخی موارد اکثر اعضای یک شورا به اتهام فساد دستگیر شده‌اند.
برای نمونه، بازداشت شهردار پاتاوه و چند نفر از اعضای شورای این شهر، یا دستگیری هفت نفر از اعضا شورای شهر و شهرداری آبعلی در استان تهران و در خرمشهر، طی سال‌های اخیر نشان از رشد نگران‌کننده فساد در مدیریت شهری ایران دارد. سه عضو شورای شهر تالش نیز در ماه‌های گذشته به‌دلیل فساد مالی عزل شده‌اند.
افزایش فساد در صدور مجوز ساخت‌وساز و دریافت رشوه بار دیگر ضرورت اصلاح قوانین و نظارت بر عملکرد مدیران شهری را پررنگ کرده است.
کارشناسان بر این باورند که نتایج قضایی پرونده‌های فساد با شفافیت گزارش نشده است و همین اثر بازدارنده برخورد قضایی با این جرایم را در سال‌های اخیر کاهش داده است و جامعه را از آگاهی کامل درمورد سرنوشت پرونده‌ها و چگونگی رسیدگی به آن‌ها محروم کرده است.
نتایج نامعلوم و روندهای قضایی بی‌تاثیر
پذیرش این واقعیت که ۴۳۰ تن از اعضای شوراهای شهر و شهرداری‌ها تنها در سه سال اخیر دستگیر شده‌اند، درباره اثربخشی پیگیری قضایی و صدور حکم در این مورد سوال‌هایی جدی به وجود آورده است.
چه میزان از این پرونده‌ها به صدور حکم نهایی منجر شده‌اند؟ آیا خسارت‌های واردشده به بیت‌المال جبران شده یا تنها به جریمه‌های نقدی بسنده شده است؟ همچنین مشخص نیست بناهایی که غیرقانونی ساخته شده‌اند و نیز سازندگان آن‌ها چه سرنوشتی خواهند داشت.
پیش آمدن فجایعی نظیر فروریختن برج‌های متروپل آبادان نتیجه مستقیم فساد شهرداری، ضعف عملکرد شوراها و صدور مجوز غیرقانونی ساخت‌وساز در ایران بوده است.
این پرسش نیز مطرح است که چرا در برخی شهرستان‌ها با تخلف اعضای شوراها جدا برخورد می‌شود، اما موارد مشابه در کلان‌شهرهایی چون تهران کمتر پیگیری می‌شود.
برای نمونه، گزارش‌هایی از تخلف‌های متعدد در شهرداری تهران منتشر شده است، اما برخورد قضایی با این تخلف‌ها در مقایسه با شهرهای کوچک چندان محسوس نیست.
همچنین عقد قراردادهای کلان و غیرشفاف در شهرداری تهران، مانند قرارداد واردات خودروهای برقی از چین، ازجمله موضوعات مورد مناقشه است که برخورد شفافی با آن‌ها نشده است و به گفته کارشناسان تناسبی میان ابعاد تخلف‌ها در تهران و دیگر شهرها نیست.
وجود رویه‌‌های دوگانه و برخوردهای سیاسی با تخلف اعضای شورای شهر و شهرداری‌ها در شهرهای بزرگ، اعتماد عمومی به برقراری عدالت در روند رسیدگی به فساد دستگاه‌های شهری را کاهش داده است.
نقش‌های پشت‌پرده در فسادهای شهری
کارشناسان هشدار داده‌اند که هزینه‌های بالا در ایام تبلیغات برای انتخابات شوراها، نمایانگر ردپای گروه‌ها و افرادی است که با حمایت از نامزدها، به دنبال کسب قدرت و نفوذ در امور شهری به‌ویژه در ساخت‌وساز بوده‌اند.
پرونده‌هایی مانند فروریختن برج متروپل آبادان که به مرگ چندین تن و خسارات جبران‌ناپذیر منجر شد، ازجمله نمونه‌هایی است که نقش روابط پشت‌پرده میان سازندگان و مقام‌های شهری را آشکار می‌کند.
در این میان وزارت کشور دولت چهاردهم اخیرا طرح انتخاب شهرداران با رای مستقیم مردم را مطرح کرده است.
اسماعیل مؤمنی، وزیر کشور، ضمن اشاره به اهمیت ثبات در مدیریت شهری، خاطرنشان کرد: «انتخاب شهردار توسط شورای شهر و برکناری آن پس از مدتی کوتاه، با اصول مدیریتی ناسازگار است.»
اگرچه این طرح می‌تواند به افزایش پاسخگویی شهرداران کمک کند اما هنوز روشن نیست که در صورت نارضایتی مردم از عملکرد شهردار منتخب چه سازوکاری برای تغییر او وجود خواهد داشت.
تجربه درخواست‌های متعدد شهروندان تهرانی برای برکناری علیرضا زاکانی از سمت شهردار تهران و پاسخ‌گو نبودن اعضای شورا، استانداری و دستگاه‌های متولی نمونه‌ای از کاستی‌های این روش است.
به گفته مهدی چمران، رئیس شورای شهر تهران، «شهردار را شورای شهر تعیین می‌کند و جمع‌آوری امضا از سوی مردم نمی‌تواند موجب تغییر شود.»
سقوط اعتماد عمومی و فقدان شفافیت
حسین ایمانی‌جاجرمی، جامعه‌شناس شهری، معتقد است که ریشه فساد در نظام مدیریتی و شهری را باید در نقص‌های ساختاری جست‌وجو کرد.
به گفته این کارشناس، پژوهش‌ها نشان می‌دهند که اعتماد عمومی به مدیریت شهری به پایین‌ترین حد رسیده است.
شماری از تحلیلگران باور دارند که دخالت منافع جناحی و قومی در انتخابات شورای شهر و نبود شفافیت در ساختار مدیریتی شوراهای شهر را از اهداف اصلی‌شان دور کرده است.
مرکز پژوهش‌های مجلس در سال ۱۴۰۲ در گزارشی به ناکارآمدی بسیاری از اعضای شوراهای شهر و روستا اشاره کرد و ضعف نظارت عمومی را یکی از علل اصلی شکل‌گیری فساد در این نهادها به شمار آورد.
