مدیر یکی از باشگاه‌های لیگ برتری فوتبال ایران، روز شنبه ۱۲ آبان، در گفت‌وگو با ایندیپندنت فارسی از دستور جدید فدراسیون فوتبال برای دریافت اجاره‌بهای دستگاه‌های کمک‌داور ویدیویی از باشگاه‌ها انتقاد کرد.

او که نخواست نامش فاش شود، گفت: «فدراسیون فوتبال به‌تازگی با ارسال نامه‌ای به امضای دبیرکل، به باشگاه‌هایی که تاکنون دیدارهای خانگی‌شان را با وی‌ارآر برگزار کرده‌اند دستور داد تا بابت هربار استفاده از این تکنولوژی در مسابقات خانگی مبلغ هنگفت ۴۴۰ میلیون تومان بپردازند. این درحالی است که قیمت واقعی دستگاه‌های وی‌ارآر حدود ۳۰ هزار دلار است و هر باشگاهی می‌تواند با پول ۵ بار اجاره‌بهای وی‌ای‌آر، کل این دستگاه را از اروپا خریداری کند. ظاهرا تاج و مدیران فدراسیون پس از افشای پرونده‌های فساد مالی‌شان، حالا به‌دنبال منابع جدیدی برای درآمدزایی هستند.»

او افزود: «اصلا مگر پول خرید دستگاه‌های کمک‌داور ویدیویی را فدراسیون فوتبال پرداخت کرده است؟ مگر وزارت ورزش بودجه خرید ۷ دستگاه را به حساب فدراسیون واریز نکرد؟ پس چرا فدراسیون به‌دنبال درآمدزایی از دستگاهی است که پول خرید آن را نداده است؟ از طرف دیگر این دستگاه‌ها هم که بدون دوربین خریداری شده‌اند. یعنی اصلی‌ترین بخش وی‌ای‌آر را هم صداوسیما با دوربین‌هایش تامین کرد. ولی متاسفانه نمی‌توانیم اعتراض کنیم و به محض انجام هر مصاحبه با رسانه‌های داخلی، جریمه‌های میلیارد تومانی علیه مدیران صادر می‌شود. این پول‌ها را کجا خرج می‌کنید که یک ورزشگاه و چمن استاندارد در سراسر ایران نداریم؟»

این درحالی است که پیش از این وبسایت تابناک در گزارشی افشا کرده بود که به‌رغم استعلام قیمت فدراسیون فوتبال از شرکت‌های مختلف و قیمت ۳۰ هزار یورویی وی‌ای‌آر تولیدی شرکت بلژیکی ای‌وی‌اس، مهدی تاج به خرید این دستگاه از یک شرکت چینی به قیمت ۴۵۰ هزار دلار اقدام کرد.

به‌رغم مخالفت شدید فدراسیون فوتبال با این کار، بازهم مدیران وزارت ورزش خودشان مستقیما برای خرید وی‌ای‌آر اقدام کردند، و سپس خواستند که این مبلغ به حساب فدراسیون واریز شود. اقدامی عجیب که به نظر می‌رسد تنها به‌دلیل سود بردن مخفیانه تاج و همکارانش از «پورسانت» شرکت‌های چینی و دلالان رخ داده است. در چندسال اخیر، به‌دلیل تحریم‌های گسترده اقتصادی و بانکی غرب علیه جمهوری اسلامی، شرکت‌های چینی به مقصدی ایدئال برای خریدهای دولتی مدیران نظام ایران بدل شده‌اند. ازجمله، در ماجرای قرارداد شهرداری تهران با شرکت‌های چینی برای خرید خودروهای شهری و تجهیزات نظارتی نیز شماری از اعضای شورای شهر تهران از ابهام‌های مالی گسترده و قیمت‌های چندبرابری محصولات در قراردادهای علیرضا زاکانی و همکارانش پرده برداشتند.

در هر صورت مهدی تاج که پس از خرید کمک‌داورهای ویدیویی با قیمت زیاد، موفق نشد آن‌ها را به باشگاه‌ها بفروشد، حالا باشگاه‌ها را مجبور کرده است تا کرایه آن‌ها را بپردازند و تاکید دارد که لیگ برتری‌ها خود مستقلا اجازه خرید و نصب وی‌ای‌آر در ورزشگاه‌های خانگی را ندارند.

نامه‌ای نیز به کمیته‌های حقوقی و انضباطی فدراسیون رونوشت شده تا اگر باشگاهی از پرداخت این اجاره‌ها امتناع کرد، این مبالغ با عنوان بدهی ثبت شود و از محل تبلیغات باشگاه‌ها یا با اعمال جریمه‌های بعدی مانند محرومیت از ثبت قراردادها دریافت شود.

از سوی دیگر، در آستانه انتخابات اسفندماه مجمع این فدراسیون برای تعیین رئیس جدید، مهدی تاج با چندبرابر کردن جریمه‌های انضباطی بازیکنان، کادر فنی و مدیران باشگاه‌ها مدعی شده است که این جریمه‌ها به قصد توسعه زیرساخت‌های فوتبال در مناطق مختلف ایران است و به حساب هیئت‌های فوتبال استانی واریز می‌شود.

ادعایی که شماری از خبرنگاران ورزشی در ایران معتقدند کاملا خلاف واقعیت است و تنها با هدف پر کردن جیب روسای هیئت‌های استانی برای رای دادن مجدد به تاج در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال انجام می‌شود.

در هفته گذشته روزنامه فرهیختگان در گزارشی خبر داد که فدراسیون فوتبال ایران با تعلل در پرداخت بدهی و غرامت مارک ویلموتس، ۱.۴ میلیون یورو بیش از رقم تعیین‌شده در دادگاه عالی ورزش به سرمربی بلژیکی پرداخت کرده و درنهایت بابت این قرارداد کوتاه‌مدت ۸.۲ میلیون یورو به جیب این سرمربی گمنام و دستیارانش واریز شده است. ارزش واقعی قرارداد شش ماهه ویلموتس و دستیارانش با یک تیم ملی یا باشگاهی حداکثر یک میلیون یورو برآورد می‌شود.